👮‍♂️ Government

Amir inaugurates Advisory Council’s 47th Ordinary Session

صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد السابع والأربعين لمجلس الشورى

QNA
Doha: HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani inaugurated the 47th ordinary session of the Advisory Council at its premises on Tuesday morning.

HH the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani attended the inauguration ceremony.

HH Personal Representative of HH the Amir Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, HH Sheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani, HH Sheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani and HE Sheikh Jassim bin Khalifa Al-Thani were also present.

The inauguration was also attended by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani and a number of Their Excellencies Sheikhs, Ministers, heads of the diplomatic missions accredited to the State and the State’s dignitaries.

HH the Amir delivered a speech on this occasion.

The following is an unofficial translation of HH the Amir’s speech at the opening of 47th Ordinary Session of the Advisory Council.

In the name of Allah the Most Merciful, the Most Compassionate

Brothers and Sisters Members of the Advisory Council,

It gives me pleasure to meet with you on this auspicious annual occasion of opening a new session of your esteemed Council, marking the beginning of a new legislative term in which our constitutional institutions will proceed with assuming their responsibilities to reach the goals we have set for ourselves from growth-achieving until fulfilling the standards of keeping up with the achievements of contemporary human civilization, and the formulation of our Qatari Arab and Islamic identity and culture on sound moral and civilized grounds.

Since our last meeting, which took place under the circumstances that you know, Qatar’s economic invulnerability against external tremors has been boosted and our self-reliance has increased, the bonds with our allies have become stronger than before, and our relations with most of the world countries have developed. Most importantly, the Qataris have become more committed to the ethics they are famous for, and their awareness and realization of the scale of their countrys accomplishments and the importance of national sovereignty and independence of our political decision, under which these accomplishments were achieved, have been deepened.

The world economy witnessed an economic recovery in 2017 involving most countries, regional and economic blocs, including developed countries, among which were the United States, the euro zone and Japan. However, this improvement did not include the Middle East, North Africa and the GCC countries, including the State of Qatar.

But growth in Qatar was the least affected, also a drop in our hydrocarbon GDP was coupled with about 4% growth in GDP from other sources, thus reflecting the role of economic diversification as an important growth component.

Exports increased by 18%, leading to a significant improvement in the public budget, trade balance and current account. The banking system retrieved in less than ten months the level of indicators that prevailed before the blockade, while the level of some of them became even better. In addition, Qatar Central Bank regained its reserve level, and the Qatari Riyal has maintained its value and free circulation. The State continued to provide funding for the World Cup projects without compromising the projects required to achieve the National Vision.

Its noteworthy that the number of factories operating in the State has increased by about 14% after the blockade, and these factories managed to achieve a great deal of self-sufficiency in some food products and consumables. It is to be noted here that the role played by the private sector in achieving these results was pivotal in terms of its interaction with the requirements of this stage. We still expect from it a greater readiness for direct investment and bolder initiatives.

We are striding at a steady pace to achieve water and food security and to secure sufficient electrical energy to push forward the development drive and meet its requirements. The first phase of the Strategic Water Reservoir Project was inaugurated and work is proceeding to commission the remaining phases by the end of this year, with a 155% increase over the current freshwater stock. Also the Umm Al-Houl station in the Economic Zone has come on stream and will be officially opened at a later date.

This megaproject will increase Qatar’s electricity production by about 30% and water desalination by about 40%.

The State has adopted a conservative fiscal policy, to reduce spending, necessitated by the sharp drop in oil and gas prices that started at the end of 2014. We had to strike a balance between spending cuts, which are also beneficial to the State and community institutions, and the expenditure requirements dictated by pursuing investment in infrastructure and key development projects and the preparations for the World Cup, which has not been an easy task. But, the signs of success of this policy have started to be seen, by the grace of Almighty God and by virtue of the joint efforts and cooperation among all the government’s monetary, fiscal, investment and economic institutions. Government consumption expenditure this year decreased by around 20% from the previous year while household spending increased by 4%. It is expected that this policy will lead to a public budget surplus this year, and that this surplus will increase in the coming years.

Qatar has been able to overcome the impacts of the blockade to a large extent. Economic institutions and financial markets share optimism with us. The World Bank expects Qatar’s economic growth rate to reach 2.8% in 2018, and will rise to around 3% in the following years. Global credit rating agencies also revised their outlook for Qatars economy from negative, immediately after the blockade, to currently stable, thus reflecting their favorable expectations for the financial and economic performance of the State of Qatar in the future. Confidence of the international financial institutions in the future performance of Qatars economy was evident when Qatar raised $12 billion in a sovereign bond issue in the international financial markets. The volume of subscription for the Initial Public Offering has reached $53 billion, at moderate interest rates.

