👮‍♂️ Government

EU official praises steps taken by Qatar for welfare of workers

مسؤول أوروبي يشيد بتحسينات قطر لأوضاع العمال

 

QNA/ Doha

The EU Special Representative for Human Rights, Eamon Gilmore, has praised the outcomes of the International Conference on “Social Media: Challenges and Ways to Promote Freedoms and Protect Activists”. 

The conference was organised by the National Human Rights Committee (NHRC) in co-operation with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), European Parliament, International Federation of Journalists, and International Alliance of National Human Rights Institutions.

Addressing a press conference, Eamon Gilmore expressed appreciation and admiration for the recommendations made at various workshops and meetings, adding that OHCHR will study these recommendations.

The official referred to the numerous challenges facing this digital age, including blocking the Internet service, preventing communications and blocking social media and the risks posed by them on human rights, stressing that the promotion of human rights is an integral part of the EU’s foreign policy, and that human rights is a global issue.

The official pointed out that his discussions with the Qatari side focused on the work carried out by the European Union regarding freedom of expression, social media and digital media, in addition to the various ways to support civil society and provide financial and practical support that can be provided to activists and human rights defenders, as well as addressing fears of external interference, especially during election periods and others.

He said talks with the Qatari side also allowed looking into the work and welfare conditions of workers, Gilmore said pointing out that he visited a construction site and met with migrant workers and the Supreme Committee for Delivery & Legacy, where he obtained a summary on the conditions and welfare of expatriate workers, employed in the preparations of the 2022 FIFA World Cup.

Gilmore expressed his appreciation for the co-operation between the authorities in Qatar and the International Labour Organisation, considering it to be “very important”, and valuing the degree of progress and improvement made in working and workers’ conditions in Qatar. He further emphasised the importance of legislation related to workers conditions and welfare, and the need to ensure the continuity of these improvements after the 2022 FIFA World Cup. 

He pointed out that his consultations with officials from various authorities in Qatar, such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs, the National Human Rights Committee and the International Labour Organisation, touched on the topic of delaying the payment of workers’ wages, calling on companies to ensure that wages are paid to workers on time.

On the issue of freedom of expression, he said that he had meetings with HE the Chairman of the National Human Rights Committee Dr Ali bin Smaikh al-Marri and HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr Ahmed bin Hassan al-Hammadi, noting that discussion of this issue was the main reason behind the large participation of European Union officials in the International Conference on Social Media.

The official stated that his meeting with HE the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohamed bin Abdulrahman al-Thani and HE Dr Ali bin Smaikh al-Marri also touched on issues related to women’s rights and ensuring the protection of the rights of women and men alike. 

In response to a question about his meeting with the workers at the work site, he explained that what attracted attention during this meeting was that the workers’ answers to his questions were identical to the answers of the officials, indicating that many factors are taken into consideration when assessing the labour situation.

He pointed out that the improvements made by Qatar with regard to the welfare of workers and working conditions in preparation for the 2022 FIFA World Cup will continue after hosting the tournament and will be reflected on the Qatari economy in general.

أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، بالتحسينات التي تقوم بها قطر على مستوى حقوق العمال وحرية التعبير وحقوق المرأة، وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الدوحة في هذا المجال.

وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أوروبي على هذا المستوى إلى الدوحة، حيث التقى غيلمور بعدد من المسؤولين القطريين الذين ناقش معهم المسائل المتعلقة بموضوع الكفالة وأوضاع العمال في مشاريع كأس العالم والحد الأدنى للأجور.

وقال غيلمور في مؤتمر صحافي عقده على هامش مشاركته في”المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء” الذي عقد بالدوحة أن زيارته لقطر مهمة جدا لأنها الأولى له والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، كما أنها تأتي بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل.

ولفت إلى أنه خلال مباحثاته مع المسؤولين القطريين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، تم التطرق إلى ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع العمال الوافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022، منوها بحصوله على ملخص حول أوضاع العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لهذه البطولة، وقال غيلمور: “زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنّت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف”.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن تقديره للتعاون بين السلطات في قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا: “اعتبر هذا التعاون مهماً جدا”، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في قطر، مؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى العاملة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

كما أكد على الدور والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي وقطر، ورحب أيضا بالتعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار.

وأشاد الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، منوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين قال إنه يتطلع إلى المضي قدما في سنّهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل.

وعن التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في قطر، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: “هناك بعض المواد التي تقلقني في بعض التشريعات وهي مرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة، وهي مرتبطة أيضا بقانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون 2014 للجرائم السيبرانية، لقد تحدثت عن هذه القوانين مع وزارة الخارجية ومع الدكتور المري وتحدثت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي حيال هذه التشريعات وأثرها على حرية التعبير وحرية الصحافة وهذه المخاوف تعكس أيضا التوصيات التي تم تقديمها إلى السلطات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان”.

وأوضح غيلمور أن ما كان جاذبا للاهتمام خلال زيارته لقطر ولقاءاته مع مسؤوليها هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي، وأشار إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة.

من جهة أخرى، أشاد غليمور بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي و الفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ووصف المؤتمر بـ”المهم جدا”. وقال في المؤتمر الصحافي إن “موضوع وسائل التواصل الاجتماعي نوعا ما جديد ومهم؛ لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع”.

وأضاف: “أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة”. وتابع: “سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا”.

وكان “المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي”، قد دعا في اختتام أعماله بالدوحة، شركات التواصل الاجتماعي لإنجاز قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني وكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب.

وطالب المؤتمر بتحديد قوانين المحتوى لتكون شفافة والإشارة للخطابات المقموعة علاوة على تصحيح الكثير من البيانات الموجودة. ودعا لاحترام حق الحصول على تعويضات والحق في اللجوء للمحاكم، وتوفير معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت ومطالبة الحكومات بإزالة التشهير، وبضرورة أن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين.

وجمع المؤتمر أكثر من 250  منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما سلط المؤتمر الضوء على الفرص التي قدمتها وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حقوق الانسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وناقش المشاركون في المؤتمر التصدي لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والعراقيل الموضوعة أمام هذه المنصات والتي من شأنها أن تعيق الخطاب الحر، كما تمت الإشارة  لخطاب الكراهية وكيف تساهم هذه الوسائل في بعض الأحيان بالتحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
Close
Close
X