👮‍♂️ Government

The most prominent decisions of the weekly cabinet meeting

أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

QNA

Doha: HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired Wednesday via videoconference the Cabinet’s regular meeting.

Following the meeting, HE the Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi said the following statement:

At the outset of the meeting, the Cabinet congratulated HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani on the occasion of the blessed month of Ramadan, asking Allah Almighty to return it to His Highness with good health and happiness, and to Qatar and its honorable people and those who live in Qatar with more prosperity and development under the wise leadership of His Highness, and to the Arab and Islamic nations with security, peace and stability.

In view of the current conditions in the country as a result of the second wave of the COVID-19 pandemic, and in implementation of the sublime directives of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani to support and provide financial and economic incentives to the private sector and mitigate the economic consequences of the pandemic, the Cabinet adopted additional support packages for the sectors affected by the closures resulting from the precautionary measures to deal with the spread of COVID-19, as follows:

1- Exemption from electricity and water fees for closed sectors until the end of September 2021.

2- Extension of the National Guarantees Program at Qatar Development Bank until the end of September 2021.

3- Extension of the period of the exemption from interest for an additional year for the National Guarantees Program to become two years without interest, in addition to two years of payment with interest that does not exceed the Qatar Central Bank rate + 2%.

4- Raising the limits of funding salaries and wages for closed sectors to QR15 million for a single identity card, while retaining the rest of the relevant terms and conditions.

5- Continued support by Qatar Central Bank to the liquidity of local banks as needed.

Then, the Cabinet listened to the explanation provided by HE Minister of Public Health on the latest developments to limit the spread of Coronavirus. The Cabinet expressed satisfaction over the progress of the vaccination against the COVID-19 in the State of Qatar, as 1,168,087 doses of the vaccine have been administered since the start of the national vaccination program, and the percentage of people who received the first dose of vaccination reached 27% of the total number of population and the percentage of people who received the two doses is 15% of the total population, thus the State of Qatar ranked ninth in the world in the proportion of people who received vaccination. The Cabinet praised this achievement and the plans and programs put in place to vaccinate the entire population in the country.

The Cabinet then considered the topics listed on its agenda.

The Cabinet took the necessary measures to issue a draft law on mortgaging movable funds, after the Council of Ministers reviewed the recommendation of the Shura Council on the draft law.

The draft law aims to enable companies and individuals to obtain bank loans with the guarantee of mortgaged movables, and contribute to reducing the cost of loans by creating a guarantee for banks to reduce the risk of defaulting payments, thus supporting small and medium enterprises and their contribution to the national economy.

Among the provisions contained in the draft law are the provisions related to the scope of application, the establishment of the electronic register in the Qatar Central Securities Depository and the data to be recorded in the register, the establishment and enforcement of the right of mortgage, and the rights of the mortgagee.

The Cabinet also approved a draft law amending some provisions of Law No. (1) of 2019 regulating the investment of non-Qatari capital in economic activity.

The draft law includes the amendment of Article (7) of the law so that non-Qatari investors can own up to (100%) of the capital of Qatari shareholding companies listed on the Qatar Stock Exchange.

The Cabinet approved draft decision of the Minister of Finance to apply the requirements of substantial activity to the economic activities practiced in the State of Qatar.

In addition, the Cabinet approved a draft protocol amending some provisions of the agreement between the government of the State of Qatar and the government of Bermuda regarding the avoidance of double taxation and the prevention of financial evasion with regard to taxes on income.

The Cabinet took the necessary measures to ratify an agreement between the State of Qatar and the United Nations regarding the establishment of a United Nations office in the State of Qatar affiliated with the Office of Counter-Terrorism (UNOCT), in support of the UNOCT program related to the establishment of “International Hub on Behavioral Insights to Counter Terrorism” as a UNOCT Program Office in the State of Qatar. 

قنا

الدوحة: ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء الأمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.

ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة (كوفيد-19)، وتنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية للجائحة، اعتمد مجلس الوزراء حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي:

1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021.

2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021.

3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%.

4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة.

5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر حيث تم تخطي (1.168.087) جرعة من اللقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم (27%) من إجمالي عدد السكان ونسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين (15%) من إجمالي عدد السكان، وبذلك حصلت دولة قطر على المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، وأشاد المجلس بهذا الإنجاز وبالخطط والبرامج الموضوعة لتطعيم جميع السكان في الدولة.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسهامها في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وانشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.

ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتطبيق متطلبات النشاط الجوهري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في دولة قطر.

رابعا- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة حول إنشاء مكتب للأمم المتحدة في دولة قطر تابع لمكتب مكافحة الإرهاب دعما لبرنامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المتعلق بـ “إنشاء مركز رئيسي دولي للرُؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب باعتباره مكتب برنامج تابعا للأمم المتحدة في دولة قطر”.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format