Discover Qatar removes visa on arrival hotel booking option from website
اكتشف قطر تلغي خيار حجز فندق للتأشيرات عند الوصول من الموقع الإلكتروني
The Peninsula
Doha: The mandatory hotel booking for three nationalities through Discover Qatar for visa on arrival has been removed from its website.
It is not clear if the hotel booking requirement for Indian, Iranian and Pakistani nationals arriving in Qatar on visa on arrival, which was to come into force from April 14, is removed completely or taken down temporarily.
When The Peninsula called the Discover Qatar helpline, they said that they are waiting for further instructions from the ministry and will update the website accordingly. The customer service executive also added that if the requirement is removed entirely those booked yesterday will be fully refunded or if the rule is amended then the website will be updated accordingly in the coming days.
Discover Qatar, on April 5, 2022, had announced the change in requirements and added compulsory hotel booking for Indian, Iranian and Pakistani nationals for the length of stay in Qatar. The decision had evoked a lot of comments on social media asking the authorities to rethink the measure.
الدوحة: تمت إزالة الحجز الفندقي الإلزامي للحصول على تأشيرة عند الوصول من على موقع اكتشف قطر الإلكتروني.
وليس من الواضح ما إذا كان شرط حجز الفنادق قد أزيل تماما أو تم إزالته مؤقتا لكل من مواطني الهند وإيران وباكستان الذين يصلون إلى قطر بتأشيرة عند الوصول، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 أبريل/نيسان، .
وعندما اتصلت “ذا بينينسولا” بخط المساعدة “اكتشف قطر”، قالوا إنهم ينتظرون المزيد من التعليمات من الوزارة وأنهم سيقومون بتحديث الموقع الإلكتروني وفقا لذلك. وأضاف المسؤول التنفيذي لخدمة العملاء أيضا أنه إذا تمت إزالة المتطلبات بالكامل، فسيتم رد قيمة تلك الحجوزات التي تم استقابلها أمس بالكامل، وسيتم تحديث الموقع في الأيام المقبلة.
وكانت “اكتشف قطر”، قد أعلنت في 5 أبريل 2022 عن تغيير المتطلبات وأضافت الحجز الفندقي الإلزامي مواطني الهند وإيران وباكستان طوال مدة الإقامة في قطر. وأثار القرار الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تطلب من السلطات إعادة التفكير في هذا الإجراء.