Qatar National Vision goals to achieve economic diversification and reduce dependence on oil and gas never mean, as I mentioned to you before, neglecting the oil and gas sector, the basic source of our wealth.

Economic diversification aims at achieving growth without being affected by fluctuations in the prices of these two sources, but it is necessary to constantly develop them, and preserve the wealth that God has bestowed upon us, for us and for our future generations.

In this context, I would like to refer to some important developments in this sector:

First: Preliminary studies have been completed for the development of a major project for the production of LNG from the North Field, thus Qatar will maintain its position as the world’s largest liquefied natural gas exporter for many years to come.

Second: The merger of Qatar Gas Company and Ras Gas Company was carried out so that gas production, liquefaction and marketing will be dealt with exclusively by one company. The merger was aimed at unifying the distinctive resources and potentials of the two companies, and creating a unique energy player in terms of scale, efficiency and centrality, as well as reducing annual operating costs, as the merger saves about QR2 billion annually.

Third: Qatar Petroleum is heading to become global through participating in oil and gas exploration and production abroad. Exploration and production agreements were concluded with Oman, Brazil, Mexico, Argentina, and South Africa in partnership with international oil companies and some Gulf oil companies.

Our oil exports have not been affected by the blockade, the State has been keen to fulfilling all its obligations under the existing contracts and has concluded several long-term contracts, the latest of which was with Petro China, whereby Qatar will supply various Chinese districts with about 3.4 million tons of liquefied natural gas annually. This agreement extends until 2040.

Regarding the implementation of our successive strategies to realize Qatar National Vision, the Second National Development Strategy 2018-2022 has entered the implementation phase at the beginning of the current year. All ministries and government agencies have started to activate the programs of this strategy by continuing to developing the infrastructure, promoting economic diversification, developing the private sector and a rational management of natural resources while preserving the environment and protecting it, pursuing work to promote human development through introducing a comprehensive and integrated health care system, as well as implementing quality education systems, building up an efficient and committed workforce. It is also aimed at perfecting social development through applying justice, and providing security and safety for all citizens and residents, and working for cultural enrichment and sports excellence.

The human being remains, the core, focus and target of the development plans. High living standard of citizens must be coupled with values, cultural evolution and care for morality. Otherwise, a possibility of welfare degenerating into a state of social corruption based on an unproductive and constantly resentful culture of consumerism and a sense of entitlement that is not based on work and efficiency, may arise.

Parents are supposed to alert their sons to this, and Teachers to alert their students and leaders to alert their peoples.

In Qatar, a modern society, and a modern State and a developed economy have emerged. We transformed the oil and gas economy into an advanced industry.

In order to be able to pursue development and achieve sustainability, and avoid slipping into the chasms of the economy of consumerism and the culture of social reliance and indifference, it is necessary to emphasize work and its ethics.

The work ethics are summed up in performing it in the best way, both quantitatively and qualitatively, respecting work time, fulfilling promises, and observing honesty in assignment reports. They are based on a sense of duty and responsibility towards society and the State and participating in burden-shouldering. This leads to modesty and appreciation of the value of work, including work done by others, and the adoption of competence and qualification as a basis for recruitment and promotion, in disregard to personal identity. Inaction and failure to carry out duties, in addition to the damage it inflicts on the public interest, it leads to continuous grumbling and complaining to justify shortcomings and negligence.

We have achieved great and rapid progress in nation-building, living standard and human development in health and education. We have many challenges ahead in these areas, and we have to ascertain commitment to the work ethics and the act of giving to the society. In this context, we also confirm the importance of national service and its role in building the youth of this country.

The security and stability of our Gulf and Arab countries, will not be achieved by infringement on the sovereignty of the states or interfering in their internal affairs, but only through respecting the rules that regulate relations among them, and working to resolve differences through dialogue that takes into account the interests of all concerned parties.

History teaches us that crises are destined to pass away but their mishandling may linger and leave behind long-lasting repercussions. It is indeed unfortunate that the ongoing Gulf crisis revealed the failure of the GCC to attain its goals and meet the aspirations of our Gulf peoples, which weakened its capability to face the challenges and risks and marginalized its regional and international role. It is hoped that the current crisis will be used to develop the Council on sound foundations including dispute resolution mechanisms and ensuring their non-recurrence in the future.

Undoubtedly, the deterioration of the pan-Arab situation, including the Gulf, strips the Arab world of its immunity and ability to cope with the aggravation of various issues that we suffer from in Palestine, Syria, Yemen, Libya and others, and weaken our countries and expose our inter-relations to penetration.

