Brexit uncertainty a persistent drag on the UK economy: QNB

Uncertainty around Brexit has been a persistent drag on the UK economy ever since the June 2016 referendum when the UK narrowly voted to “Leave” the European Union rather than “Remain” in the EU. The British currency (GBP) fell sharply after the referendum and remains 17% below the average of the previous five years, QNB said in its latest report.

The uncertainty around Brexit has already impacted the UK economy. Goldman Sachs estimates a 2.5% hit to the level of GDP. The main impact is via weaker confidence, causing consumers to spend less and businesses to invest less than they would have without Brexit risk.

British Prime Minister Theresa May has negotiated a deal with the EU, but it is universally unpopular and has been repeatedly rejected in three “meaningful votes” by the British parliament. Instead, Brexit has been delayed multiple times and is now pencilled in for October 31, QNB said.

Parliament tried and failed to break the impasse with a series of “indicative votes” on March 27. In addition, May has announced that she will step down as Conservative Party leader on June 7. The process to elect a new leader (who will also become PM) could last until September.

However, whoever wins the race to become PM will face the same set of four difficult choices, according to QNB.

First, a new PM could try and push through something similar to May’s deal. However, that seems unlikely as it is so clearly unacceptable to a majority members of parliament. The so-called “Irish backstop” is unacceptable to Eurosceptics whereas the majority of MPs are pushing for either a softer Brexit or to “Remain”.

Second, a new PM could appease Eurosceptics by proposing a harder Brexit, or try to threaten a “no-deal.” Under no-deal, the UK would immediately leave the EU, which would likely be disorderly.

Mark Carney of the Bank of England (BoE) has said in an interview with Sky News that “no deal would happen by accident, it would happen suddenly, there would be no transition – it is an accidental disorderly Brexit.”

Carney also points out that “Parliament is against no deal, the government, …, is against no deal, the European Union is against no deal, and yet it is a possibility, it is the default option”. The BoE’s modelling of no-deal scenarios suggest the level of UK GDP would be 2.75% to 4.25% lower after three years relative to its base case, which assumes a deal.

Third, a new PM could appeal to Europhiles and propose a softer Brexit. However, delivering a softer Brexit is difficult because it is opposed by both MPs who support a harder Brexit and those who support “Remain.” Indeed, many proposals for softer forms of Brexit have already been made and all failed to achieve a parliamentary majority. The softest form of Brexit is of course no Brexit at all, but that would require “Remain” to clearly win popular support via either a general election or a second referendum, QNB said.

Fourth is a further delay to Brexit beyond October 31. “We consider this to be the most likely path because of the challenges blocking all other options. A delay would allow time for a general election or second referendum, which is probably necessary to break the current impasse. We expect the EU to agree to an extension under these circumstances, because the UK can unilaterally revoke article 50 and then re-invoke it delaying Brexit by two years,” QNB said.

Fractures into “Leave” and “Remain” camps run through both main parties, making future voting patterns less predictable than ever, the QNB report also said.

One indicator is the results of the European Parliament election last week. Both the Conservative and Labour parties were decimated. The strong showing by Nigel Farage’s Brexit party will inject new life into the “Leave” camp’s calls for Brexit at any cost. Whereas, parties that support “Remain” actually won more UK votes and seats than the Brexit party.

On the other hand, the latest opinion polls suggest that a general election would lead to a hung parliament with Labour as the largest party. Also, the majority of Labour MPs (198 out of 245) backed a second referendum in the indicative votes.

So, despite fatigue on all sides it is likely that the Brexit, and the associated uncertainty, drags on into 2020, thus maintaining a substantial headwind for European economic growth, QNB added.

أشار التقرير الأسبوعي لمجموعة «QNB» إلى أنه بالرغم من الفتور الذي تعاني منه مختلف الأطراف، من المتوقع أن تمتد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والشكوك المحيطة بها حتى عام 2020، وهو ما سيؤدي إلى استمرار العوامل السلبية التي تثبط النمو الاقتصادي في أوروبا. وأوضح التقرير أن المشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيت تشكل عائقاً مستمراً على الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح «مغادرة» الاتحاد الأوروبي بدلاً من «البقاء» فيه. وقد انخفضت قيمة العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني) بشكل حاد بعد الاستفتاء وبقيت أقل بنسبة 17% من متوسط الخمس سنوات السابقة.

ويقدر بنك غولدمان ساكس مقدار هذا التأثر بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل التأثير بصفة أساسية في ضعف الثقة، الأمر الذي يتسبب في إنفاق المستهلكين بشكل أقل، واستمرار الشركات في الاستثمار بشكل أقل مما كان سيحدث بدون مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تفاوضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول صفقة الخروج مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تكن نتائج هذه المفاوضات مقبولة شعبياً على نطاق واسع، ما أدى إلى رفضها مراراً في ثلاث «جلسات تصويت على الخروج من الاتحاد الأوربي» من قبل البرلمان البريطاني. ونتيجة لذلك، تأخرت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدة مرات، ومن المقدر لها حالياً أن تتم في 31 أكتوبر.

كسر الجمود

حاول البرلمان وفشل في كسر الجمود من خلال سلسلة من «عمليات التصويت الإرشادية» في 27 مارس. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء ماي أنها ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو. وقد تستمر عملية انتخاب زعيم جديد (والذي سيصبح رئيس الوزراء الجديد) حتى شهر سبتمبر. ولكن أي فائز بالسباق ليصبح رئيساً للوزراء سيواجه نفس الخيارات الأربعة الصعبة.

أولاً، رئيس الوزراء الجديد قد يحاول الدفع بمقترح مشابه لصفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. لكن يبدو ذلك غير محتمل، حيث إنه مرفوض بشكل واضح من قبل أغلبية الأعضاء في البرلمان.

ثانياً، يمكن لرئيس الوزراء الجديد إرضاء المشككين في أوربا باقتراح انفصال صعب أو محاولة التهديد بعدم التوصل لاتفاق.

ثالثاً، يمكن لرئيس الوزراء الجديد أن يستقطب مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن يقترح إجراء خروج ناعم من الاتحاد. إلا أن تحقيق الخروج الناعم أمر صعب لأنه مرفوض من قبل كل أعضاء البرلمان الذين يؤيدون الخروج الصعب من الاتحاد وأولئك الذين يؤيدون البقاء فيه.

ويتمثل الخيار الرابع في تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى ما بعد تاريخ 31 أكتوبر. وقالت مجموعة QNB: نعتقد أن هذا الخيار هو المسلك الأرجح نظراً للتحديات التي تعرقل كل الخيارات الأخرى.