Ministry elaborates on law regulating investment of non-Qatari capital in economic activity

Doha: The Ministry of Commerce and Industry (MoCI) yesterday clarified the new law (Law No. 1 of 2019) regulating the investment of non-Qatari capital in the country’s economic activity.

The Ministry highlighted the main provisions of the law, which aims at promoting economic development, attracting foreign investment in all economic and commercial activities, attracting 100 percent of foreign capital inflows, accomplishing economic diversification in line with the Qatar National Vision 2030, facilitating foreign investors’ access to the market and bolstering the country’s confidence and investment security index.

The Ministry said the first Article of the law identifies a non-Qatari investor as a person who invests his money in any of the projects authorized for direct investment in accordance with the provisions of this law. Non-Qatari capital, on the other hand, is defined as money, in-kind investments or rights held by non-Qatari investors.

The law also outlines regulations governing the investment of non-Qatari capital, which is permitted in all sectors of the economy across the country.

Investments may be undertaken after submitting a request to the competent department which processes the application within 15 days.

A non-Qatari investor whose application is rejected may appeal to the Minister within 15 days and the appeal shall be considered within 30 days.

A non-Qatari investor is prohibited from investing in the banking industry and insurance companies except for companies excluded based on a decision of the Council of Ministers.

Non-Qatari investors are also prohibited from investing in commercial agencies and may be prohibited from investing in any other sector as decided by the Council of Ministers.

The law stipulates that non-Qatari companies tasked with the implementation of business contracts in Qatar must comply with the following regulations:

The execution of the contract shall be undertaken through the company’s branch in the country and the contract shall be ratified with a state or government agency, public institution or companies in which the state is a shareholder.

A non-Qatari company shall also have a commercial record and shall obtain a commercial license for its branch, after procurement and before the signing of the contract.

Non-Qatari companies shall also fulfill all the requirements of government agencies, renew the contract and license throughout the duration of the contract’s implementation and obtain the license to undertake permitted activities in line with the provisions of applicable laws in the state.

The law allows non-Qatari investors to own a percentage not exceeding 49% of the share capital of listed companies, provided that the Ministry approves the proposed percentage.

A non-Qatari investor may also hold a higher percentage after the approval of the Council of Ministers upon the proposal of the Minister.

Incentives for investment

The Ministry noted that the law provided several investment incentives for non-Qatari investors, including the allocation of land to a non-Qatari investor to establish his investment project through rent or usufruct in accordance with the legislation in force in this regard.

Under the new law, a non-Qatari investor may import necessary equipment to establish, operate and expand his investment project in accordance with legislations in force in this regard.

Non-Qatari investment projects may be exempted from income tax in accordance with the procedures and regulations stipulated in the Income Tax Law.

Non-Qatari investment projects shall be exempted from customs duties on imports of machinery and equipment necessary for their establishment.

Non-Qatari investment projects in the industrial sector shall be exempted from customs duties on their imports of raw materials and semi manufactured goods that are required for production but are unavailable in local markets.

The Council of Ministers may, on the proposal of the Minister, grant investment project incentives and benefits in addition to the incentives provided for in this law.

Non-Qatari investments, shall not be directly or indirectly, subject to expropriation or other similar actions, unless such actions are undertaken for the public good and in a non-discriminatory manner in exchange for a fair and appropriate compensation in accordance with the same procedures that apply to Qataris.

A non-Qatari investor is free to transfer his investments from and to Qatar without delay. These transfers include the proceeds from the sale or liquidation of all or some of his investments, the proceeds of the settlement of investment disputes, and any compensation due to a non-Qatari investor.

The foreign investor may transfer the ownership of his investment to any other investor or relinquish it in favor of his national partner in case of a joint venture in accordance with legislations in force.

The Investment shall continue to be treated in accordance with the provisions of the law provided that the new investor continues to operate the project and assumes the previous investor’s rights and obligations.

With the exception of labour disputes, a non-Qatari investor may also agree on settling disputes with third parties through arbitration or any other means of dispute settlement.

The Ministry noted that Article 25 of Law No. (1) of 2019 on regulating the Investment of non-Qatari capital in economic activity states that the provisions of this law do not apply to companies and individuals that the State tasks with the extraction, exploitation or management of natural resources through a concession or special agreement, except to the extent where it is not contrary to the provisions of the concession or special agreement.

The provisions of the law shall not apply to companies that the government establishes or in which the government and other public institutions and companies contributes at least 51 percent of the capital or less, in partnership with non-Qatari investors provided that the Council of Ministers agrees, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.

The provisions of the law shall also not apply to companies and individuals licensed by Qatar Petroleum to carry out petroleum operations or to invest in the oil and gas sector or petrochemical industries.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته ، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له).

ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات، باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.