27 centres, societies serve over 11,000 people with disabilities

DOHA: Abdul Hadi Al Marri, Director of the Technical Bureau of the Permanent Population Committee (PPC) at the Ministry of Development Planning and Statistics has said that the number of institutions dealing with persons with disabilities in the country reached 27 centers, institutes and societies, serving 11,086 registered persons, including 5,575 Qataris, (50.3 percent of all disabled persons) and 5,511 non-Qataris (49.7 percent).

The number of Qatari and non-Qatari males in this group was 6,294 (63.1 percent of all persons with disabilities registered in the relevant centers), compared to 3,648 disabled women, (36.9 percent of the total), he added.

Abdul Hadi Al Marri outlined the efforts of the State of Qatar to promote the participation of blind women in line with Qatar National Vision 2030, during his participation in the first session of the third International Conference on Blind Women as partners in building and development of society, organized by the Arab Union for the Blind in cooperation with the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs.

The latest statistics issued by the Ministry of Development Planning and Statistics in 2016, he said, indicated that the number of people registered in centers related to visual disability was 1040 male and female, about 9.4 per cent of all persons with disabilities, including 619 Qataris (about 60 percent), non-Qataris 421 (about 40 percent), while the number of blind females reached 445, of which 285 are Qataris and 160 non-Qataris.

He said that the centers and institutes specialized mainly in visual disability such as Al Noor Institute for the Blind and Qatar Social and Cultural Center for the Blind provided educational, rehabilitation, social, health and vocational programs and services for people with visual disabilities of both sexes, and also organized awareness-raising activities, seminars and research focusing on the rights of those persons and the importance of their integration into social life.

Al Marri pointed out that the economic empowerment of blind women means supporting their economic rights and developing these rights by helping them to invest and develop their abilities to improve their living standard and to qualify them scientifically and healthily, as well as improve their efficiency in performing various jobs.

The Director of the PPC’s Technical Bureau said that the State of Qatar has made great efforts to enable blind women to manage programs and activities in community institutions professionally, and enabled them to manage the activities of the community institutions concerned with the blind group.

استعرض السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة طبقاً لرؤية قطر 2030، وذلك خلال مشاركته في أول جلسة اليوم من مؤتمر الدوحة الدولي الثالث “المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية”، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وذكر مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، أن عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وصلت إلى 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11,086 شخصاً بينهم 5,575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3 بالمئة من مجموع المعاقين) و5,511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 بالمئة)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6,294 معاقاً (أي بنسبة63.1 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3,648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 بالمئة من المجموع المذكور).

ولفت إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، تشير إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60 بالمئة)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40 بالمئة)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية.

وقال إن المراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية.

وأشار إلى جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة.

ونبه السيد عبدالهادي المري الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلا عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة.

وقال السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر بذلت الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وذكر في هذا السياق، أن التمكين الاجتماعي للمرأة الكفيفة يعني العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحوها والانتقال من ثقافة التهميش إلى ثقافة الدمج والمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية، مما يساعد على التخلص من الشعور بالتمييز ضد المرأة الكفيفة، ويعزز من تقدير الذات لديها ويعطيها القدرة على إدارة شؤون حياتها ومواجهة المشكلات التي قد تعترضها والتكيف مع وضعها الحالي والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وهو ما سعت إليه المؤسسات القطرية ذات الصلة برعاية المكفوفين، والتي ينضوي منتسبوها تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للمكفوفين.

وبين أنه رغم انخفاض نسبة انتشار الإعاقة في قطر، بما في ذلك الإعاقات البصرية، قياساً لنسبة انتشارها عالمياً، إلا أنها تبقى واحدة من التحديات القائمة، التي بالإمكان مواجهتها بالعلاج والوقاية لا سيما وأن أسباب الإعاقات أصبحت معروفة بشكل أفضل في وقتنا الحالي، مؤكدا في هذا السياق على أهمية نشر الوعي للوقاية من حدوث الإعاقة، وذلك من خلال اقتراح الإجراءات القابلة للتطبيق لتشجيع الأفراد على تبني السلوك الصحي وتعديل الأنماط الحياتية اليومية غير الصحية والخطرة.

وطالب في نهاية مداخلته بتوسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة لتشمل الفئات المهمشة والضعيفة بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في بحثهم عن مورد مادي مناسب، والعمل على دمج المؤسسات التي تُعنى بالمكفوفين والمكفوفات، وذلك ترشيداً للموارد وتحاشياً للهدر والازدواجية، والتوجه نحو المجتمع القطري بخطة توعوية مدروسة لتبصير أفراده بأهمية تبني معايير المساواة بالحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعاقين بدلاً من معايير الشفقة والإحسان والشكوك ونكران الواقع أحيانا.