MEC announces the recall of 2518 vehicles marked with Dodge, Jeep and Chrysler

The Ministry of Economy and Trade, in cooperation with United Motors, the Dodge, Jeep and Chrysler brands in the State of Qatar, has announced the recall of a number of Dodge, Jeep and Chrysler vehicles due to faulty speedometer.

This procedure comes within the framework of the follow-up of the Ministry of Economy and Trade to continue the market in general and the car market in particular, and to ascertain the extent of the commitment and adherence of car dealers to follow up the defects of cars and correct them to ensure protection of basic consumer rights guaranteed by the laws in force and in particular Law No. (8) Consumer Protection and its Executive Regulations.

The ministry confirmed that it will coordinate with United Motors as the local agent for the signs of Doug, Jeep and Chrysler to call 2518 vehicles carrying one of the above signs due to a defect at the speedometer level that would threaten the safety of users of these vehicles and road users in the State of Qatar, The maintenance and repair operations will be followed up and communication with customers to ensure the implementation of procedures and correcting defects and defects in vehicles covered by defects. The call process includes the following models:

Model Year Number of vehicles called.

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee 2014-2018

Chrysler C300

Dodge Charger and Challenger

Dodge Drango

Total

The Ministry, as usual, informed the public of the owners of the vehicles involved in the call-up process through various means of communication, and called on them to stop using the speeding system to avoid any risks, and contacted the local agent to take the necessary measures to rectify the situation urgently.

In the same context, the ministry stressed that it does not hesitate to remind all suppliers to comply with their obligations under Law No. (8) of 2008 on consumer protection, in particular Article 14 of the law, which stipulates that: “The supplier shall, once discovered, Or the service may harm the consumer when using the product or use the service to inform the competent authority of the ministry and the consumer of the potential damage and how to prevent it and withdraw the defective goods from the market immediately and announce this in accordance with the executive regulations of this law.

As well as Article 8 of the Executive Regulations of the same law, which states that: “Notification of the discovery of defect by the supplier or his legal representative shall be written to the competent authority in writing on the form prepared for that purpose, including in particular the following items:

– The name, surname, nationality, address, address and nationality of the nominated person in the State. If the notification was made by a representative of the supplier, the document of the Agency shall be authenticated.

– A statement of the goods or services reported.

– Provider’s name, address and country of origin.

– The date of discovery of the amount of the defect in the place of notification.

– Accurate technical identification of the defect in the reporting area.

– the potential damage caused by the fault reported, and how to prevent such damage or to address the consequences thereof if they occur.

– The procedures and means provided by the supplier so that the consumer, upon request, can replace, repair or return the item, or refrain from receiving the service, with the refund of the value paid or the remuneration, all without any additional expenses.

– Any other data that the provider believes should be included in the communication. The notification shall be recorded in a register of the competent administration. The amount shall be given a receipt, including the registration number, date and time of receipt.

The Ministry also stressed the need for suppliers to comply with article (9) of the same regulation, which states that: The notification to the consumer, in the case of identification of the person, by the supplier and his legal representative, shall be on the form prepared for that purpose, provided that the same data referred to in Article Previous. In case the consumer is not identified, the communication shall be by the supplier or his legal representative, according to the following conditions:

– Advertising in at least two local daily newspapers, one of which should be in Arabic.

– The advertisement must not be less than 15 cm (15 cm) and the advertisement should contain the following information:

– Provider’s name and address.

– Brand of the commodity.

– Item name and country of origin.

– Description of defect.

– Instructions to be followed by the consumer to avoid any damage that may result from the use of the item.

– Instructions to be followed by the consumer to repair, replace or redeem the value of the goods. The competent administration shall determine the period of time and timing of the advertisement, and may determine any other means of advertising.

The Ministry stressed the need for suppliers to comply with Article 10, which states that: The consumer has the right to choose between repairing, replacing or returning the defective item with the refund of the value paid, taking into consideration the type and nature of the defective item The type of defect and the period of time during which the consumer took advantage of the goods before the defect was discovered and the period of time it took to repair them.

In all cases, if the time it takes for the replacement or repair of the item to exceed fifteen days, the supplier must provide an alternative commodity to the consumer for which it will be free of charge until it is replaced or repaired.

In the event that the provider fails to comply with its obligations referred to in the preceding paragraph, the supplier shall be liable to compensate the consumer for the cost of providing the replacement product it took to replace or repair the defective item.

The Ministry of Economy and Trade reiterated that all suppliers operating in the country are obliged under the legislation in force to notify the competent authorities and the consumer of any defects arising from the purchase or use of the goods.

