Global Economy Achieves Growth Higher than Anticipated in 2023, Says QNB

QNA

Doha: The estimated global growth of close to 3 percent for 2023 is a significant achievement, particularly given the initial growth expectation of 2.1 percent. Importantly, the better-than-expected performance was broad-based, affecting all major economies, including the US, the Euro area and China, Qatar National Bank (QNB) said in its weekly commentary.

In this article, QNB dived into three key drivers of 2023, First, US growth proved to be significantly more robust than previously anticipated. With growth estimated to close at 2.4 percent for the year, the US economy has even re-accelerated from last year, when it ran close to its long-term trend at 2 percent. This took place despite the continuation of aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve (Fed) throughout most of the year, which led the policy rate to the current 5.5 percent level.

QNB added that robust consumption, in particular, which represents around 70 percent of the countrys GDP, helped to explain the US economic performance. US households are still benefiting from strong balance sheets, high levels of financials savings available for spending, and healthy income growth. As most US households re-financed their obligations at record low interest rates during the immediate post-pandemic period, they are mostly sheltered from the ongoing financial tightening. Therefore, consumption created a strong baseline for US GDP growth.

While the second factor is related to the Euro area, growth sharply slowed from a strong showing in 2022, a deep recession was avoided. The energy crisis proved to be less severe than previously anticipated, due to a mild winter, more effective energy saving mechanisms, and the accumulation of high energy inventories from the previous summer.

The report pointed out that fiscal policies remained loose to support higher subsidies and direct transfers to more vulnerable industries, households, and regions. Moreover, the European Central Bank (ECB) continued with its two-pronged policy of tightening rates to fight inflation while reallocating quantitative tools to provide a backstop to highly indebted Euro area sovereigns, particularly in the southern part of the continent. This provided further financial stability, preventing the existing stagnant conditions from deteriorating into the sharper downturn that most analysts feared in the beginning of the year.

Regarding the third factor, the report indicated that after a 2022 of subdued activity and “stop-and-go” Covid prevention policies, China fully re-opened this year. China also gradually started to pivot away from restrictive fiscal and monetary policies, a tightening of the real estate sector and the regulatory clampdowns across industries. Taken together, and despite some persistent negative sentiment amongst Chinese businesses and households about the economy, these pivots provided a partial re-igniting of activity in the country, leading to moderate growth of 5.2 percent in 2023, above the early consensus of 4.8 percent.

قنا

الدوحة: قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق؛ فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة.

وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل.

أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق.

ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة.

وتابع التقرير: “وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام”.

وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.