US Banking Crisis Reduces Rate Hikes Expectations

QNA

Washington: Policymakers at the US Federal Reserve have reduced their expectations of increasing interest rate hikes this year, after a series of bank collapses caused market turmoil last month, stressing the importance of vigilance over the possibility of a credit crisis that could lead to an increase in the economic slowdown.

Bloomberg reported that several members of the Federal Reserve, during their participation in the Open Market Committee meeting, indicated that the potential effects of recent developments in the banking sector on economic activity and inflation prompted them to lower their assessments of the target range for the federal funds rate, which would be sufficiently restrictive, expressing their support to the comments of Federal Reserve Chairman Jerome Powell regarding the decision to raise interest rates, when he made it clear that he was widely supported by his colleagues and by all officials in this move.

At the same time, the minutes of the meeting, which were released recently, indicated that policy makers were not fully committed to another step to raise interest rates in the month of May, as they saw the need to evaluate the data received on how banking turmoil affected the economy, and some of them stressed the need to maintain on flexibility and discretion in determining the appropriate stance of monetary policy, given the highly uncertain economic outlook.

With inflation well above the 2 percent target and unemployment falling, Fed officials raised the benchmark lending rate 25 basis points to a range of 4.75 to 5 percent, adding in the minutes that “some additional policy firming may be appropriate.” Some Fed staff advisers are also expecting a “mild recession” later this year.

Policymakers “commented that recent developments in the banking sector were likely to result in tighter credit conditions for households and businesses and to weigh on economic activity, hiring and inflation,” the minutes said, though they agreed the extent of the effects was uncertain. “Against this background, participants continued to be highly attentive to inflation risks.” Inflation data released Wednesday showed a moderation in the rate of inflation, with core inflation rising 0.4 percent month-over-month.

قنا

واشنطن: قلص صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم بزيادة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي، مشددين على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي.

وأشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيدا بدرجة كافية، معربين عن تأييدهم لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص قرار رفع أسعار الفائدة، حينما أوضح أنه كان مدعوما على نطاق واسع من قبل زملائه ومن جميع المسؤولين في هذه الخطوة.

وفي الوقت ذاته، لفت محضر الاجتماع، الذي صدر مؤخرا، إلى أن صانعي السياسة لم يكونوا ملتزمين تماما بخطوة أخرى لرفع أسعار الفائدة في شهر مايو القادم، حيث رأوا الحاجة إلى تقييم البيانات الواردة حول كيفية تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد، كما أكد بعضهم الحاجة للإبقاء على المرونة والاختيارية في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة إلى حد كبير.

وذكروا أنه قبل نشوء الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي العديد من صناع السياسة إلى رؤية مسار معدل “أعلى إلى حد ما” من توقعاتهم السابقة، لكن المسؤولين قاموا، بعد أزمة انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر” قبل أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي، بمراجعة توقعاتهم بما يتماشى مع ما تم ملاحظته في أواخر العام الماضي بشأن النشاط البنكي والمؤشرات الاقتصادية.

ومع بلوغ التضخم معدلا أعلى بكثير من هدف الـ 2 بالمئة المحدد، وتراجع معدلات البطالة، رفع مسؤولو المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي ربع نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5 بالمئة، مشيرين في بيان إلى أنه “قد يكون من المناسب بعض التثبت الإضافي من السياسات”.

وقال عدد من هؤلاء المسؤولين إنهم فكروا فيما إذا كان من الأفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في مارس بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يمر بها القطاع المصرفي، لكنهم رأوا أن تدابير الاستقرار، التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون حكوميون آخرون، ساعدت في تخفيف الضغوط المالية.

وقال بعض المسؤولين الآخرين إنهم فكروا في العودة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر قبل مرحلة الاضطرابات المصرفية، بعد أن أظهرت بيانات مخيبة للآمال تقدما أبطأ من المتوقع بشأن التضخم.

ومع ذلك، لفت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهم يرون الآن خطر “ركود طفيف” قد يبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، “بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة بالقطاع المصرفي”، مضيفين أنهم يرون أن أي مفاجئات قد يتعرض لها النشاط الاقتصادي قد تكون لها سلبيات كثيرة.

واضطر المسؤولون، خلال اجتماعهم الذي عقد بعد أقل من أسبوعين على انهيار بنك “سيليكون فالي”، إلى موازنة معركتهم لتهدئة ضغوط الأسعار مع ضرورة ضمان الاستقرار المالي.

وتفاقمت الأزمة المصرفية، الأكبر في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، بانهيار بنك “سيجنتشر”عقب انهيار “سيليكون فالي” بيومين فقط. وعلى إثر هذا، أصدر الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض طارئ لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأوسع نطاقا.

وتحدث باول في 22 مارس الماضي واصفا وضع بنك “سيليكون فالي” بأنه “خارج عن المألوف” لاعتماده على الودائع غير المؤمن عليها وتعرضه لمخاطر أسعار الفائدة لحيازاته من السندات، لكنه أقر أيضا بأن من الصعب معرفة نطاق التداعيات التي سيعانيها الاقتصاد بسبب تشديد شروط الائتمان.

وقد كانت مؤشرات الاستقرار المالي، منذ ذلك الحين مختلطة، حيث تراجع الإقراض المصرفي في النصف الثاني من الشهر الماضي، بينما تراجع الطلب على الإقراض الاحتياطي من المركزي الأمريكي إلى حد ما بعد ارتفاع أولي.

وشجع هذا بعض المسؤولين على تجاوز الاضطرابات التي سببها انهيار”سيليكون فالي”، حيث قال جيمس بولارد الرئيس الفيدرالي لبنك “سانت لويس”، خلال الأسبوع الماضي، إن الضغوط المالية “خفت”، وأنها كانت “لحظة جيدة لمواصلة مكافحة التضخم”.

وتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، في الشهر الماضي، أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 بالمئة العام الجاري، مما يعني زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة أساس، غير أن عددا منهم يرون أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون من أجل تهدئة ضغوط الأسعار.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن أسعار المستهلك شهدت اعتدالا في مارس الماضي، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة.