Wall Street Journal: In New World of Trade Diplomacy, Free Trade and Tariffs Take a Back Seat

QNA

Doha: The Wall Street Journal said that reshaping the free-trade agreements of the 90s is driven by economic and political changes seeking economic integration and addressing challenges, but noted that the emergence of electronic services and e-commerce meant physical goods play a relatively smaller role in global trade.

In an article by Daniel Michaels titled “In New World of Trade Diplomacy, Free Trade and Tariffs Take a Back Seat,” he said that the Biden administration has opened trade talks with Japan, the European Union, and more than 20 countries from India to Peru on cross-border economic links last year, but that those talks didn’t focus on free trade or tariffs.

He attributed that change to gaps in wages and production costs between rich and poor countries that narrowed, which shifted attention to indirect costs like environmental regulations. He also added that the economic dislocation from globalization has made old-style free trade a losing proposition in many politicians eyes.

“FTAs (free-trade agreements) took off in the 1990s, when free-market economics appeared to have triumphed following the Soviet Unions collapse. In 1992, when independent presidential candidate H. Ross Perot warned of “a giant sucking sound” from American jobs being siphoned to Mexico by the then-proposed North American Free Trade Agreement, customs agents expended great efforts ensuring proper duties were being paid on products crossing borders,” the article goes on to say.

The article also noted that the push continued through the early 2000s, peaking with two Obama-administration efforts: the Trans-Pacific Partnership, aimed at linking 12 countries in Asia and the Americas, and the Transatlantic Trade and Investment Partnership, between the U.S. and EU, but that it faced opposition in the two countries, ultimately leading to its failure.

“While the treaties collapse did prompt a big recalibration of objectives, it didnt portend an end to trade liberalization,” the article said.

Instead, these deals started emphasizing other issues than tariffs.

“The project of the 2020s and the 2030s is different from the project of the 1990s,” President Bidens national security adviser Jake Sullivan said, reflecting the change in US diplomacy. He added that Washington now has a different set of fundamental priorities than simply bringing down tariffs.

The Biden administration is now working to provide Japan and the EU with access to the clean-energy subsidies in the Inflation Reduction Act, according to the article. The new deals focus on deepening economic ties, linking supply chains and leveling standards without touching customs duties. None requires congressional approval.

“In fact, the shift away from tariffs has been long under way, in part because tariffs are now so low. Most of the ill-fated TTIPs elements were about nontariff barriers (NTBs), such as regulations and industrial standards,” Michaels writes.

Efforts to cut NTBs have been long under way, he added, citing An EU-South Korea FTA in 2011 dismantled barriers in cars, chemicals and pharmaceuticals, with Seoul following through by adopting chemical regulations modeled on EU legislation, opening the giant economy to Korean companies.

“Even if you dismantle tariffs, you might not have access to a market if you still have nontariff barriers,” said Signe Ratso, a senior official at the European Commission, the EUs executive arm, who was involved in negotiating the pact.

“Even under Mr. Trump, a vocal opponent of free trade, the U.S. worked to remove nontariff barriers. The U.S. and EU food and drug regulators in 2017 signed a mutual-recognition agreement on good manufacturing practices for active pharmaceutical ingredients. Like the aviation agreement, it allowed the two regulators to shift inspectors from each others facilities to markets seen as posing potentially greater risks, such as China and India,” he added.

He concluded by saying that the reworking of Nafta as the U.S.-Mexico-Canada Agreement in 2020, centered in large part around nontariff issues including digital trade, intellectual property and standards covering labor conditions and the environment in Mexican factories.

قنا

الدوحة: قالت صحيفة /وول ستريت جورنال/ إن إعادة تشكيل اتفاقيات التجارة الحرة، في التسعينات، كانت مدفوعة بالتغييرات الاقتصادية والسياسية، سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي ومجابهة التحديات، ولكن مع ظهور الخدمات الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، تلعب السلع المادية الآن دورًا أصغر نسبيًا في التجارة العالمية.

وفي مقال للكاتب دانيال مايكلز بعنوان /في العالم الجديد لدبلوماسية التجارة تحتل التجارة الحرة والرسوم الجمركية المقعد الخلفي/، ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت خلال العام الماضي، محادثات مع اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة، من الهند حتى بيرو، حول الروابط الاقتصادية عبر الحدود.

وركزت هذه المحادثات على عدة مواضيع، ولكن الجدير بالذكر أن بعض المصطلحات التي كانت أساسية في عالم التبادل الجاري بين الدول، مثل التجارة الحرة والرسوم الجمركية، لم تعد تشكل جزءًا من هذه المناقشات بشكل عام.

ويبين المقال أن تقلص الفجوات في الأجور وتكاليف الإنتاج بين البلدان الغنية والفقيرة أدى إلى التركيز على التكاليف غير المباشرة مثل اللوائح البيئية بدلا من الرسوم الجمركية، في حين أن التفكك الاقتصادي من العولمة أدى إلى جعل التجارة الحرة على الطراز القديم استراتيجية خاسرة في نظر العديد من السياسيين.