The State of Qatar will continue, as it has always been an active and supportive side to all exerted efforts to resolve differences and confront the challenges and dangers surrounding the Arab and Islamic Ummas and deal effectively with the issues and problems that threaten international peace and security.

The Palestinian cause remains at the top of our priorities. And in light of the continued Israeli intransigence and lack of will to achieve a comprehensive and just peace and imposing a fait accompli policy, we call upon the international community to put Israel in front of its responsibilities to stop all illegal practices against the Palestinian people, put an end to the unjust siege on the Gaza Strip and halt settlements in the occupied Palestinian territories and other continued violations of the rights of the Palestinian people, and to resume peace negotiations in accordance with the principles of international legality based on the two-state solution and the right of return and the right of the Palestinian people to establish their independent state with Jerusalem as its capital. We also call for the unity of the Palestinian people and to transcend the division to face what is being hatched against the Palestinian cause.

In regards to Yemen, we reiterate our firm position of concern about the stability, unity and territorial integrity of Yemen. We call upon all parties to cease fighting and resort to dialogue to resolve this crisis politically. It has been proven that there is no military solution to the Yemeni disputes. The brotherly Yemeni people have already demonstrated their ability to settle them through the National Dialogue.

On the Syrian issue, we have been keen, since the onset of the crisis, on keeping Syria as a united country, and we support all regional and international efforts to ensure the success of the political solution that will bring Syria out of its crisis and fulfill the aspirations of the Syrian people for freedom, justice, security and stability, in accordance with the declaration of Geneva Conference (1). We will continue to extend all kinds of support to the brotherly Syrian people.

We also look forward to accelerate the political solution in Libya and call upon all factions and groups of the Libyan people to achieve national reconciliation, build the State and its institutions, put an end to the suffering of the brotherly Libyan people and achieve their security and stability. We reaffirm our continued support for the government of National Reconciliations efforts and the United Nations Envoy in this regard.

We also reiterate our support for the brothers in Iraq in all their steps and efforts to achieve security and stability, and look forward to all political forces and all factions of the Iraqi people to achieve comprehensive national understandings that fulfill their ambitions. On this occasion, we congratulate the new Iraqi Government and wish it success in serving its people.

In conclusion, I would like to point out that preparations for the election of the Legislative Council are underway at the level of the ministerial and experts committees. There is no doubt that the preparation process has been affected by the circumstances in which the country is going through, but we are heading forth to implement this decision.

May God bless you with success and may Gods Peace, Mercy and Blessings be upon you.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح اليوم .

حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.

وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان .

وألقى سمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه:

بسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، يسرني أن ألتقي بكم في هذه المناسبة السنوية الحميدة، مناسبة افتتاح دورة جديدة لمجلسكم الموقر، إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، تمضي فيه مؤسساتنا الدستورية في تحمل مسؤولياتها لتحقيق الغايات التي حددناها لأنفسنا من تحقيق النمو وحتى مواكبة منجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة، وتشكل هويتنا وثقافتنا القطرية والعربية والإسلامية على أسس أخلاقية وحضارية سليمة.

منذ لقائنا الأخير والذي جرى في ظل الظروف التي تعرفونها تعززت حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية وازداد اعتمادنا على ذاتنا، وترسخت الروابط مع حلفائنا أكثر مما كانت، وتطورت علاقاتنا مع معظم دول العالم. والأهم من هذا كله ازداد تمسك القطريين بأخلاقهم التي عرفوا بها، وتعمق وعي شعبنا وإدراكه لحجم منجزات دولته وأهمية السيادة الوطنية واستقلالية قرارنا السياسي التي تحققت هذه المنجزات في ظلها.

الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى، لقد شهد الاقتصاد العالمي عام 2017 انتعاشا اقتصاديا شمل معظم الدول والتجمعات الإقليمية والاقتصادية بما في ذلك الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. إلا أن هذا التحسن لم يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون بما في ذلك دولة قطر.

لكن النمو في قطر كان الأقل تضررا. كما إن انخفاض الناتج المحلي الهيدروكربوني لدينا، صاحبه نمو الناتج المحلي من المصادر الأخرى بحوالي 4% ما يعكس دور التنوع الاقتصادي كمكـون هـام للنمـو.

