QNB: EM Assets Struggling to Catch Up with Rising Commodity Prices

QNA

Doha: Qatar National Bank Group (QNB) said that emerging market assets are struggling to keep pace with rising commodity prices, which is usually considered one of the main factors driving the performance of emerging markets.

In its Weekly Commentary, QNB said, “Rising commodity prices are usually a major tailwind for emerging markets (EM). In fact, the positive relationship between commodity cycles and capital flows to EM, that benefits macroeconomic growth in expansion cycles, has been holding up in different forms for centuries. High and rising commodity prices often lead to a positive feedback loop in EM, which improves external accounts, appreciates the local currency, increases government revenues and props up credit ratings. This boosts EM credit expansion and overall GDP growth.

“In principle, this should be great news for EM in this period of recovery from the COVID-19 pandemic. At the time of writing, the Bloomberg Commodity Index is up 56 percent from the lows of March 2020 and 15 percent from last years pre-pandemic highs. Prices of metals and minerals are back to levels last seen more than ten years ago, during a big commodity boom, while agricultural products are also making new multi-year highs.

“However, the usual synchrony between commodity prices and EM assets, which lasted from March to the end of 2020, is clearly breaking down. While commodity prices are up 17 percent so far this year, the MSCI EM Index, which captures large and mid-cap equities of 27 different EM, is down more than 5 percent during the same period.” 

“In our view, three main factors explain this unusual divergence in prices,” the bank pointed out.

QNB explained, “First, real interest rates in EM, which adjust the nominal interest rate by local inflation, have been falling vis-a-vis US real rates. This is a negative for EM because real interest rate differentials are a major driver for capital flows, as investors look to allocate their resources in assets with high, risk-adjusted real yields. While inflation in EM, specially in Latin America (LATAM), Asia and the emerging Europe and Africa region (EMEA) has been spiking up since the beginning of the year, EM central banks have not yet fully adjusted interest rates to adequate levels. This causes a widening in real spreads between EM and advanced economies.

“Second, the EM economic recovery has been weaker than the US recovery, particularly in middle- and lower-income EM. This is mostly due to slower mass vaccination campaigns that prolong the pandemic in EM countries and less policy space to stimulate the economy during the downturn. With weaker central banks and fiscal institutions, and with a smaller capital base to tap into, most EM did not have the conditions to support their households and corporates the same way that advanced economies did. As a result, while economic authorities protected the balance sheet of the private sector from the pandemic crisis in the US and other advanced economies, the same did not apply for most EM. Thus, both consumption and investment will be relatively slower to recover in most EM, even in a context of higher commodity prices.

“Third, despite rising commodity prices, there has so far not being major improvements in the trade balance of non-energy EM commodity exporters in recent quarters. This is partially due to the fact that manufactured goods have also been rising in price, due to supply constraints and a boom in demand for electronics, which pressures the import bill of commodity exporters. This negatively affects EM current account balances and available reserves for monetary or fiscal support, preventing a faster economic recovery.

QNB concluded, “All in all, real interest rate differentials, relative economic performance and strong demand for manufactured goods are preventing most EM from benefiting more from rising commodity prices. This may change soon should high commodity prices persist while EM central bankers adopt a more hawkish stance against inflation.”

قنا

الدوحة: قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، إن أصول الأسواق الناشئة تكافح لمواكبة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية الذي يعتبر عادة من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء الأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك الصادر اليوم، أن العلاقة الإيجابية بين دورات ارتفاع أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، والتي تدعم نمو الاقتصاد الكلي خلال دورات التوسع، ظلت صامدة بأشكال مختلفة لعدة قرون.

