Qatar Highlights Importance of Cooperation to Alleviate COVID-19 Impact

QNA

Doha: The State of Qatar stressed Friday the importance of cooperation and strengthening global partnerships to mitigate the repercussions of the Coronavirus pandemic (COVID-19), which contributed to disrupting many industry and business sectors around the world.

This came during the participation of HE Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry in a virtual session hosted by Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in cooperation with the Italian Institute for International Political Studies (ISPI).

HE the Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry said that the state worked on investing in innovation, technology and science, with the aim of strengthening the capacity to take urgent and effective measures to contain the repercussions of the pandemic and mitigate its effects.

In terms of the measures taken by the State of Qatar to alleviate the economic impact of the pandemic, His Excellency said that the state supported the private sector through a package worth QR75 billion. His Excellency added that the country’s trade balance continues to record surpluses, while the levels of Qatari exports started rising in May, due to the gradual lifting of restrictions and the resumption of economic activity, which reflects the effectiveness of the measures and economic incentives taken by the state.

His Excellency noted that the local private sector has played a major role in overcoming the effects of the pandemic and transforming the challenges into opportunities, especially in the trade and industry sectors. He said that the state has achieved remarkable development in the areas of storage, import, production and the quality of imported and locally manufactured goods.

He added that the State of Qatar has reiterated, since the beginning of the outbreak of the pandemic, its commitment to the rules of the multilateral trading system and the strengthening of international cooperation frameworks in a way that supports the continuity of trade as an engine for economic recovery.

His Excellency said that the state has allowed investors to benefit from free and logistical zones in strategic locations close to Hamad International Airport and Hamad Port, in addition to providing an advanced highway network that has been designed according to the highest international standards adopted in this field. He highlighted the advantages of free zones, which offer foreign investors, the opportunity to have 100 percent ownership, partnerships with the Qatari private sector, tax exemption benefits, access to investment funds, high-quality infrastructure, as well as access to competencies and skilled workers. Al Khater stressed that this infrastructure plays an important role in incentivizing companies to invest in many industries.

Discussing the laws and legislations established by the state to attract and encourage investment, His Excellency the Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry explained that the State of Qatar has taken a number of important steps in this field, including the issuance of a law on public-private partnerships, which aim to expand investment horizons in the country and provide the legislative framework. He added that the law will provide investors with the opportunity to finance and operate projects in a wide variety of sectors, describing it as an important step in light of the World Cup 2022 projects.

He also said that the State of Qatar issued a law allowing foreign capital to own a 100% of projects in different sectors, and raised the level of ownership in publicly-listed companies to 49%.

قنا

الدوحة: أكدت دولة قطر أهمية التعاون وتعزيز الشراكات العالمية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19)، والتي أسهمت في تعطيل العديد من قطاعات الصناعة والأعمال في جميع أنحاء العالم .

جاء ذلك في مداخلة لسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في الجلسة الافتراضية التي نظمتها اليوم، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية(ISPI) تحت عنوان “إعادة هيكلة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة كوفيد 19″، وذلك ضمن أعمال النسخة السادسة لمؤتمر روما لحوار البحر المتوسط “ميد 2020” والمنعقد حاليا.

وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة.. وقال ” إن الدولة عملت على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم، بهدف تعزيز القدرة على اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لاحتواء تداعيات الجائحة وتخفيف آثارها”.

وعلى صعيد التدابير التي اتخذتها دولة قطر في سبيل التخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية للأزمة، لفت سعادته إلى أن الدولة عملت على دعم القطاع الخاص من خلال إقرار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري، “لتقدم نموذجا ناجحا في تجاوز تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير وإجراءات ناجحة”.

وأفاد سعادته بأن الميزان التجاري للدولة استمر في تحقيق فوائض إيجابية، في حين بدأت مستويات الصادرات القطرية تشهد ارتفاعاً اعتباراً من شهر مايو 2020، وذلك بسبب الرفع التدريجي للقيود واستئناف حركة النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس فاعلية التدابير والمحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وذكر في سياق متصل، أن وزارة التجارة والصناعة دعمت بدورها جهود الدولة الهادفة لتعزيز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا وعملت على تبني استراتيجية مرنة ومتكاملة تهدف إلى حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الراهن بعد الرفع التدريجي عن القيود.

ونوه سعادته بأن القطاع الخاص المحلي أدى دورا رئيسيا في سبيل التغلب على آثار الجائحة وتحويل التداعيات إلى فرص لا سيما في قطاعي التجارة والصناعة..موضحاً أن الدولة حققت تطوراً ملحوظاً في مجالات التخزين والاستيراد والإنتاج وجودة السلع المستوردة والمصنعة محلياً.

وأضاف أن دولة قطر جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي، كما ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.. لافتا في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة.

وأكد السيد الخاطر أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.

وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات المهمة في هذا المجال ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.

وأضاف أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما أوضح أن دولة قطر أصدرت إلى جانب ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمئة في مختلف القطاعات، وبادرت برفع سقف ملكية الشركات الأجنبية المدرجة في بورصة قطر إلى 49 بالمئة.

وكانت الجلسة قد تناولت عدة محاور ألقت الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتدابير التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة وتأثير هذه الإجراءات على نشاطاتها الاقتصادية، وسُبل تحقيق الاستفادة للمنطقة بعد التعافي من الجائحة عبر إعادة التفكير في هيكل الاقتصادات الإقليمية واعتماد أجندة إصلاح شاملة بما من شأنه معالجة القضايا الهيكلية الأساسية في المنطقة.

يشار إلى أن مؤتمر روما لحوار البحر المتوسط “ميد 2020” ، هو مبادرة سنوية رفيعة المستوى تهدف إلى إعادة التفكير في النهج التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط، وتحليل التحديات التي تواجهها المنطقة وصياغة أجندة إيجابية جديدة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتغلب على المنافسات والصراعات الإقليمية ومعالجتها .