لقد ارتفعت الصادرات بنسبة بلغت 18% ما أدى إلى تحسن ملموس في الموازنة العامة والميزان التجاري والحساب الجاري. واسترجع الجهاز المصرفي في أقل من عشرة أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار وتحسن مستوى بعضها. وبالإضافة إلى ذلك فقد استعاد مصرف قطر المركزي مستوى احتياطاته، وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله، واستمرت الدولة في توفير التمويل اللازم لمشاريع كأس العالم دون المساس بالمشاريع التي يتطلبها تحقيق الرؤية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصانع العاملة في الدولة ازداد عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14% وتمكنت هذه المصانع من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الدور الذي لعبه القطاع الخاص في تحقيق هذه النتائج كان محوريا من حيث تفاعله مع متطلبات هذه المرحلة. وما زلنا نتوقع منه استعدادا أكبر للاستثمار المباشر ومبادرات أكثر جرأة.

الإخوة الكرام، نحن نسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وتأمين طاقة كهربائية كافية لدفع عجلة التنمية والوفاء بمتطلباتها. فتم تدشين المرحلة الأولى من مشروع مخزون المياه الاستراتيجي وجاري العمل على تدشين باقي المراحل مع نهاية هذا العام بزيادة قدرها 155% عن مخزون المياه العذبة الحالي.

كما باشرت محطة أم الحول في المنطقة الاقتصادية العمل وسيتم افتتاحها رسميا، في وقت لاحق.

وسيرفع هذا المشروع العملاق الطاقة الإنتاجية لقطر من الكهرباء بنحو 30% ومن المياه المحلاة بنحو 40%.

وقد اتبعت الدولة سياسة مالية محافظة، لتخفيض الإنفاق أملاها التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز الذي بدأ نهاية عام 2014، وكان علينا أن نوازن بين تقليص المصروفات المفيد أيضا لمؤسسات الدولة والمجتمع، ومتطلبات الإنفاق التي تمليها مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الرئيسية لعملية التنمية ومشاريع التحضير لكأس العالم، ولم يكن هذا بالأمر السهل. ولكن بفضل الله تعالى وتكاتف الجهود والتعاون بين جميع الجهات الحكومية النقدية والمالية والاستثمارية والاقتصادية ظهرت بوادر نجاح هذه السياسة. فقد انخفض الإنفاق الحكومي للاستهلاك خلال هذا العام بنحو 20% عن العام السابق بينما ازداد الإنفاق الأسري بنحو 4%. ويتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى فائض في الموازنة العامة لهذا العام وأن يرتفع هذا الفائض في السنوات المقبلة.

وتمكنت قطر إلى حد بعيد من تجاوز آثار الحصار. وتشاركنا المؤسسات الاقتصادية والأسواق المالية التفاؤل إذ يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر إلى 2,8% عام 2018 وأن يرتفع إلى نحو 3% في الأعوام التي تليها، كما عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية عن الاقتصاد القطري من سلبية بعد الحصار مباشرة إلى مستقرة حاليا، ما يعكس تحسن توقعاتها عن الأداء المالي والاقتصادي لدولة قطر في المستقبل، وظهرت ثقة المؤسسات المالية العالمية بمستقبل أداء الاقتصاد القطري عند طرح سندات سيادية قطرية بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 53 مليار دولار وبأسعار فائدة معتدلة.

الإخوة والأخوات، إن أهداف رؤية قطر الوطنية بتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز لا تعني أبدا، كما ذكرت لكم سابقا، إهمال قطاع النفط والغاز، مصدر ثروتنا الأساسي.

فالتنويع الاقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو دون التأثر بالتغيرات في أسعار هذين المصدرين، ولكن لا بد من تطويرهما باستمرار والحفاظ على الثروة التي حبانا الله بها، لنا ولأجيالنا المقبلة، وتنميتها.

وفي هذا السياق أود أن أشير إلى بعض التطورات الهامة في هذا القطاع:

أولا: تم الانتهاء من الدراسات المبدئية لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، وبهذا ستحافظ قطر على مركزها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم لسنوات عديدة قادمة.

ثانيا: جرى دمج شركة قطر غاز وشركة رأس غاز كي يصبح إنتاج الغاز وتسييله وتسويقه حصرا في شركة واحدة. وكان الهدف من هذا الدمج توحيد الموارد والقدرات المتميزة للشركتين، وخلق مشغل للطاقة فريد من نوعه من حيث الحجم والكفاءة والمركزية، وتخفيض النفقات التشغيلية السنوية حيث يوفر الدمج نحو 2 مليار ريال قطري سنويا.

ثالثا: تتجه قطر للبترول نحو العالمية عن طريق المشاركة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز خارج قطر. فقد عقدت اتفاقيات استكشاف وإنتاج في سلطنة عمان والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وجنوب أفريقيا بالمشاركة مع شركات النفط العالمية ومع بعض الشركات الخليجية.