وأضاف أن ارتفاع وتصاعد أسعار السلع الأساسية غالبا ما يقود إلى حلقة من التأثيرات المرتدة الإيجابية في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تحسن الحسابات الخارجية، وارتفاع قيم العملات المحلية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم التصنيفات الائتمانية، وهذا بدوره يعزز نمو الائتمان في الأسواق الناشئة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

ورأى التقرير أنه من حيث المبدأ، ينبغي أن يكون ما سلف خبرا إيجابيا بالنسبة للأسواق الناشئة خلال فترة التعافي من جائحة /كوفيد – 19/، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر بلومبيرغ للسلع مؤخرا بنسبة 56% من مستوياته المتدنية لشهر مارس 2020 وبنسبة 15% عن أعلى مستوياته المسجلة في العام الذي سبق انتشار الوباء، حيث عادت أسعار الفلزات والمعادن إلى مستويات لم تبلغها منذ أكثر من عشر سنوات، خلال الطفرة الكبيرة في أسعار السلع، بينما وصلت أسعار المنتجات الزراعية أيضا إلى مستويات قياسية جديدة لم تبلغها في عدة سنوات.

وأوضح أن التزامن المعتاد بين أسعار السلع وأصول الأسواق الناشئة، الذي استمر من مارس إلى نهاية عام 2020، يتلاشى بشكل واضح، فبينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 17% حتى الآن في العام الحالي، انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة في 27 سوقا ناشئة، بأكثر من 5% خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة QNB إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التباين غير العادي في الأسعار.

ففي العامل الأول، قال التقرير إن أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة، والتي تعبر عن أسعار الفائدة الاسمية المعدلة حسب التضخم المحلي، تشهد انخفاضا مقابل أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، ويعد ذلك أمرا سلبيا بالنسبة للأسواق الناشئة، لأن فروق أسعار الفائدة الحقيقية هي المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يتطلع المستثمرون إلى تخصيص مواردهم للأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر.

وفي حين أن التضخم في الأسواق الناشئة، وخاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة أوروبا الناشئة وأفريقيا ظل يرتفع منذ بداية العام، لم

تقم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بعد بتعديل أسعار الفائدة بالكامل إلى المستويات المناسبة، وهذا يؤدي إلى اتساع الهوامش الحقيقية بين الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

وفي العامل الثاني، رأى أن عملية التعافي الاقتصادي في الأسواق الناشئة كانت أضعف من التعافي الذي شهدته الولايات المتحدة، لا سيما في الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويرجع ذلك في الغالب إلى بطء حملات التطعيم الجماعية، الذي يطيل من أمد الوباء في بلدان الأسواق الناشئة، وضيق المجال أمام السياسات لتحفيز الاقتصاد خلال الانكماش.

ففي ظل ضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رؤوس الأموال التي يمكن اللجوء إليها، لم يكن لدى معظم الأسواق الناشئة الظروف اللازمة لدعم الأسر والشركات مثلما فعلت الاقتصادات المتقدمة نتيجة لذلك، وبينما قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من أزمة الوباء في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة وبالتالي، سيكون تعافي كل من الاستهلاك والاستثمار أبطأ نسبيا في معظم الأسواق الناشئة، حتى في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما في العامل الثالث، فأوضح أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لم يحدث حتى الآن تحسن كبير في الميزان التجاري لمصدري السلع غير المرتبطة بالطاقة في الأسواق الناشئة في الأرباع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن أسعار السلع المصنعة ظلت ترتفع هي الأخرى، بسبب قيود العرض وارتفاع الطلب على الأجهزة الإلكترونية، مما يضغط على فاتورة الاستيراد الخاصة بمصدري السلع الأساسية، ويؤثر ذلك سلبا على أرصدة الحساب الجاري في الأسواق الناشئة والاحتياطيات المتاحة للدعم النقدي أو المالي، مما يحول دون حدوث تعاف اقتصادي سريع.

وأكد التقرير أن الفروق في أسعار الفائدة الحقيقية والأداء الاقتصادي النسبي والطلب القوي على السلع المصنعة تمنع معظم الأسواق الناشئة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار السلع، وقد يتغير هذا الوضع قريبا في حالة استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما يتبنى مسؤولو البنوك المركزية في الأسواق الناشئة موقفا أكثر تشددا ضد التضخم.