MoTC projects key to achieving National Road Safety Strategy goals
مشاريع “المواصلات” في غاية الأهمية لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية
QNA
The National Road Safety Strategy Follow-up Committee held a meeting with officials from the Ministry of Transport and Communications (MoTC) part of its meetings with representatives of concerned ministries and entities on the matter.
Undersecretary of the Ministry of Education and Higher Education and the Head of the Committee Dr Ibrahim Al Nuaimi said the projects of the Ministry of Transport and Communications is very important to achieving the goals of the National Road Safety Strategy. Al Nuaimi said the committee’s role is to support the ministry to achieve its priorities and address the challenges that may affect the progress of these projects.
The Assistant Undersecretary of Land Transport Affairs at MoTC Rashid Taleb Al Nabet highlighted the importance of the meeting as it is on the core competencies that the ministry is working to achieve and seeks to preserve the safety of lives and properties, under the National Road Safety Strategy.
He praised the role of the committee in supporting the ministry’s plans and projects related to traffic safety.
The team then reviewed the 29 plans of the ministry, distributed across various departments and timelines. These include the comprehensive plan for pedestrian crossings in the State of Qatar which includes a guide to the pedestrian crossings designs, the initial design of the crossings and the study of pedestrian flows in central Doha.
In addition to the initial design to link Lusail with a highway to facilitate access and to connect it to a multi road network, keeping up with the pace of the city’s development, as well as many important projects that aim to develop traffic according to the highest international standards.
29 خطة لتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية
في إطار سلسلة اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عقدت اللجنة يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً مع وزارة المواصلات والاتصالات.
ترأس الاجتماع الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي (رئيس اللجنة)، بحضور السيد راشد طالب النابت -الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني / مدير إدارة الصحة العامة (عضو اللجنة )، والعميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية (أمين السر)، والمهندس حمد عيسى – مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، والمهندس محمد أبداح – مدير إدارة تخطيط النقل البري.
استهل الدكتور ابراهيم النعيمي الاجتماع بالتأكيد على أن مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأن انجازات الوزارة في هذا المجال لا تخفى على أحد. مؤكداً على أن دور اللجنة هو دعم الوزارة لتحقيق أولوياتها، ومعالجة التحديات التي قد تعوق سير الانجاز لهذه المشاريع.
وبدوره أكد السيد راشد طالب النابت على أهمية هذا الاجتماع، لأنه يتعلق بصميم الاختصاصات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تسعى للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، في ظل الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقد أثنى على دور المكتب الوطني في دعمهم ومساندتهم لخطط الوزارة ومشاريعها المتعلقة بالسلامة المرورية.
وقد قام فريق العمل متمثلاً بالمهندس حمد عيسى والمهندس محمد أبداح باستعراض خطط الوزارة والتي يبلغ عددها 29 خطة، تتوزع على إدارات الوزارة المختلفة ومراحل تنفيذها والتواريخ المتوقعة لإنجازها. من هذه المشاريع، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر ، حيث اختصت الدراسة بإعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر،
والتي تشمل على دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية لمعابر المشاة، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وكذلك خطة التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة طرق سريعة لتسهيل الوصول إليها، وربطها بشبكة طرق متعددة، ومواكبة للتطور الذي تشهده المدينة، بجانب العديد من المشاريع الهامة التي تعمل لتطوير المرور وفق أعلى المعايير العالمية.
وقد أوصى الحضور بأهمية العمل المشترك والفاعل مع الشركاء، من خلال إبرام مذكرات تفاهم، وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، والتي تشمل هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، للتنسيق بين المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية، والبحث عن أفضل السبل لتعزيزها.
