QNB Forecasts 8.1% Growth for China in 2021

QNA

Doha: QNB Said that it expects the Chinese economy to continue its COVID-19 recovery, driven by the handling of the health crisis and the resilient exports thanks for demand for pharmaceuticals, personal protective equipment, and work-from-home related electronic.

The bank said in its weekly analysis that a key element of the Chinese recovery was the policy stimulus launched last year. The report added they expect growth to be 8.1 percent this year, and more than 6 percent in the following years.

The note cited that China has been for years one of the main engines of growth for the global economy, with its expansion amounting to more than 40 percent of total global growth over the last ten years. The report also noted that China led the way when it came to post-pandemic economic recovery.

The report cited data from the IMF which states that China was estimated to have been the only large economy to present positive GDP growth last year. Moreover, positive momentum from the last few quarters is expected to continue and the country is set to show a significant performance in 2021, with GDP expanding by 8.1 percent.

“China is therefore not only going to outperform the major economies of the G-7 (US, Japan, Germany, France, UK, Italy and Canada) but also the dynamic emerging market economies of the ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines and Vietnam),” the note said.

The report cited two new drivers that will likely boost the Chinese economy. The first is the lifting of COVID-19 restrictions, which will allow for domestic travel and facilitate the movement of migrant workers. The second factor is what they labelled a “great global post-pandemic open-up” that will boost Chinese exports, with rising demand from general consumer products more than offsetting any decline in demand from COVID-19 related goods.

These new growth drivers will help support weaker segments of the Chinese market, allowing economic authorities to gradually tighten up accommodative policy measures. The bank also said that it expects the public sector deficit is expected to contract to 13.3 percent of GDP in 2021.

The report also said that the Chinese economic strength can be attributed to several factors. Some of which were the expert handling of the health crisis through mass testing, virus tracking and effective social distancing as well as resilient exports, driven by strong demand for pharmaceuticals, personal protective equipment and work-from-home related electronics. Another element was the massive policy stimulus launched last year. QNB noted that the government decided to promote real estate growth and invest in public infrastructure in order to offset the negative effects of the COVID-19 crisis on household consumption and private investments. As such, the public sector deficit increased, reaching 16 percent of Chinas GDP in 2020.

“All in all, with new drivers of growth and less policy stimulus, the Chinese recovery will likely continue. We expect Chinas GDP to grow by 8.1 percent in 2021 and over 6 percent in the coming years,

contributing to boost global economic activity,” the report concluded. 

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن يواصل الاقتصاد الصيني التعافي من أزمة كورونا /كوفيد – 19/، مدفوعا بالقدرة المتميزة على التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى صمود قطاع الصادرات الذي كان مدفوعا بالطلب القوي على الأدوية، ومعدات الحماية الشخصية، والأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل من المنزل.

ونوه البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر الأمس إلى أن من بين العناصر الرئيسية الأخرى في تعافي الاقتصاد الصيني، سياسة التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها العام الماضي، مرجحا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.1 في المئة خلال العام الجاري، وبأكثر من 6 في المئة في السنوات اللاحقة، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي.

وقال إن الصين ظلت لسنوات أحد أهم محركات النمو للاقتصاد العالمي، وبلغ توسع الاقتصاد الصيني أكثر من 40 في المئة من إجمالي النمو العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الصين قادت التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا.

وأضاف أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، بسبب الجائحة، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، إلا أن البلاد حققت تعافيا مذهلا.

وأشار التقرير إلى أنه، وفقا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن الصين كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي من الأرباع القليلة الماضية، وأن تحقق البلاد أداء جيدا في عام 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1 في المئة.

وحدد بنك قطر الوطني، في تقريره، عاملين جديدين محركين للنمو في الصين، أولهما رفع القيود المرتبطة بـ/كوفيد – 19/ واستئناف السفر الداخلي بين المقاطعات الصينية، حيث سيتمكن العمال المهاجرون مجددا من التنقل بسهولة أكبر بحثا عن وظائف في مناطق حضرية ذات رواتب أعلى، وهو ما من شأنه أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك المحلي ويخفف من نقص العمالة في بعض المناطق الحضرية، مما يشكل عوامل مساعدة لقطاعي التجزئة والتصنيع.

أما العامل الثاني فهو “الانفتاح العالمي الكبير بعد الوباء”، والذي سيعزز الصادرات الصينية، حيث سيعوض تزايد الطلب على المنتجات الاستهلاكية العامة عن أي تراجع في الطلب على السلع المرتبطة بـ/كوفيد – 19/.

وأشار التقرير إلى توقعات بأن يعطي هذان العاملان دافعة لنمو القطاعات الأضعف في السوق الصينية، مما يسمح للسلطات الاقتصادية بتشديد تدابير التيسير تدريجيا.. مبينا أنه من المتوقع كذلك أن يتقلص عجز القطاع العام بنسبة 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري، وهو ما سيمثل خطوة نحو “تطبيع” السياسة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الصين لن تتفوق فقط على الاقتصادات الرئيسية لمجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) بل ستتفوق أيضا على اقتصادات الأسواق الناشئة الحيوية في مجموعة /آسيان – 5/ (إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام).

وأضاف أنه يمكن تفسير القوة الاقتصادية للصين من خلال عدة عوامل، من بينها القدرة المتميزة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال عمليات الاختبار الشاملة، وتتبع حالات الإصابة بالفيروس، وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة، بالإضافة إلى صمود قطاع الصادرات الذي كان مدفوعا بالطلب القوي على الأدوية، ومعدات الحماية الشخصية، والأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل من المنزل.

ونوه التقرير إلى أنه من بين العناصر الرئيسية الأخرى في تعافي الاقتصاد الصيني، سياسة التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث أصبحت السياسات المالية ذات أهمية قصوى وقررت الحكومة تعزيز النمو العقاري والاستثمار في البنية التحتية العامة من أجل تعويض التداعيات السلبية لأزمة /كوفيد – 19/ على استهلاك الأسر والاستثمارات الخاصة، مما أدى لارتفاع عجز القطاع العام ليصل إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.

وأكد التقرير أنه في حين كانت الاستثمارات العامة مهمة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، لا يتوقع أن تكون مصدرا مستداما للنمو طويل الأجل، فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالبا ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الزائدة، وبالتالي، تحرص السلطات الاقتصادية على البحث عن عوامل جديدة محركة للنمو وتعزيزها.