COVID Response Takes UK Borrowing to Highest Level Since WWII

QNA

London: The annual government borrowing in the UK has reached its highest level since the end of World War II.

The UK borrowed GBP303.1bn in the year ending in March, an increase of GBP246.1bn from the GBP57.1bn borrowed in the previous year, the Office for National Statistics said in the first provisional estimates of the public finances for the 2020-21 financial year.

Government borrowing recorded an unprecedented level during March alone, amounting to GBP28 billion in light of the government’s extension of the job support system during the COVID-19 pandemic.

Government measures to support individuals, companies, and medium and small business owners during the pandemic cost more than GBP203 billion, about 27.5 percent of government spending during the last fiscal year.

The total public debt amounted to GBP2.1 trillion, about 97.7 percent of the UK’s GDP, a level not reached since the early 1960s.

قنا

لندن: كشفت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم، عن بلوغ الاقتراض الحكومي السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن حجم الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية المنتهية في شهر مارس الماضي بلغ أكثر من 303 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 250 مليار جنيه استرليني عن السنة المالية التي سبقتها.

وسجل الاقتراض الحكومي مستوى غير مسبوق خلال شهر مارس الماضي فقط ببلوغه 28 مليار جنيه استرليني، في ظل تمديد الحكومة لنظام دعم الوظائف خلال جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/.

وكشفت البيانات الصادرة عن المكتب، أن الإجراءات الحكومية لدعم الأفراد والشركات وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة خلال الجائحة كلفت أكثر من 203 مليار جنيه، أي ما يوازي 27.5 بالمائة من حجم الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي.

وسجلت عائدات الضرائب والتأمينات الاجتماعية انخفاضا بلغ 34.9 مليار جنيه استرليني في السنة المالية الأخيرة، أي نحو 5 بالمائة أقل من السنة المالية التي سبقتها.

وقال السيد بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، إن حجم الاقتراض الحكومي السنوي جاء أقل قليلا مما كان متوقعا له من قبل، مضيفا أن هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض “حدثت إلى حد ما بسبب حالة الركود الضخم التي حدثت خلال العام الماضي، ولكن السبب الرئيسي يكمن في الإنفاق الحكومي الإضافي لدعم الاقتصاد.”

جدير بالذكر، أن إجمالي الدين العام بلغ 2.1 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 97.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.