👮‍♂️ Government

Shura Council Approves Draft Law Regulating Health Care Services

مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

QNA

Doha: The Shura Council held Monday its regular weekly meeting via video conference under the chairmanship of HE Speaker Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud, at the Council’s headquarters.

At the outset of the meeting, HE the Speaker of the Shura Council extended, on behalf of himself and members of the Shura Council, sincere congratulations to HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani on the advent of the Holy Month of Ramadan, asking Allah the Almighty to return it to HH the Amir with continued good health and happiness, and to the loyal people of Qatar and its residents with further prosperity and more achievements under the wise leadership of HH the Amir, hoping for the end of the pandemic in Qatar, the Arab and Islamic nations, and the whole world.

HE the Speaker briefed the Council on his meeting last Wednesday with HE Chairman of the Transitional Sovereignty Council of the Republic of Sudan Lt. Gen. Abdel Fattah Al Burhan and explained that the meeting focused on the well-established bilateral relations between the two countries. He added that HE Chairman valued the position and role of the State of Qatar in supporting the Sudanese people, especially its great and fruitful efforts for peace, development and reconstruction in Darfur, and that the meeting reflected the common desire to develop the Qatari-Sudanese relations.

The Council continued its session, where it discussed a draft law amending some provisions of Law No. 5 of 2015 on Commercial, Industrial and Similar Public Shops, and Street Vendors.

The Council approved the aforementioned draft law and decided to refer its recommendations regarding it to the esteemed government.

The Council also discussed a draft law in establishing the investment and trade court.

The draft law has 35 articles that include the formation of the investment and trade court and its primary and appeals departments. The draft law also defines the jurisdiction of the court, including disputes related to commercial contracts, lawsuits arising between merchants and related to their business, disputes related to non-Qatari capital investment in economic activity, disputes related to the operations of banks, insurance companies, financing and investment companies, bankruptcy disputes, bankruptcy preventive conciliation, patent disputes, protection of competition, prevention of monopolistic practices, combating practices harmful to national products in international trade, disputes related to e-commerce and its transactions, and disputes related to partnership contracts between the government and private sectors.

After discussion, the Council decided to refer the draft law to the Legal and Legislative Affairs Committee to submit a report on it to the Council.

At the end of the session, the Council reviewed the supplementary report of the Public Services and Utilities Committee on a draft law on regulating health care services in Qatar.

After extensive discussion of the report, the Council decided to approve the draft law and refer its recommendations in this regard to the esteemed government.

The draft law on health care services in the country has 47 articles and 6 chapters and stipulates the provision of health care services to citizens in government health facilities free of charge.

Under the draft law, the Ministry of Public Health will set standards for the provision of health care services in government and private health facilities as well as compulsory health insurance and supervision. It will also provide an integrated, high-quality, efficient and sustainable health system and work on developing and maintaining compulsory health insurance.

According to the draft law, health insurance is mandatory to ensure the provision of basic health care services to expatriates and visitors to the country. The issuance or renewal of an entry visa for an expatriate or visitor, and granting or renewal of a residence permit, as well as employment of expatriates are only permitted after submitting proof they hold compulsory health insurance for the duration of the stay.

The draft law provides for the provision of health care services to beneficiaries in emergency situations without requiring them to pay any amounts until the danger is overcome even if the service provider is not within the network of health care service providers to the beneficiary, and that this does not prejudice the right of the health care service provider to refer to a company insurance, or the employer or the person, as the case may be, to pay the cost of this service.

The draft law defines the rights and duties of patients that must be observed when receiving health care services and the obligations of the parties to the insurance contract and providers of health care services, as well as the penalties for violators of its provisions. 

قنا

الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

في بداية الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموّه الحكيمة، وأن يرفع عن بلادنا والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الوباء والبلاء، إنه نعم المولى ونعم النصير.

ثم أطلع سعادته المجلس على لقائه يوم /الأربعاء/ الماضي مع فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، موضحا أن الحديث تركز خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن فخامته ثمن مواقف ودور دولة قطر في دعم الشعب السوداني وخاصة جهودها الكبيرة والمثمرة من أجل السلام والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور، وأن اللقاء عكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات القطرية السودانية.

وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 5 / لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

ووافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

ويتكون مشروع القانون من /35/ مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية ، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.

وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

ويتكون مشروع القانون من /6/ فصول تشتمل على /47/ مادة، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.

وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.

ووفقاً لمشروع القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.

وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format