Qatar’s civil aviation safety record brings in ICAO laurels

QNA
The International Civil Aviation Organization (ICAO) announced that Qatar has made significant progress in the field of civil aviation safety. Qatar is among 48 states that have made progress in overcoming deficiencies in safety control and improving the effective implementation of international rules and recommendations related in the field.

Qatar has achieved a 91.16 percent compliance rate according to the new standards set by the ICAO, which was implemented in 2018, making Qatar the first to receive such a high percentage through the results of a comprehensive audit on all aspects of the safety of civil aviation system.

The ICAO honoured the Civil Aviation Authority for this achievement, with Chairman of Qatar Civil Aviation Authority (QCAA) H E Abdullah bin Nasser Turki Al Subaey having received a certificate of appreciation from Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, President of the ICAO.

The ICAO appreciated the qualitative achievement of Qatar’s Civil Aviation Authority at the level of the results of the comprehensive audit of the safety of civil aviation, according to ICAO’s global programme to verify the conformity of the Qatari air safety standards with the international standards and specifications contained in the Chicago Convention on International Civil Aviation.

Qatar also received another certificate of appreciation in recognition of the results achieved in 2017 in the application of the standards of civil aviation security, by obtaining a 99.10 percent in the application of the standards of Annex XVII on the security of civil aviation, which is the most important criterion in the field of security audit.

The State also achieved 96.76 percent with regard to the implementation of vital elements related to civil aviation security, and 100 percent in the application of security standards contained in Annex IX to the Convention on International Civil Aviation.

The honour comes within the framework of Qatar’s participation in the meetings of the 40th session of the General Assembly of the International Civil Aviation Organization in Montreal, Canada.

The QCAA has achieved a record in the results of the comprehensive audit of the safety of civil aviation according to the International Civil Aviation Organization’ Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), which verified the compliance of States’ safety standards with the international standards and specifications contained in the Chicago Convention on International Civil Aviation and its supplements.

Qatar occupies an advanced position in the field of security and safety of civil aviation in the world, due to its attention to civil aviation in general and safety and security in particular, by applying the highest international standards and international requirements in this area.

Thanks to the directives of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, as well as the efforts of all sectors related to the aviation industry in the State, Qatar has become one of the first countries to achieve the highest international standards in safety and security of civil aviation.

Qatar is the first country in the Middle East to implement comprehensive European aviation safety regulations.

الدوحة – قنا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو أن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في مجال سلامة الطيران المدني بحلولها ضمن 48 دولة أحرزت تقدما في التغلب على أوجه القصور فيما يتعلق بمراقبة السلامة الجوية، وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.

وفي هذا الإطار، كرمت المنظمة الدولية هيئة الطيران المدني على هذا الإنجاز، حيث تسلم سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة شهادة تقدير من سعادة الدكتور أولومويوا بينارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

وثمنت منظمة الطيران المدني الإنجاز النوعي الذي حققته هيئة الطيران المدني في قطر على مستوى نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني، وفق البرنامج العالمي، الذي أجرته /إيكاو/ للتحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية القطرية مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها، حيث حصلت دولة قطر على نسبة توافق بلغت 91.16% وفق المعايير الجديدة التي وضعتها المنظمة الدولية والتي تم تطبيقها عام 2018، لتصبح دولة قطر الأولى التي تحصل على تلك النسبة من خلال نتائج التدقيق الشامل على جميع جوانب السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني.

كما حصدت دولة قطر شهادة تقدير أخرى تكريما لها على النتائج التي حققتها في العام 2017 في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، بحصولها على نسبة 99.10 في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت نسبة 96.76 فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات.

ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة دولة قطر في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ في مونتريال بكندا.

وقد سبق للهيئة العامة للطيران المدني أن حققت رقما قياسيا في نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني وفق البرنامج العالمي للتدقيق على سلامة الطيران المدني (USOAP)، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني على الهيئة ومنظومة السلامة الجوية التابعة لها، حيث تم من خلال هذا التدقيق التحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية للدول مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها.

والجدير بالذكر أن دولة قطر تتبوأ مكانة متقدمة عالميا في مجال أمن وسلامة الطيران المدني، وذلك لما توليه من اهتمام بالطيران المدني عموما وسلامته وأمنه خصوصا، بتطبيق أعلى المعايير العالمية والاشتراطات الدولية في هذا المجال.

وبفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بجانب الجهود الدؤوبة والحثيثة التي تبذلها كافة القطاعات ذات الصلة بصناعة الطيران في الدولة فقد أصبحت دولة قطر من أولى الدول التي تحقق أعلى المعايير العالمية في أمن وسلامة الطيران المدني.

وتركز هيئة الطيران المدني منذ العام 2015 على تحديث جميع اللوائح الحالية لتعزيز معايير السلامة والأمن في مجال الطيران، خصوصا أن السلامة هي ركيزة أساسية للطيران، ومن أجل تحقيق ذلك قامت الهيئة بإجراءات وخطوات هامة كالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، التي تنفذ على الفور جميع التغييرات اللازمة المتعلقة بالنقل الجوي والسلامة الجوية وأنظمة الملاحة، وقياسات الأرصاد الجوية. وتعتبر قطر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أنظمة سلامة الطيران الأوروبية الشاملة.

وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة، بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، بما يتفق مع القواعد القياسية الدولية ومع ما نصت عليه المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة، ويتم إعداد وصياغة هذه اللوائح والتشريعات حتى تصبح صالحة للتطبيق على المدى الطويل حتى عام 2030.

وحتى تكتمل منظومة أمن الطيران المدني، قامت الهيئة بوضع أنظمة جديدة لشركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخص الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطائرات لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات، وضمان الأمن والسلامة.

وقد تم إصدار اللوائح الجديدة في صيغة مسودة لأول مرة في أغسطس 2016، وتمت مناقشتها وإبداء الآراء بشأنها، كما تمت مناقشة وتحليل وجهات النظر بدقة وتم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الجديدة.

وشهد عام 2017 مراجعة وتحديثا لعدد من اللوائح الحالية وذلك بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة من الأنظمة التي ستساهم في تعزيز سلامة قطاع الطيران في دولة قطر وقدرته على المنافسة، والعمل على نطاق عالمي وفق أعلى المعايير المتبعة، وتحت إشراف كامل وفعال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وعليه فقد قامت الهيئة بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات.

ومن أجل تحقيق كفاءة إدارة الحركة الجوية والطيران بين دولة قطر والدول الأوروبية على وجه الخصوص ودول العالم عموما، قامت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مذكرة تعاون مع مشروع بحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة (SESAR) وذلك لتعزيز التعاون في مجال مبادرات تحديث إدارة الحركة الجوية في كل من قطر وأوروبا بهدف المساهمة في تطوير ومواءمة معايير الطيران العالمي، كما تشمل سبل التعاون على تبادل الطرفين لكافة المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير إدارة الحركة الجوية، والأنشطة المتعلقة بذلك.

وجاءت هذه الخطوة انطلاقا من النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في دولة قطر، والذي ينعكس على خدمات الحركة الجوية وفعالية استخدام المجال الجوي في الدولة، لذا فإن التعاون المشترك مع (SESAR) سيكون له تأثير إيجابي في خلق حالة من التوازن والعمل المشترك بين أنظمة الحركة الجوية، لما فيه مصلحة شركات الطيران والمسافرين على حد سواء.

كما لم تغفل دولة قطر الدور المهم والحيوي للأمن السيبراني والتكنولوجي في تحقيق أمن وسلامة الطيران، فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع قطاع شؤون الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات، الإصدار الأول من المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في مجال الطيران المدني، والتي تضمنت المعايير الأمنية لحماية المناطق الحيوية في قطاع الطيران، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتبعة في الأمن الإلكتروني في هذا المجال.

وتعتبر دولة قطر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار مواد إرشادية تتركز على تطبيق معايير الأمن للتصدي والحد من التهديدات والهجمات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، والتي تسهم في توعية جميع أصحاب المصلحة والعاملين في منظومة الطيران المدني في دولة قطر، وتوجيههم لاتباع أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني.

ويأتي هذا الإصدار تطبيقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي /الإيكاو/ التي تحث جميع الدول الأعضاء على وضع مثل هذه التدابير والعمل على التعاون المستمر وتقديم الدعم في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

كما تعد دولة قطر أول دولة في المنطقة تبدأ بتطبيق أحدث أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران /برنامج السلامة الشامل/، حيث تمت مطابقة الأنظمة الجديدة الخاصة بتراخيص طواقم الطائرة وعمليات الطيران ومتطلبات صلاحية الطيران مع أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران / EASA / باعتبارها من أهداف برنامج البنية التنظيمية والأنظمة التابعة للهيئة .

