👮‍♂️ Government

GCO statement in response to Human Rights Watch

بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

GCO

Doha: Gender equality and female empowerment are central to Qatar’s success and vision. Qatar is an outspoken advocate for women’s rights at home and abroad.

The Human Rights Watch report inaccurately portrays Qatar’s laws, policies and practices related to women. The accounts mentioned in the report are not aligned with our constitution, laws or policies. The government will investigate these cases and prosecute anyone who has broken the law.

In Qatar, women hold prominent roles in all aspects of life, including economic and political decision making. Qatar leads the region by nearly every gender equality indicator. This includes the highest labour force participation rate for women, equal pay in the government sector, and the highest percentage of women enrolled in university programmes.

Education is the basis for equal opportunity and development. Qatar has invested heavily to ensure all women have access to quality education and opportunities in all sectors, especially STEM industries. Women hold some of the most influential and highest-paid jobs in Qatar. They also hold business leadership positions across multiple sectors. Around 20 percent of business records in Qatar are registered by Qatari businesswomen – an increase from 1,400 business records in 2015 to nearly 4,000 in 2020.

Enshrined in Qatar’s Constitution is a prohibition on discrimination against women. The government continues to enforce, introduce, and expand policies that provide women with freedom and agency to make their own decisions. There is zero tolerance in Qatar for gender-based violence or domestic abuse.

As a government, we will continue to work together with human rights organizations, civil society, legislators and individuals to empower women in Qatar and achieve progress for the wider community.

مكتب الاتصال الحكومي

الدوحة: تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي.

إن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها، سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته.

إن المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.

انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020.

يحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

تلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
11
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format