💰 Business

QNB: Higher Inflation Indicates Economic Recovery

بنك قطر الوطني: ارتفاع معدلات التضخم يدل على الانتعاش الاقتصادي

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected a remarkable rise in inflation worldwide in the coming months, and it may continue throughout 2020, considering this rise, if it occurred slightly, would be a positive sign of the continued recovery in the global economy.

In its Weekly Commentary, QNB said, “Inflation in advanced economies has been stubbornly low ever since the 2008 global financial crisis (GFC). Then, last spring, the Covid-19 pandemic hit the global economy and lockdowns caused a collapse in economic activity. This led to a sharp fall in oil demand and energy prices. The pandemic also hit consumer demand across the world. Together these factors resulted in lower global inflation in 2020. Now, these factors which dragged inflation lower in 2020 are either reversing or were temporarily leading to higher inflation in 2021.

“Too little inflation is a bad thing, but too much inflation is also a bad thing. Indeed, a key objective for central banks is to achieve price stability. Inflation targeting became popular as an anchor for monetary policy in the early 1990s. “The UK central bank adopted inflation targeting in 1992, followed by the European Central Bank in 1999. But, it was not until 2012 that the US central bank (the Fed) adopted an explicit inflation target, even though it maintained a dual mandate to also target maximum employment.

“Central banks responded to the pandemic with massive policy stimulus using interest rate cuts, asset purchases and liquidity injections to support the economy. Governments also responded with significant fiscal stimulus. Further, the rapid development of effective vaccines offers hope for continued recovery to a new normal.

“Three main factors are putting upward pressure on inflation in 2021, higher energy prices, the expiry of some economic support measures and increased shipping costs. It is important to remember that inflation is defined as the year-on-year change in the level of prices, which means that a one-off change in prices simply falls out of inflation after 12 months. 

“First, higher energy prices. Oil prices fell sharply last spring, dragging down on inflation throughout 2020. Oil prices have now recovered to around the same level they were before the pandemic, so will soon begin to push up on inflation as they begin to be compared to the low level of prices last year.

“Second, temporary Covid-19 economic support measures will boost inflation in 2021. For example, a number of European countries (including both Germany and the UK) cut VAT temporarily last year, which lowered the level of consumer prices and pulled down inflation in 2020. But, as VAT returns to normal this year, there will be a symmetric impact, pushing inflation up in 2021. Another example is, higher Medicare payments to doctors in the US, as part of the Covid-19 stimulus package, which are effectively a temporary increase in prices that will increase inflation in 2021.

“Third, increased shipping costs for consumer goods. Global shipping costs, as measured by the Freightos Baltic Index, which is based on the cost of shipping containers, has almost trebled since the start of last year. The pandemic induced a shift in consumption patterns as lockdown diverted expenditure from services to consumer goods. This has resulted in a surge in demand for containers and shipping services to move them from areas of production (mainly Asia) to areas of consumption (the US and Europe).

QNB explained, “These temporary factors are expected to push up inflation over the first half of this year. Indeed, all major forecasters that we follow expect higher inflation in 2021. Before the GFC, such a surge in inflation would have set alarm bells ringing. But today, central banks will welcome a period of higher inflation because it has been stubbornly low since the GFC. Indeed, we expect central banks to effectively “look through” the temporary factors pushing inflation up in 2021 and focus on maintaining as much support for the economic recovery as possible.

“In conclusion, inflation will pick up noticeably over the next few months and remain elevated throughout most of 2021. However, modestly higher inflation is actually a positive indicator of the ongoing recovery in the global economy. Indeed, the temporary nature of the factors pushing up inflation in 2021, combined with spare capacity in both product and labour markets, make it unlikely that inflation will increase further and become a real concern in the near future.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، ارتفاعا ملحوظا للتضخم على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة، قد يستمر طيلة العام الجاري، لكنه رأى أن هذا الارتفاع إن تم بشكل طفيف سيكون مؤشرا إيجابيا على التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن جائحة كورونا أثرت على الطلب الاستهلاكي حول العالم، مما أدى إلى تراجع التضخم عالميا في عام 2020، مبينا أن نفس العوامل التي تسببت في تراجع التضخم في عام 2020، تشهد حاليا انعكاسا في الاتجاه وقد تؤدي بشكل مؤقت إلى ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021.

وحدد بنك قطر الوطني، في تقريره، ثلاثة عوامل قد ترفع معدلات التضخم في 2021، وهي ارتفاع أسعار الطاقة، وانتهاء بعض تدابير الدعم الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن.

وبالنسبة للعامل الأول وهو ارتفاع أسعار الطاقة، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد خلال الربيع الماضي، مما أثر سلبا على معدلات التضخم خلال عام 2020، لكن الأسعار تعافت حاليا وعادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه تقريبا قبل الجائحة، ولذلك فإنها ستبدأ في رفع معدلات التضخم عند مقارنتها مع المستوى المتدني للأسعار في العام الماضي.

وبالنسبة للعامل الثاني، أوضح التقرير أن تدابير الدعم الاقتصادي المؤقتة المرتبطة بـ/كوفيد – 19/ ستؤدي إلى تعزيز التضخم في 2021، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن عدة دول أوروبية (بما فيها ألمانيا والمملكة المتحدة) خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات أسعار المستهلك والتضخم في عام 2020. ولكن مع عودة ضريبة القيمة المضافة إلى الوضع الطبيعي في العام الحالي، سيكون هناك تأثير منسق، مما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم في 2021.

وذكر أيضا أن من الأمثلة الأخرى على ذلك ارتفاع التعويضات المالية في قطاع الرعاية الصحية للأطباء في الولايات المتحدة، في إطار حزمة التحفيزات لمواجهة جائحة /كوفيد – 19/، والتي تعد فعليا زيادة مؤقتة في الأسعار من شأنها زيادة التضخم في عام 2021.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث، قال التقرير إن تكاليف الشحن العالمية تضاعفت، وفقا لمؤشر Freightos Baltic الذي يعتمد على تكلفة حاويات الشحن، ثلاث مرات تقريبا منذ بداية العام الماضي، وتسببت الجائحة في حدوث تحول في أنماط الاستهلاك حيث أدى الإغلاق إلى تحويل الإنفاق من الخدمات إلى السلع الاستهلاكية.

وأكد التقرير أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحاويات وخدمات الشحن لنقلها من مناطق الإنتاج (آسيا بشكل أساسي) إلى مناطق الاستهلاك (الولايات المتحدة وأوروبا).

وتوقع أن تؤدي هذه العوامل المؤقتة إلى ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: “في الواقع، تتوقع جميع الجهات الرئيسية المصدرة للتوقعات التي نتبعها ارتفاع معدل التضخم في عام 2021. قبل الأزمة المالية العالمية، كان مثل هذا الارتفاع في التضخم قد قرع أجراس الإنذار، لكن البنوك المركزية اليوم سترحب بفترة من ارتفاع التضخم لأنه ظل منخفضا بشكل ثابت منذ الأزمة المالية العالمية”.

وتوقع التقرير أن “تدقق” البنوك المركزية بشكل فعال في العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم للأعلى في عام 2021 وتركز على الحفاظ على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للتعافي الاقتصادي.

وأضاف البنك، أن التضخم ظل منخفضا للغاية في الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكن جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي بدأت العام الماضي، وما زالت مستمرة، تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب الإغلاقات التي أدت إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة.

وأكد التقرير أن حدوث انخفاض كبير في التضخم يعتبر أمرا سيئا، وبالمثل فإن الارتفاع الحاد فيه أيضا أمر سيئ، مشددا على أن تحقيق استقرار الأسعار هو من الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية، وأن استهداف التضخم أصبح رائجا كركيزة للسياسة النقدية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح البنك في تقريره أن البنك المركزي للمملكة المتحدة تبنى استهداف التضخم منذ عام 1992، وتلاه البنك المركزي الأوروبي في عام 1999، في حين لم يعتمد البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي) نسبة مستهدفة واضحة للتضخم إلا بحلول عام 2012، على الرغم من أنه أقر تفويضا مشتركا لاستهداف الحد الأعلى للتوظيف.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية استجابت لجائحة كورونا بمحفزات نقدية ضخمة، عبر تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول وضخ السيولة لدعم الاقتصاد، كما استجابت لها الحكومات أيضا بحوافز مالية ضخمة، كما أن التطوير السريع للقاحات فعالة يبشر باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي وعودته إلى الوضع الطبيعي من جديد.

ويعرف التضخم بأنه التغير في مستوى الأسعار على أساس سنوي، مما يعني أن أي تغير منفرد في الأسعار يخرج من دائرة التضخم بعد 12 شهرا.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format