وتقوم الهيئة بإجراء التنسيق اللازم مع السلطات العسكرية لتوفير خدمات البحث والإنقاذ والإعداد للتفتيش المزمع من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وخلال فترة الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 استطاعت دولة قطر التغلب على مصاعبه وآثاره وذلك عن طريق إيجاد البدائل الكفيلة باستمرار عمليات الناقلة الوطنية “الخطوط الجوية القطرية” دون توقف، واستمرار العمليات من وإلى مطار حمد الدولي.

كما استطاع ملف قطر الفني أن يحصد تأييدا دوليا من أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الذي طالب في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في 31 يوليو 2017، جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالامتثال لبنود اتفاقية شيكاغو 1944 وملاحقها، واستند ملف قطر الفني إلى قانون الطيران المدني الدولي ومبادئ اتفاقية شيكاغو لضمان سلامة النقل الجوي الدولي وكفاءته واستدامته وحرية الملاحة الجوية، مما دفع دول الحصار إلى التراجع عن موقفها بإغلاق الممرات الجوية فوق المياه الدولية قبيل انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة ايكاو، وذلك تفاديا لإدانتها من قبل المجتمع الدولي نتيجة خرقها للقوانين الدولية للطيران المدني وتعديها على حق المرور الجوي.

وقد توج تفوق الجانب الفني للملف القطري بقرار /ايكاو/ بفتح سبعة ممرات جوية فوق المياه الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان، أمام الطائرات المسجلة بدولة قطر، مما ساهم في تقليص المسافات وتقليل زمن الرحلات الجوية وضمان انسيابية حركة الطيران وتحقيق أمنه وسلامته.

وفي خطوة مماثلة عملت دولة قطر على إعداد ملف فني شامل مدعم بالحجج والمعطيات القانونية اللازمة إلى منظمة /ايكاو / للمطالبة بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار وتنفيذ اتفاقية العبور بالترانزيت وهي حقوق تكفلها اتفاقية شيكاغو.

كما تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بأمن وسلامة المطارات، وذلك بمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي من أجل تقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية، لما يشكله أمن المطارات من أهمية كبيرة لقطاع الطيران والأمن الداخلي على حد سواء.

وتتمتع دولة قطر بمنظومة أمنية وأجهزة حديثة وتقنيات متطورة تستخدمها إدارة أمن مطار حمد الدولي في التفتيش والمراقبة للمحافظة على أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني.

كما يزخر مطار حمد الدولي بأجهزة متطورة تكنولوجيا لإدارة دخول المسافرين ومغادرتهم، فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة المطبقة على البوابات الالكترونية في صالات القادمين والمغادرين.

وقامت وزارة الداخلية بتدشين جهاز الروبوت الأمني الذكي لرصد الأشخاص المشتبه بهم وكشف الأسلحة والمتفجرات والعملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة وغيرها، بما يحقق أقصى درجات الأمن والذي ينعكس إيجابا على قطاع الطيران.

وقامت دولة قطر مؤخرا بافتتاح مكتب دائم في منظمة الطيران المدني الدولي، بمدينة مونتريال الكندية، بجانب فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.

وتستمر الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق استراتيجيتها في مجال التوسع في حقوق النقل الجوي للناقل الوطني “الخطوط الجوية القطرية”، ووضعت خطة للتوسع في سياسة توقيع اتفاقيات أجواء مفتوحة، وبذل أقصى الجهود لتأمين الحصول على حق المشاركة بالرمز مع طرف ثالث Third Party Code Share في أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية.

وفي هذا المجال نجحت دولة قطر في إبرام وتعديل بعض اتفاقيات النقل الجوي على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري والدول الأخرى، وقد وصل إجمالي عدد اتفاقيات النقل الجوي إلى 167 اتفاقية.

وأثمرت تلك الجهود والسياسات، توقيع دولة قطر بالأحرف الأولى على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوربي، وسيتم بموجب تلك الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي فتح الأجواء بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد، وبالتالي تسيير عدد غير محدد من رحلات النقل بين الطرفين، بالإضافة إلى تسيير رحلات شحن جوية يومية من قطر إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وبالعكس.