👮‍♂️ Government

Permanent Exhibition Inaugurated at Human Rights Department

افتتاح المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان


Doha: HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi inaugurated Monday the permanent exhibition at the Human Rights Department at the Ministry of Foreign Affairs, as part of the celebration of the Arab Human Rights Day.

HE Assistant Foreign Minister and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Lolwah bint Rashid Al Khater visited the exhibition on this occasion.

For his part, HE Acting Director of the Human Rights Department at the Ministry of Foreign Affairs Dr. Turki bin Abdullah Al Mahmoud and the department’s staff gave an introduction on the department’s work and tasks in promoting human rights, in addition to a presentation of the digital library for human rights that was established, and the training program approved by the department.

Several state entities celebrate the Arab Human Rights Day, which was approved by the Arab League on March 16 of each year, the day on which the Arab Charter on Human Rights entered into force in 2008 after it was approved in May of 2004 at the Tunis summit.

Acting Director of the Human Rights Department at the Ministry of Foreign Affairs referred to the speech of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani before the 73rd session of the United Nations General Assembly in New York in September 2018, in which HH the Amir said that human development and the protection and promotion of human rights are at the forefront of the State of Qatar’s priorities.

HE Dr. Turki bin Abdullah Al Mahmoud reaffirmed the State of Qatars keenness to cooperate with regional mechanisms that would promote and protect human rights. He stressed that the national legislation issued during recent years reflected Qatars increasing interest in promoting and protecting human rights and joining regional and international human rights treaties.

In this regard, His Excellency referred to the State of Qatar’s accession to seven out of nine of the basic international conventions on human rights, including the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Against Torture, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

He praised the institutional efforts, which recently culminated in the issuance of Cabinet Resolution No. 26 of 2019 establishing the National Committee for the Affairs of Woman, Children, the Elderly and People with Disabilities, which comes within the framework of compliance with the recommendations of the monitoring committees to establish an independent central government mechanism concerned with the rights of women, children, the elderly and people with disabilities.

The committee was formed under the chairmanship of the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs, and the membership of various government agencies in addition to civil society organizations and the National Human Rights Committee, he explained.

Acting Director of the Human Rights Department also referred to the Declaration on Human Rights of the Gulf Cooperation Council, which was adopted by the Supreme Council at the end of its 35th session held on Dec. 9, 2014, in Doha.

The presentation of the staff of the Human Rights Department at the ministry included a number of human rights issues, as Hamad Al Suwaidi, a third political researcher in the department, pointed to the establishment of the National Committee to Combat Human Trafficking to play the role of the national coordinator for monitoring, preventing and combating human trafficking. The committee was formed under the chairmanship of HE the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs, with a membership of a representative of the concerned authorities in the country, he added.

The committee is concerned with developing a national plan to combat human trafficking, preparing a database that includes international legislation related to human trafficking, reviewing relevant national legislation, ensuring its consistency with international agreements and conventions that have been ratified by the state, and spreading awareness of the means related to human trafficking in addition to other specializations.

For her part, head of the human rights agreements department Hanadi Netham Al Shafei stressed that the State of Qatar garnered the highest ratings in the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in 2019 with 10 percent in the rating related to adherence to presenting reports of the agreements’ committees. She said that the result reflects the state’s commitment to these agreements.

In that regard, Al Shafei said that the Arab Charter on Human Rights is considered one of the most important regional documents on human rights. The charter was accredited in 2004, with the State of Qatar ratifying it in 2009. It aims to establish the principle that human rights are universal, indivisible, interrelated and interdependent.

For his part, Human Rights Advisor in the Department Dr. Mohammed Al Tayeb said that the State of Qatar is preparing a national human rights action plan. He said that forming a committee reflects the state’s growing interest in enhancing the protection of human rights, and its commitment to the resolutions of UN mechanisms. He also said that the action plan is prepared in accordance to the guide of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on preparing action plans in the field of human rights and the best practices.

For her part, political affairs researcher at the department Aisha Al Kuwari said that the department is preparing a guide for foreign bodies on the nature of the department’s work, in addition to the latest on the department’s training plans related to human rights.

Legal affairs researcher Saoud Al Henzab said that the State of Qatar provided aid to more than 100 countries around the world included humanitarian and developmental aid that was not restricted by geographic range. He added that the State of Qatar sees dialogue between religions as an indispensable tool to build bridges between different societies and peoples that is based on mutual respect, which would help enhance stability. He also said highlighted the establishment of the Qatari committee for the alliance of civilizations, and the Doha International Center for Interfaith Dialogue as noted efforts in that field.

Third secretary at the department Abdullah bin Saif Al Maadadi highlighted the work done by the permanent independent human rights committee of the Organization of Islamic Cooperation, established in 2008, as a leading and independent organization in the field of human rights.

First secretary at the department Abdullah Al Yami highlighted the importance of celebrating the Arab Human Rights Day as it represents the date on which the Arab Charter on Human Rights entered into force, in addition to being an opportunity to raise awareness and education in the field of human rights.

Third secretary at the department Sheikha Al Kubaisi highlighted the importance of connecting the work of the department of human rights with the UN Human Rights Council. She said that the State of Qatar won the membership in the council four times in the past years, and has applied for the council’s membership for the years 2022-2024.

Second legal researcher at the department Abdulaziz Al Mansouri praised the progress of work on the human rights digital library in the department, which includes the international agreements in the field of human rights, and the state’s reports on human rights presented regionally and internationally.

Second legal researcher at the department Ahmed bin Abdulaziz Al Malki highlighted the strength of ties between the human rights department and national committees related to human rights.

For her part, Third secretary at the department Sheikha Al Maha bint Mubarak Al-Thani noted that the State of Qatar ratified the International Covenant on Civil and Political Rights in May 2018, and noted that the State of Qatar presented its first report to the committee of the International Covenant on Civil and Political Rights in August 2020.


الدوحة: افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، يوم الأمس، المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.

كما زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، المعرض المقام بهذه المناسبة.

من جانبه، قدم سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، وموظفو الإدارة نبذة تعريفية عن عمل الإدارة ومهامها في تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم عرض للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها، وبرنامج التدريب المعتمد بالإدارة.

وتحتفل عدد من الجهات بالدولة باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004م في قمة تونس.

وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، أمام الدورة “73” للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2018 والذي قال فيه: “تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر”.

وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، التأكيد على حرص دولة قطر على التعاون مع الآليات الإقليمية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وشدد على أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى “7” من أصل “9” من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، متضمنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد بالجهود المؤسسية والتي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الشأن، قال سعادته:” لقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة إضافة الى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

كما أشار مدير إدارة حقوق الإنسان إلى إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمده المجلس الأعلى في نهاية دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بالدوحة.

واشتمل عرض موظفي إدارة حقوق الإنسان بالوزارة على عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أشار السيد حمد السويدي، باحث سياسي ثالث بالإدارة، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وقال: “تشكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن الجهات المعنية بالدولة.

وتختص اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالإتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة، ونشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر بالإضافة إلى اختصاصات أخرى”.

من جانبها، أكدت السيدة هنادي نظام الشافعي، رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان، حصول دولة قطر على أعلى نسبة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2019 بنسبة 10 بالمئة في التصنيف المتعلق بالالتزام بتقديم التقارير للجان المعاهدات، وقالت إن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتلك الاتفاقيات.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الشافعي إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر من أهم الوثائق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والذي تم اعتماده في عام 2004 وصادقت عليه دولة قطر في عام 2009، والذي يهدف إلى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

من جهته، أشار الدكتور محمد الطيب، استشاري حقوق إنسان بالإدارة، إلى أن دولة قطر تعكف حالياً على إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وقال: “إن تشكيل اللجنة يؤكد على الاهتمام المتزايد للدولة بموضوع تعزير وحماية حقوق الإنسان، وبالتزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات الأممية”.

وأوضح أن عملية إعداد الخطة تأتي وفقاً للمبادئ الاسترشادية المضمنة في دليل مكتب المفوضية السامية حول كيفية اعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان واستناداً إلى أفضل الممارسات.

وأكد أن عملية الإعداد للخطة تضمنت تشاورا واسعاً باعتبار أنها ستمثل خارطة طريق للدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات المقبلة.

من جهتها، كشفت الآنسة عائشة الكواري، باحث شؤون سياسية ثالث بالإدارة، عن إعداد الإدارة لدليل استرشادي للجهات الخارجية حول طبيعة عمل إدارة حقوق الإنسان، وآخر حول الخطة التدريبية على حقوق الإنسان والتي تقدمها الإدارة للمتدربين سواء من الجهات التعليمية المختلفة بالبلاد أو ملتحقي برنامج “تأسيس” بالوزارة، وأشارت إلى تضمين البرنامج التدريبي شقا عمليا وجلسات محاكاة على آليات حقوق الإنسان المختلفة.

كما أشار السيد سعود الحنزاب، باحث شؤون قانونية ثالث، إلى المساعدات التي تقدمها دولة قطر لأكثر من 100 دولة حول العالم والتي تتضمن مساعدات إنسانية وانمائية لمناطق جغرافية بعيدة ومتعددة حول العالم والتي لا تقتصر فقط على الجوار الجغرافي الإقليمي العربي والإسلامي.

وأكد السيد سعود الحنزاب، أن دولة قطر تنظر إلى الحوار بين الأديان والحضارات على أنه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار.

وأضاف: “دعمت دولة قطر مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام.

تجدر الإشارة إلى أن أول ممثل سامٍ للأمم المتحدة لتحالف الحضارات تم تعيينه من دولة قطر.

كما أشار إلى إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات والتي تختص بالإشراف على تطوير خطة عمل لتحالف الحضارات، إلى جانب إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

ونوه السيد عبدالله بن سيف المعضادي، سكرتير ثالث بالإدارة، بزيارات أصحاب الإجراءات الخاصة، وقال إن دولة قطر قدمت دعوة مفتوحة لأصحاب الإجراءات الخاصة منذ عام 2010، واستقبلت عددا منهم في عدة زيارات كان آخرها أربع زيارات خلال عام 2019 وزيارة واحدة خلال عام 2020.

كما أشار السيد ناصر المنصوري، سكرتير ثان بالإدارة، إلى أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي والتي تم انشاؤها في عام 2008 وانطلقت رسمياً في يونيو 2011 كهيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازاً أساسياً يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

وقال السيد عبدالله اليامي، سكرتير أول بالإدارة، إن أهمية الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، تأتي من كونه يمثل التاريخ الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، إلى جانب أنه يعد فرصة للتوعية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان.

من جانبها، شددت السيدة شيخة الكبيسي، سكرتير ثالث بالإدارة، بأهمية ارتباط عمل إدارة حقوق الإنسان الوثيق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت إن دولة قطر فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان لأربع مرات خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنها تقدمت بطلب ترشيحها لعضوية المجلس خلال الفترة من 2022-2024.

فيما نوه السيد عبد العزيز المنصوري، باحث قانوني ثان بالإدارة، بتطوير الإدارة للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان والتي تتكون من نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقارير الدولة المقدمة التي تتضمن آخر تطورات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

كما أشار السيد أحمد بن عبدالعزيز المالكي، باحث قانوني ثان بالإدارة، إلى علاقة إدارة حقوق الإنسان الوطيدة باللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تمثل الإدارة وزارة الخارجية في عدد منها.

من جهتها، قالت سعادة الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث بالإدارة، إن دولة قطر صادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2018، وأشارت إلى تقديم دولة قطر لتقريرها الأولي للجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغسطس من عام 2020.

Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format