وبرزت اتفاقيات التجارة الحرة في التسعينات، عندما بدا أن اقتصاديات السوق الحرة قد انتصرت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، بينما دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية /نافتا/ حيز التنفيذ في عام 1994، وأطلقت موجة من الصفقات المشابهة التي خفضت الرسوم الجمركية بين عشرات الدول، كما عزز إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وتحول المجموعة الأوروبية من كونفدرالية فضفاضة إلى الاتحاد الأوروبي هذا الاتجاه نحو التجارة الحرة.

واستمر هذا الأمر خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغ ذروته بجهود إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث تم التوصل إلى اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، التي تهدف إلى ربط 12 دولة في آسيا والأمريكتين، والشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويذكر المقال أن الاتفاق الثاني بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واجه معارضة قوية في أوروبا في عام 2014، كما تم استهدافه من كلا الحزبين الأمريكيين في انتخابات عام 2016، مما تسبب في فشله، وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب عند توليه منصبه هو سحب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ قبل التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ.

وقد أدى انهيار هذه الاتفاقيات إلى إعادة النظر للأولويات والأهداف الاقتصادية، إلا أنه لم يؤد إلى وضع حد للتجارة الحرة، حيث تواصل الدول الأخرى إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، بالرغم من أن القليل منها له تأثير الصفقات السابقة التي كانت تشمل الاقتصاد الأمريكي الهائل.

مع ذلك، فإن هذه الصفقات تغيرت وأصبحت تركز بشكل متزايد على قضايا أخرى غير الرسوم الجمركية التي كانت محل اهتمام الصفقات السابقة، ونفس الشيء ينطبق على الدبلوماسية الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.

وقد صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، مؤخرًا بأن مشروع العقد الحالي والمقبل يختلف عن مشروع التسعينات، حيث إن واشنطن لديها مجموعة من الأولويات الأساسية المختلفة، فلم يعد الأمر مجرد خفض الرسوم الجمركية.

وتعمل إدارة بايدن الآن على تزويد اليابان والاتحاد الأوروبي بإمكانية الوصول إلى دعم للطاقة النظيفة في قانون الحد من التضخم، في حين تسعى الاتفاقيات الأمريكية الإقليمية مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والأمريكتين إلى تعميق الروابط الاقتصادية وربط سلاسل التوريد ومستوى المعايير دون المساس بالرسوم الجمركية، وكل هذه الاتفاقيات لا تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.

ويرى الكاتب دانيال مايكلز أن التحول بعيدا عن الرسوم الجمركية كان متوقعا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرسوم أصبحت منخفضة للغاية الآن، كما أن معظم عناصر الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي تتعلق بالحواجز التجارية غير الجمركية مثل اللوائح والمعايير الصناعية.

وبدأت الجهود المبذولة لخفض الحواجز التجارية غير الجمركية منذ فترة، فقد قامت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في عام 2011 بتفكيك الحواجز التجارية في صناعة السيارات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية، وتبعتها سول بتبني لوائح كيميائية على غرار تشريعات الاتحاد الأوروبي، مما فتح الاقتصاد الأوروبي أمام الشركات الكورية.

وقد ذكرت سيغن راتسو المسؤولة البارزة في المفوضية الأوروبية، التي شاركت في التفاوض على الاتفاقية، إنه حتى إذا ما تم إلغاء الرسوم الجمركية، فقد لا تتمكن من الوصول إلى السوق إذا كان لا يزال لديك حواجز غير جمركية، كما أن أحد أسباب التحول إلى اتفاقيات محدودة تركز على قطاعات معينة هو أن اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت مترامية الأطراف للغاية بحيث لا يمكن تنفيذها سياسيًا.

ويقول الكاتب إن بعض هذه الاتفاقيات الجديدة هي بين الجهات المنظمة في الدول ولا تتطلب موافقة من الكونجرس أو البرلمانات الأخرى، مثل الاتفاقيات التجارية الحرة، على سبيل المثال، في عام 2008، أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية ثنائية للسلامة الجوية أوضحت أن الطرفين لديهما لوائح مختلفة ولكنها فعالة بنفس القدر، ولكن مع ذلك، فإن الجدل في الكونجرس حول هذا الموضوع أدى إلى بقاء الصفقة قرابة ثلاث سنوات قبل أن تصبح سارية المفعول.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المعارض للتجارة الحرة، عملت الولايات المتحدة على إزالة الحواجز غير الجمركية، فقد وقعت هيئات تنظيم الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2017 اتفاقية الاعتراف المتبادل بشأن ممارسات التصنيع الجيدة للمكونات الصيدلانية النشطة، والتي سمحت للهيئات التنظيمية بنقل المفتشين من المرافق الأمريكية والأوروبية إلى الأسواق التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر أكبر، مثل الصين والهند.

وتعد إعادة صياغة اتفاقية /نافتا/ أحد أكبر التحركات التجارية لإدارة ترامب، لتصبح الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2020، والتي ركزت في جزء كبير منها على القضايا التجارية غير الجمركية بما في ذلك التجارة الرقمية والملكية الفكرية والمعايير التي تغطي ظروف العمل والبيئة في المصانع المكسيكية.

وترى الشركات إمكانية التوفير من خلال هذا النهج الجديد، فمع تزايد العبء التنظيمي بمرور الوقت، يحاول مجتمع الأعمال تشجيع الحوار والجهود لإيجاد أرضية مشتركة.