Lusail and The Pearl-Qatar lead in providing new residential units
لوسيل والؤلؤة-قطر في الصدارة في مجال توفير الوحدات السكنية الجديدة
Lusail and The Pearl-Qatar are leading in providing new residential units in Doha, showing that they are ready to meet demand from prospective buyers.
An estimated 9,000 units are projected to be completed by end of 2019, with 35 percent expected in Lusail, 35 percent in The Pearl-Qatar and the remaining units across other areas, according to a report by ValuStrat, a real estate consultancy firm.
Other areas that will see new residential units include Fereej Bin Mahmoud, Nuaija, Musheireb, Onaiza, Al Dafna, Al Sadd, Ain Khaled, Al Khor, Abu Hamour.
A mix of 1,700 apartments and villas were added during the second quarter of this year, which brought the total stock to 294,700 units as of end of second quarter. Apartment supply consisted of 1,500 units from delivered projects in The Pearl, Lusail, Fereej Bin Mahmoud, Old Ghanim, Fereej Abdul Aziz, Musheireb and Al Dafna.
The size of deals has also seen a significant increase during the quarter. The report noted that median transacted ticket sizes for houses increased by 12 percent quarterly and 3 percent annually.
“Quarter-on-Quarter increase in median transacted prices can be attributed to larger ticket sizes of housing transactions experienced in areas such as Al Kharaitiyat, Al Markhiya, Lusail, Abu Hamour, Madinat Al Khalifa and Rawdhat Al Hamama,” Pawel Banach, General Manager, ValuStrat told The Peninsula.
“The median ticket size for residential houses was QR2.8m. The five largest ticket sizes were seen in The Pearl, New Salata, Lusail and Abu Hamour for dwellings ranging from 1,400 sq m to 5,500 sq m,” Banach added.
The median transacted price for residential houses, during the first quarter of this year, was QR2.5m. The deals in real estate come amid several initiatives taken by the authorities to boost the sector. Authorities have taken several measures to further strengthen real estate sector. These measures will play a crucial role in bringing long-term capital in country’s real estate. One of major steps was the approval by Cabinet, in March this year, to a draft law on the regulation of non-Qatari ownership and use of real estate. The recent law amendment of expanding freehold ownership will also help in attracting investors. Qatar has allowed non-Qatari investors and companies to invest in the strategic real estate sector and own properties in several vital economic and tourism areas across the country.
Sachin Kumar | The Peninsula
لوسيل والؤلؤة-قطر في الصدارة في مجال توفير الوحدات السكنية الجديدة في الدوحة ، مما يدل على استعدادها لتلبية الطلب من المشترين المحتملين.
من المتوقع الانتهاء من حوالي 9000 وحدة بحلول نهاية عام 2019 ، مع توقع 35 في المائة في لوسيل ، و 35 في المائة في اللؤلؤة-قطر والوحدات المتبقية في مناطق أخرى ، وفقاً لتقرير صادر عن شركة فالوسترات للاستشارات العقارية.
وتشمل المناطق الأخرى التي ستشهد وحدات سكنية جديدة فريج بن محمود ، النعيجة ، مشيرب ، عنيزة ، الدفنة ، السد ، عين خالد ، الخور ، أبو هامور.
تمت إضافة مزيج من 1700 شقة وفيلا خلال الربع الثاني من هذا العام ، مما رفع إجمالي المخزون إلى 294700 وحدة في نهاية الربع الثاني. تألفت شقة العرض من 1500 وحدة من المشاريع التي تم تسليمها في اللؤلؤة ، لوسيل ، فريج بن محمود ، الغانم القديم ، فريج عبد العزيز ، مشيرب والدفنة.
كما شهد حجم الصفقات زيادة كبيرة خلال الربع. أشار التقرير إلى أن متوسط أحجام التذاكر المتداولة للمنازل ارتفع بنسبة 12 بالمائة كل ثلاثة أشهر و 3 بالمائة سنويًا.
وقال مدير فالوسترات لموقع ذا بينينسولا “الزيادة ربع السنوية في أسعار المعاملات المتوسطة يمكن أن تعزى إلى أحجام التذاكر الكبيرة للمعاملات السكنية التي شهدتها مناطق مثل الخريطيات ، المرخية ، لوسيل ، أبو هامور ، مدينة الخليفة وروضة الحمامه”.
كان متوسط حجم التذكرة للمنازل السكنية 2.8 مليون ريال. وشوهدت أكبر خمسة أحجام تذاكر في اللؤلؤة وسلطة جديدة ولوسيل وأبو هامور للمساكن التي تتراوح مساحتها بين 1400 متر مربع إلى 5500 متر مربع.
بلغ متوسط سعر التداول للمنازل السكنية ، خلال الربع الأول من العام الحالي ، 2.5 مليون ريال قطري. تأتي الصفقات في العقارات وسط العديد من المبادرات التي اتخذتها السلطات لتعزيز القطاع. اتخذت السلطات العديد من التدابير لتعزيز قطاع العقارات. ستلعب هذه التدابير دورًا مهمًا في جلب رأس المال طويل الأجل في العقارات في البلاد. كانت إحدى الخطوات الرئيسية هي موافقة مجلس الوزراء ، في مارس من هذا العام ، على مشروع قانون بشأن تنظيم الملكية غير القطرية واستخدام العقارات. التعديل القانوني الأخير لتوسيع ملكية التملك الحر سيساعد أيضًا في جذب المستثمرين. سمحت قطر للمستثمرين والشركات غير القطرية بالاستثمار في القطاع العقاري الاستراتيجي والتملك في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.
