Free Zone Authority: Media City Law is independent of the Free Zones Law
هيئة المناطق الحرة: قانون المدينة الإعلامية مستقل عن قانون المناطق الحرة
QNA
Doha: Qatar Free Zone Authority (QFZA) said yesterday that Qatar Free Zones (QFZ) currently consists of Ras Bufontas Free Zone and Umm Alhoul Free Zone.
The Council of Ministers has agreed in principle to the establishment of another Free Zone in Msheireb Downtown Doha.
Commenting on recent media reports which indicated that Msheireb Downtown Doha is the planned headquarters of the new Media City, the QFZA said that the decision on where to base the new Media City has not been issued yet, and underlined that Qatar Free Zones and Media City are separate entities established by different laws.
Established by Law No. (34) of 2005, and amended by Decree Law No. (21) of 2017, Qatar Free Zone Authority (QFZA) is responsible for the development and regulation of world-class free zones in the State of Qatar, helping to attract investments contributing to the economy and bolstering economic activities in the commercial, industrial and technological sectors.
In accordance with the strategy and direction of the State, QFZA encourages foreign investment within Qatar and enables companies to establish partnerships within the private sector driving sustainable economic growth, while offering guarantees on capital recuperation and flow in a manner consistent with international trade principles and best-practice.
أوضحت هيئة المناطق الحرة أن المناطق الحرة في دولة قطر تشمل كلا من المنطقة الحرة في بوفنطاس والمنطقة الحرة في أم الحول، كما أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر من حيث المبدأ إنشاء منطقة حرة بمدينة مشيرب.
وحول التقارير الصحفية التي اشارت مؤخرا إلى أن المناطق الحرة ستشمل منطقة حرة جديدة في منطقة مشيرب والتي ستكون مقرا للمدينة الإعلامية، قالت الهيئة إن قانون المدينة الإعلامية مستقل عن قانون المناطق الحرة، وقد أناط القانون بمجلس الوزراء الموقر تحديد مقر المدينة الإعلامية وهو القرار الذي لم يصدر حتى الآن.
وتأسست المناطق الحرة قطر بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، حيث تعكف الهيئة على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجيا وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للعمل مع القطاع الخاص لدعم متطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية.
