QNB: Peak Stimulus in the US is Positive for Long-Term Stability

QNA

Doha: Qatar National Bank Group (QNB) expected that the strong stimulus measures in the United States will support long-term economic stability, stressing that the US is going through one of the strongest economic recovery processes ever.

In the weekly commentary, QNB said, “The US is in the middle of one of the most dramatic economic recoveries ever seen. After the US GDP collapsed by more than 31 percent annualized in Q2 2020, it rebounded strongly, printing annualized growth rates of 33 percent, 4 percent and 6 percent in the three following quarters to Q1 2021.

“Such recovery was only possible due to massive policy stimulus. In fact, the US Federal Reserve (Fed) cut rates aggressively and injected liquidity at an unprecedented scale, while the Treasury championed a fiscal program with measures not seen since World War II and the post-Depression New Deal of the 1930s. According to the International Monetary Fund, US discretionary support measures in response to the Covid-19 shock amounted to almost USD 6 trillion or 30 percent of the countrys GDP.

“In our view, however, both monetary and fiscal stimulus peaked in the US over the past few months, which suggests that policy will be less supportive for the recovery in H2 this year.

“This piece dives into recent changes in monetary and fiscal policies and their consequences for the US macroeconomic picture.

The bank added, “On the monetary front, while policy rates are still close to zero and the large-scale asset purchase program (quantitative easing or QE) remains in place, there are already early signs of policy normalization. At the margin, the Fed balance sheet started to stabilize, pointing to less demand for extraordinary liquidity injections and a much more favourable macroeconomic environment. Moreover, Fed authorities have updated their “forward guidance” or communication about how they are thinking about the Feds policy stance. In the Feds June Federal Open Market Committee (FOMC) press conference, Chairman Jerome Powell suggested that policymakers started to “think about thinking about tapering reducing QE.” In addition, FOMC members started to project two policy rate hikes in 2023, coming from zero hikes projected in March 2021. This produced a “hawkish” surprise to markets and tightened financial conditions in the following days.”

QNB pointed out, “On the fiscal front, stimulus is likely to have peaked last quarter. This is the case particularly for the more effective type of measures, such as direct cash payments to households and more generous unemployment benefits. The last batch of “stimulus checks” to US households was delivered in April 2021 and the supplements to unemployment programs will expire in September. The monthly US total fiscal deficit is stabilizing and the planned fiscal package for infrastructure spending is more long-term in nature as well as less stimulative, since part of the additional spending will be financed by higher taxes.

The bank concluded, “All in all, monetary and fiscal policy are still accommodative and will remain so for some time, but the “direction of the tide” is turning. Support is being gradually withdrawn as there is little justification for continued extraordinary stimulus. The recovery is well underway and the threat from the pandemic has been materially reduced by successful mass vaccination campaigns. The fear of inflation with consumption in the US growing “too much, too fast” is expected to subside as more moderate growth eases price pressures. This, in turn, will allow more flexibility for policymakers in the future.”

قنا

الدوحة: توقعت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن تدعم تدابير التحفيز القوية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، مؤكدة أن الولايات المتحدة تمر حالياً بواحدة من أقوى عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق.

وقالت المجموعة في تقريرها الأسبوعي، إنه بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 31 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط بقوة، وسجل معدلات نمو سنوية بلغت 33 في المئة، و4 في المئة و6 في المئة في الأرباع الثلاثة التي تلت ذلك حتى الربع الأول من عام 2021.

وأوضح التقرير أنه ما كان لهذا التعافي أن يتحقق لولا سياسات التحفيز الضخمة، مشيرا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير وضخ السيولة على نطاق غير مسبوق، بينما وفرت وزارة الخزانة الأمريكية الدعم لبرنامج مالي عبر تدابير لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية والصفقة الجديدة بعد الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وأضاف أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت تدابير الدعم التقديرية الأمريكية المقدمة للتصدي لصدمة كورونا /كوفيد – 19/ ما يقرب من 6 تريليونات دولار أمريكي أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ورأى التقرير أن التحفيز النقدي والمالي بلغ ذروته في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن السياسات الاقتصادية ستدعم التعافي بقدر أقل في النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر أنه على صعيد السياسة النقدية، ورغم أن أسعار الفائدة لا تزال قريبة من الصفر ولا يزال البرنامج الواسع لشراء الأصول (التيسير الكمي) سارياً، إلا أن هناك بالفعل إشارات مبكرة على تطبيع السياسة النقدية، فعلى الهامش، بدأت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستقرار، مما يشير إلى انخفاض الطلب على العمليات الاستثنائية لضخ السيولة وتحسُن بيئة الاقتصاد الكلي.

وأكد تقرير /كيو ان بي/ أنه علاوة على ذلك، قامت الجهات التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث “توجيهاتها المستقبلية” أو خطاباتها حول رؤيتها بشأن الموقف من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مبينا أن رئيس البنك جيروم باول لمح في المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو الجاري، إلى أن صانعي السياسة بدأوا “في التفكير في تقليص التيسير الكمي”.

وبالإضافة إلى ذلك، بات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون زيادتين لأسعار الفائدة في عام 2023، بعد أن كانوا لا يتوقعون أي زيادة في مارس 2021.. وأنتج ذلك صدمة “تشديد” في الأسواق والأوضاع المالية في الأيام التي أعقبت ذلك.

ونوه التقرير إلى أنه على الصعيد المالي، من المرجح أن يكون التحفيز قد بلغ ذروته في الربع الأخير، وينطبق ذلك بشكل خاص على أنواع التدابير الأكثر فعالية، مثل المدفوعات النقدية المباشرة للأسر وإعانات البطالة الأكثر سخاء. وتم تسليم الدفعة الأخيرة من “شيكات التحفيز” للأسر الأمريكية في أبريل 2021 وستنتهي ملحقات برامج البطالة في سبتمبر.

وأوضح أن العجز المالي الإجمالي الشهري للولايات المتحدة آخذ في الاستقرار، والحزمة المالية المخططة للإنفاق على البنية التحتية هي طويلة الأجل بطبيعتها وأقل تحفيزاً، حيث سيتم تمويل جزء من الإنفاق الإضافي من خلال زيادة الضرائب.

وأكد التقرير أنه بشكل عام، لا تزال السياسة النقدية والمالية مُيسرة وستظل كذلك لبعض الوقت، لكن “اتجاه التيار” آخذ في التحول. ويجري حالياً سحب الدعم تدريجياً حيث لا يوجد مبرر كبير لاستمرار التحفيز الاستثنائي، ويسير التعافي على قدم وساق وتم تقليل خطر الوباء بشكل ملموس من خلال حملات التلقيح الشاملة والناجحة.

ومن المتوقع أن تزول المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل “كبير وسريع جداً” بسبب تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة، حيث سيؤدي اعتدال النمو إلى تخفيف ضغوط الأسعار، وهذا بدوره سيسمح بمزيد من المرونة لصناع السياسات في المستقبل.