QNB: US Election is Key For Country’s Economic Agenda

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said in its weekly analysis that Nov. 3rd will be an important day this year for the United States of America. It will be the US Election Day; a momentous time in which Americans are going to select their key leaders, including all 435 seats in the US House of Representatives, 35 of the 100 seats in the US Senate, and the US President.

While the constellation of political forces is key for the direction of the country, the selection of the presidential candidate is “at the core” of the direction the country will take. Hence, attention and emotions are naturally drawn to the presidential race, especially under the current conditions of elevated political polarization and tensions in the country, QNB added.

The bank also said that the current US president Donald Trump is leading the Republicans in his quest for a second term, while Joseph (“Joe”) Biden is leading the ticket for the Democrats against the incumbent. Trump and Biden have different views, opinions and policy proposals for the US on a number of issues.

The analysis delves into their differences, particularly the key topics of fiscal policy, business regulation and foreign relations.

Starting with fiscal policy, both Trump and Biden are strong proponents of additional stimulus and accommodative budget measures. In fact, the exhaustion of traditional monetary policy tools (policy rates and to some extent even quantitative easing) transformed fiscal policy into the main driver of aggregate demand, especially since the outbreak of the Covid-19 pandemic. Republicans and Democrats alike are conscious that the recession created by the pandemic requires large doses of fiscal stimulus.

However, their plans for such stimulus are significantly different. President Trump is a supporter of “trickle-down economics”; the idea that lower taxes on businesses and individuals will spill over to the rest of the economy. Consequently, Trump is defending new rounds of stimulus via tax-cuts. After the Tax Cuts and Jobs Act of 2017, which lowered income taxes, he proposes to now reduce the capital gains tax rate and launch measures that would allow companies to deduct more investment costs from taxes. Moreover, on the expenditure front, while Trump supports emergency funding for citizens in need due to the Covid-19 shock, his longer-term plans tilt more towards bigger public investments in US infrastructure.

Biden’s fiscal policy proposals on the other hand pledges to substantially increase the expenditure side, particularly social investments associated with entitlements, education and healthcare. Funding is set to be partially provided by additional taxation, as Biden proposes to raise taxes and reduce benefits of upper-income taxpayers. 

With regards to business regulation, QNB said in its analysis that partisan differences also abound. Trump and the Republicans tend to follow a pro-business laissez-faire, laissez-passer (“to let do, let pass”) agenda of limited government intervention, aiming to spur efficiency, economic activity and jobs. Whereas, Biden and the Democrats tend to support more strict government regulation of “big business,” favoring consumer rights, anti-monopoly principles and environmental concerns over corporate interests.

While philosophical or ideological in nature, such differences have consequences in real life, particularly in sectors such as technology and energy with regards to environmental, social and governance (ESG) related matters. ESG related matters with regards to addressing long-term material sustainability efforts are a substantial driver for his election campaign. Biden hence suggests to follow a similar direction of movements that have recently dominated political decisions in Europe which are of second priority to the Republicans, QNB said.

Trump and Biden have also presented different agendas on foreign policy. Trump is keen to continue with his transactional “America First” policy, focusing on trade negotiations that would contribute to re-shore economic activities in the US as well as on unilaterally using the country’s economic resources to achieve foreign policy goals. Biden is pointing to a return towards a more traditional foreign policy stance. He aims to return to more engaging position in international organizations and a less transactional (more “value-based”) partnerships with key Western allies.

The Bank’s analysis stated that despite the differences in style or even approaches between Trump and Biden, the strategic US-China rivalry will likely continue irrespectively of the future US administration. This “superpower competition” is driven more by secular or long-term changes in both American and Chinese societies than by particular personalities, leaders or short-term political agendas. Biden however plans to withdraw from the political trade related tensions between the US and Europe.

The US election is set to mark one of the most important political events of the year. No matter the results of the election, we believe that the US is set to continue being an economic powerhouse that spurs technology and innovation across the globe, QNA concluded.

قنا

الدوحة: قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يوما مهما هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، وشاغلي 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي “في صميم” التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد.

وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف (“جو”) بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوها (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا.

وتعمق تحليل بنك قطر الوطني في الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية.

وحول السياسة المالية، لفت التحليل إلى أن كلا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة -وإلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي.

ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي “نظرية الأثر الانتشاري”، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع.

وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية “السماح بالمرور” التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على “الشركات الكبرى”، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات.

ونوه التحليل إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما تعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركا أساسيا لحملة بايدن الانتخابية، ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخرا على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين.

وقد قدم ترامب وبايدن أيضا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة “أمريكا أولا” في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي “قائمة على القيمة” مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأنه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب أو حتى المناهج بين ترامب وبايدن، فمن المرجح أن يستمر التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بصرف النظر عن الإدارة الأمريكية المستقبلية، وهذه “المنافسة بين القوى العظمى” مدفوعة أكثر بالتغييرات طويلة المدى في كل من المجتمعين الأمريكي والصيني أكثر من كونها مدفوعة بشخصيات معينة أو قادة أو أجندات سياسية قصيرة المدى، وعلى الرغم من ذلك، يخطط بايدن للانسحاب من التوترات السياسية المرتبطة بالتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المقرر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.