The Ministry also emphasized the importance of promoting consumer protection in parallel with the intensification of awareness and education campaigns aimed at the various parties involved in the local markets to familiarize themselves with the rights and obligations of all parties based on the provisions of Law No. 8 of 2008 on consumer protection and its executive regulations. Maintain the interests of both parties. And its keenness to impose discipline within the markets and the violation of all those who seek to violate the provisions of the legislation in force.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات، وكيل علامات دودج وجيب وكرايسلر في دولة قطر، عن استدعاء عدد من المركبات التي تحمل علامة دودج وجيب وكرايسلر، وذلك بسبب وجود خلل في مثبت السرعة.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لسير الأسواق عموماً وسوق السيارات على وجه الخصوص، والتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها بما يضمن حماية حقوق المستهلكين الأساسية التي تكفلها القوانين المعمول بها وبخاصة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع شركة المتحدة للسيارات بوصفه الوكيل المحلي لعلامات دوج وجيب وكرايسلر لاستدعاء (2518) مركبة تحمل إحدى العلامات المشار إليها أعلاه وذلك بسبب وجود خلل على مستوى مثبت السرعة والذي من شأنه ان يهدد سلامة مستعملي هذه المركبات ومستخدمي الطرقات في دولة قطر، وسيتم متابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب ،وتشمل عملية الاستدعاء الموديلات التالية:

الموديل سنة الصنع عدد المركبات المستدعاة.

1 جيب رانجلر 2018 39

2 جيب شيروكي 2014-2017 23

3 جيب جراند شيروكي 2014-2018 1458

4 كرايسلر C300 2014-2016 104

5 دودج شارجر وشالنجر 2014-2018 487

6 دودج درانجو 2014-2017 407

الاجمالي 2518

هذا وسارعت الوزارة كعادتها إلى إعلام جمهور المستهلكين المالكين للمركبات المشمولة بعملية الاستدعاء عبر مختلف وسائل التواصل ، ودعتهم الى ضرورة التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة لتفادي أية أخطار، و قامت بالتواصل مع الوكيل المحلي بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بصورة عاجلة.

وأكدت الوزارة في نفس السياق بأنها لا تتوانى في أية مناسبة بتذكير مختلف المزودين بضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولاسيما المادة (14) من القانون والتي تنص على أنه: “يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ويسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وكذلك المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تنص على أنه: “يكون التبليغ عن اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانونا، إلى الإدارة المختصة كتابياً على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة البنود التالية:

– اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً.

– بيان بالسلع أو الخدمات المبلغ عنها.

– اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ.

– تاريخ اكتشاف المُبلغ للعيب محل التبليغ.

– التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ.

– الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقي تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمه عنها في حال حدوثها.

– الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود ليتمكن المستهلك، عند طلبه ذلك، من استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها، أو الامتناع عن تلقي الخدمة، مع استرداد القيمة التي تم سدادها أو الأجر وذلك كله دون أية نفقات إضافية.

– أي بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها البلاغ.ويقيد التبليغ في سجل خاص بالإدارة المختصة، ويسلم المُبلغ إيصالاً بذلك متضمناً رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة (9) من اللائحة ذاتها التي تنص على أنه: يكون التبليغ للمستهلك، في حالة تحديد شخصه، بواسطة المزود ومن ينوب عنه قانوناً، على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن ذات البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وفي حال عدم تحديد شخص المستهلك، يكون التبليغ بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وفقاً للشروط التالية:

– الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

– ألا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم في 15 سم) ،ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية:

– اسم المزود وعنوانه.

– العلامة التجارية للسلعة.

-اسم السلعة وبلد المنشأ.

– وصف العيب.

– التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة.

– التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة.وتحدد الإدارة المختصة الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، ولها تحديد أي وسيلة إعلان أخر”.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة رقم (10) والتي تنص على أنه: للمستهلك الحق في الاختيَار بين اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشر يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها.

وفي حالة إخلال المزود بالتزاماته المشار إليها في الفقرة السابقة يلتزم المزود بتعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة.”

وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيدها على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات الجاري العمل بها، بإعلام الجهات المختصة والمستهلك بأية عيوب تطرأ على السلعة بعد اقتنائها أو أثناء استخدامها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لحماية حقوق المستهلكين.

كما أكدت الوزارة بهذه المناسبة حرصها على المضي قُدماً في مجال حماية المستهلك بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في الأسواق المحلية للتعريف بجملة حقوق وواجبات الجميع استنادًا إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبما يسهم في المحافظة على مصالح مختلف الأطراف على حد سواء. وحرصها على فرض الانضباط داخل الأسواق ومخالفة كل من تسولّه نفسه التعدي على أحكام التشريعات الجاري بها العمل.