Mandatory Training Courses for New Jurists Kicks off

QNA

Doha: The Legal and Judicial Studies Center at the Ministry of Justice started the work of the three-month program of special training courses for new jurists.

65 trainees from various legal authorities in the country benefit from the training program, divided into four groups.

The training program comprises programs and workshops that include various legal tracks and skills that support government agencies in their various fields of work.

The training courses for the program are distributed according to the requirements and needs of the concerned authorities and the training objectives. The training plan for the legal specialized courses for the year 2021 includes more than 90 specialized courses aimed at developing the skills and expertise of the beneficiaries in various legal disciplines.

The training program came after HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, issued Resolution No. (4) of 2021 for the Training Regulations at the Center for Legal and Judicial Studies at the Ministry of Justice, which stipulated that the Center would implement training programs for judges and their assistants, members of the Public Prosecution Office and their assistants, and candidates from the Supreme Judicial Council or the Attorney General for appointment to positions in the judiciary and the Public Prosecution.

The training program’s comprehensiveness was taken into account in the preparation of the various fields related to the work of government agencies and the jurisdiction of legal affairs in these agencies, as it includes the areas of developing negotiation skills, managing legal problems, legal protection of public and private state properties, legal drafting of legislation and regulations and skills of preparing legal studies and research. It also deals with the provisions of the permanent constitution of the state, the jurisdiction and skills of preparing defenses before the judiciary, and the legal system for contracting and electronic signature.

The specialized courses scheduled for new jurists during the following three months also deal with the legal mechanisms for combating money laundering and terrorist financing crimes in Qatari law, the legal organization for adjudicating administrative disputes, the skills of preparing and drafting statement of claim, memoranda and pleadings, the art of pleading, jurisdiction, provisions of civil evidence, and the regulating foundations to implement judgments, judicial orders, implementation problems, banking transaction disputes and judicial applications, skills for preparing and drafting legislation, regulations and administrative decisions, and other specialized courses that can be viewed through the website of the Ministry of Justice.

It is possible to join the specialized legal training courses through Mawared, and fill out the nomination form for the specialized courses that include the name of the course, the name of the candidate, the date of the meeting, and the educational qualification.

The Center for Legal and Judicial Studies at the Ministry of Justice provides the latest technologies and scientific programs through advanced scientific and training courses and research dealing with the most important legal issues, to serve the community and to build a distinguished Qatari legal generation capable of keeping pace with the comprehensive modernization renaissance.

These programs are also prepared in coordination and cooperation with the best academic, scientific and training institutions, in a way that contributes to achieving the goals of Qatar National Vision 2030, especially in the field of developing national human resources and qualifying them appropriately, in a manner that raises legal awareness and disseminates legal culture among various segments of society. 

قنا

الدوحة: بدأت، يوم الأمس، بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال برنامج الدورات التدريبية الخاصة للقانونيين الجدد لمدة ثلاثة أشهر.

ويستفيد من البرنامج التدريبي 65 متدربا ومتدربة من مختلف الجهات القانونية بالدولة موزعين على أربع مجموعات.

ويشمل البرنامج التدريبي برامج وورش عمل تضم مختلف المسارات والمهارات القانونية الداعمة للجهات الحكومية في مختلف مجالات عملها.

وتتوزع الدورات التدريبية، للبرنامج، وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية، حيث تتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 أكثر من 90 دورة تخصصية تستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في مختلف التخصصات القانونية.

وجاء البرنامج التدريبي بعد أن أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي نصت على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة.

ويستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة.

وقد روعي في تصميم البرنامج التدريبي شموليته لمختلف المجالات ذات الصلة بعمل الجهات الحكومية واختصاصات الشؤون القانونية بهذه الجهات، حيث تشمل مجالات تنمية مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، كما تتناول أحكام الدستور الدائم للدولة، والاختصاص القضائي ومهارات إعداد الدفوع أمام القضاء، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني.

كما تتناول الدورات التخصصية المقررة للقانونيين الجدد خلال الأشهر الثلاثة التالية الإحاطة بالآليات القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية، ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعوى والمذكرات والدفوع القضائية، وفن الترافع والاختصاص القضائي وأحكام الاثبات المدني، والأسس المنظمة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإشكالات التنفيذ، ومنازعات المعاملات المصرفية وتطبيقاتها القضائية، ومهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وغيرها من الدورات التخصصية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

ويمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني، وتعبئة استمارة الترشيح للدورات التخصصية التي تشمل اسم الدورة واسم المرشح وتاريخ الانعقاد والمؤهل العلمي وجهة الحصول على المؤهل. ويمكن للجهات التي لا تتوفر على نظام موارد تعبئة الاستمارة المرفقة بالخطة التدريبية ومخاطبة مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالترشيح.

ويوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية، لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ولاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها التأهيل المناسب، وبما يرفع الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة، بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذه الخطة لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني.

وانطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية،والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2020 ، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج.