👮‍♂️ Government

Cabinet approves draft law on workers’ residence

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حظر سكن العمال داخل مناطق العائلات

QNA
Doha: The Cabinet which met yesterday with Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani in the chair approved a draft law amending some provisions of Law No. 15 of 2010 on the prohibition of housing workers within family residential areas and referred it to the Shura Council.

Following the meeting, Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs H E Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi stated that the Cabinet also approved a draft decree on setting a date for the election of Central Municipal Council’s members.

It also approved a draft memorandum of understanding on the conduct of political consultations on issues of common interest between the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua, and a draft memorandum of cooperation on ICT between the Government of the State of Qatar and the Government of the Republic of Serbia.

The Cabinet also reviewed the letter of the Permanent Water Resources Committee (PWRC) on the Committee’s recommendation on water resources policy and the updating and development of the State of Qatar’s National Water Resources Strategy.

The policy and strategy, referred to, have been developed on the basis of the pillars and goals of Qatar National Vision 2030 and the National Development Strategy.

The water security policy is based on a number of goals, including protecting, diversifying and improving water resources and establishing new sources in order to activate the sustainable management of high quality water resources and which are suitable for the desired purposes in all sectors of the country for present and future generations.

Qatar’s water strategy aims to enhance integrated water resources management in Qatar to ensure the achievement of its vision for a safe water future that supports Qatar’s economic and social development plans in line with Qatar’s water security policy.

Moreover, the Cabinet reviewed the following topics and took the appropriate decision: The recommendations of the Shura Council in the framework of discussing a draft law on supporting the competitiveness of national products and combating harmful practices in international trade, and the Ministry of Commerce and Industry’s points of view in this regard.

The memorandum of H E the Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs on the results of the fourth meeting of the GCC Labour Ministers Committee (Kuwait in November 2018).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

ثالثا- الموافقة على:

1 – مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا.

2 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.

رابعا- اطلع المجلس على كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه لدولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وقد تم وضع السياسة والاستراتيجية المشار إليهما على أساس مرتكزات وأهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

وتقوم سياسة الأمن المائي على إرساء عدد من الأهداف منها حماية وتنويع وتحسين موارد المياه وإنشاء مصادر جديدة بغرض تفعيل الإدارة المستدامة لموارد المياه ذات الجودة العالية والملائمة للأغراض المنشودة في جميع القطاعات في الدولة لأجيال الحاضر والمستقبل.

وتهدف الاستراتيجية المائية لدولة قطر إلى دمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في قطر لضمان تحقيق رؤيتها في مستقبل آمن للمياه يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر تماشيا مع سياسة الأمن المائي لدولة قطر.

خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 – توصيات مجلس الشورى في إطار مناقشة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومرئيات وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد.

2 – مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت – نوفمبر 2018 ).

[/tab]
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
Close
Close
X