كما لم تتأثر صادراتنا من النفط بالحصار، فقد حرصت الدولة على تنفيذ التزاماتها كافة بموجب العقود القائمة، وأبرمت عدة عقود طويلة المدى آخرها مع بتروشاينا تـمد من خلالها قطر مناطق متعددة في الصين بحوالي 3,4 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وتمتد هذه الاتفاقية حتى عـام 2040.

حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى، في مجال تنفيذ استراتيجياتنا المتعاقبة لتحقيق رؤية قطر الوطنية، دخلت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 مرحلة التنفيذ في بداية العام الجاري وشـرعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل برامج هذه الاستراتيجية من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ومواصلة العمل لتعزيز التنمية البشرية من خلال إيجاد نظام رعاية صحية شامل ومتكامل، وتطبيق أنظمة الجودة في التعليم، وبناء قوة عمل كفؤة وملتزمة، كما تهدف إلى تطوير التنمية الاجتماعية من خلال مراعاة العدالة وتوفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين والعمل على الإثراء الثقافي والتميز الرياضي.

ويبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها. فارتفاع مستوى معيشة المواطن يجب أن يواكبه تطور قيمي وثقافي واهتمام بالأخلاق، وإلا فقد ينشأ احتمال أن تتحول الرفاهية إلى حالة من الإفساد الاجتماعي القائم على الثقافة الاستهلاكية غير المنتجة والمتذمرة باستمرار، وشعور بالاستحقاق لا يقوم على العمل والكفاءة.

وهذا ما يفترض أن يحذر منه الأهل أبناءهم، والمعلمون تلامذتهم، والقادة شعوبهم.

لقد نشأ في قطر مجتمع حديث ودولة عصرية واقتصاد متطور وحولنا اقتصاد النفط والغاز إلى صناعة متطورة.

ولكي نكون قادرين على مواصلة التطور وتحقيق الاستدامة، ولا ننزلق في مهاوي اقتصاد الاستهلاك وثقافة الاتكالية واللامبالاة، لا بد من التأكيد على العمل وأخلاقياته.

وتتلخص أخلاقيات العمل بالإخلاص في أدائه على أحسن وجه، كما وكيفا، واحترام أوقات العمل وتنفيذ الوعود، والصدق في التقارير المرفوعة عن المهمات وهي تقوم على الإحساس بالواجب والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة والمشاركة في تحمل الأعباء. وهذا يقود إلى التواضع وتقدير قيمة العمل، بما في ذلك الذي يقوم به الآخرون، واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين والترقية، وليس هوية الشخص أما التقاعس وعدم القيام بالواجب ففيما عدا الضرر الذي يلحقه بالمصلحة العامة، فإنه يقود إلى التذمر والشكوى المستمرين لتبرير القصور والتقصير.

لقد حققنا تقدما كبيرا وسريعا في بناء الوطن وفي مستوى المعيشة وكذلك في التنمية البشرية من صحة وتعليم، وما زال أمامنا الكثير من التحديات في هذه المجالات وعلينا التأكد من الالتزام بأخلاق العمل في الوظيفة، والعطاء للمجتمع. وفي هذا السياق نؤكد أيضا على أهمية الخدمة الوطنية ودورها في بناء شباب هذا الوطن.

حضرات الإخوة والأخوات، إن أمن واستقرار دولنا، الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة.

يعلمنا التاريخ أن الأزمات تمر لكن إدارتها بشكل سيء قد تخلف رواسب تدوم زمنا طويلا، ومن المؤسف حقا أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وهمش دوره الإقليمي والدولي. عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلا.

ومما لا شك فيه، أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغـيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق.

وسوف تظل دولة قطر كما عهدتموها طرفا فاعلا وداعما لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وتبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا. وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وغياب الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل، وفرض سياسة الأمر الواقع فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام وفقا لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام لمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق باليمن فإننا نؤكد على موقفنا الثابت، بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسيا، فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية، التي سبق أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني.

وفي الشأن السوري فإننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقا لبيان جنيف (1)، وسنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق.

كما أننا نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي، لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمنه واستقراره، ونؤكد مواصلة دعمنا لجهود حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي في هذا الشأن.

كما نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى قيام كافة القوى السياسية وجميع أطياف الشعب العراقي بتحقيق التفاهمات الوطنية الشاملة التي تلبي طموحاته. وفي هذه المناسبة نهنئ الحكومة العراقية الجديدة، ونتمنى لها التوفيق في خدمة شعبها.

الإخوة والأخوات، في ختام كلمتي أود أن أشير إلى أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جار على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء، ولا شك أن عملية التحضير قد تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد، ولكننا ماضون في تنفيذ هذا القرار.

وفقـكــم الله.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
Close
Close
X