Ministry launches awareness campaign on legal professions

QNA/Doha

The Ministry of Justice has launched an awareness campaign on the legal professions that have been included in the Ministry’s recent projects and initiatives, such as expertise, arbitration, real estate brokerage and notary.

The campaign aims at informing the public of the various legal professions and the new services it contains, which will constitute a qualitative addition to the Qatari legal spheres, whether through legal services as well as providing Qatari citizens with new job opportunities within the Ministry of Justice strategy and plan to nationalise legal professions.

The Ministry said in a statement yesterday that the campaign will include advertising legal profession, indicating the means and legal controls for them, and the definition of means of communication with the administrative unit or the legal body responsible for these professions, in addition to the means to identify these professions.

Mohamed Awaidah al-Kuwari, Director of the Ministry’s Expertise Department, said that the campaign is an important part of information about the new legal profession, which the Ministry has already started with introductory steps according to the directives of the Minister to inform the public about them and work to attract Qatari legal experts to these professions.

Meanwhile, Norah Hammoud al-Mannai, arbitration official, stressed that this campaign confirms the objective of the Ministry, which is the comprehensive awareness of legal professions related to serving the public, especially the professions created under the new laws prepared by the Ministry including the Qatari Arbitration Law No 2 of 2017.

أطلقت وزارة العدل حملة تعريفية بالمهن القانونية التي تضمنتها مشاريعها ومبادراتها الحديثة، وتشمل أعمال الخبرة والتحكيم والوساطة العقارية والموثق المفوض. وتهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بمختلف فئاته بهذه المهن القانونية والخدمات الجديدة، التي تشكّل إضافة نوعية للبيئة القانونية القطرية، سواء فيما سوف تقدمه من خدمات قانونية أو بما سوف توفره للمواطنين القطريين من فرص عمل جديدة ضمن استراتيجية الوزارة وخطتها الوطنية لتقطير المهن القانونية.

وتشمل الحملة التعريفية نشر عدد من الإعلانات التعريفية بكل مهنة قانونية مع بيان الوسائل والضوابط القانونية لها، والتعريف بوسائل التواصل مع الوحدة الإدارية أو الجهة القانونية المسؤولة عن هذه المهن، ووسائل التعرف على هذه المهن والاطلاع على مضامينها وآلياتها التنفيذية ومرجعياتها القانونية، ولضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع سوف يتم نشر هذه الإعلانات التعريفية بعدد من المحلات التجارية الكبرى والطرق الرئيسية ودور السينما الأكثر جماهيرية.

الكواري: ترسيخ مفهوم الخبرة..

وخبرات موثوقة في جميع التخصصات

قال السيد محمد عويضة الكواري -المدير المكلف بإدارة شؤون الخبرة- إن هذه الحملة حلقة مهمة في التعريف بالمهن القانونية الجديدة والعمل على استقطاب الكفاءات القانونية القطرية لهذه المهن.

وأضاف: «إن إدارة شؤون الخبرة بدأت أعمالها التعريفية في هذه المهنة بعقد عدة لقاءات مع أصحاب المهنة، كما نُظّم لقاء تعريفي موسّع وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2017 للتعريف بأعمال الخبرة وأهدافها والآليات المتخذة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم الدعم والمساعدة لمنظومتنا القضائية». لافتاً إلى أن قانون تنظيم أعمال الخبرة الذي سبق وأن أعدته وزارة العدل، يأتي في إطار تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، بما يحقق مصلحة المواطنين والمقيمين بالحصول على خبرات موثوقة ومتكاملة في مختلف التخصصات والمجالات.

وأكد الكواري أن الحملة سوف تساهم في ترسيخ مفهوم الخبرة، باعتباره عملاً فنياً يمارسه الخبير، بما في ذلك أعمال الترجمة بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية، أو بناءً على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير، وذلك في إطار القانون رقم (16) لسنة 2017 الذي أصدره المشرّع القطري بتنظيم أعمال الخبرة ونُشر في الجريدة الرسمية.

وتابع الكواري: «سوف تساهم الحملة في التعريف بلجنة شؤون الخبراء، من حيث تشكيلها ومهامها، باعتبارها الجهة التي تتولى الإشراف على كل ما يتعلق بشؤون الخبراء؛ لذا منحها القانون صلاحيات، منها: الاقتراح على الوزير للاستثناء من بعض شروط القيد، وتلقّي طلبات القيد من إدارة الخبراء للبت فيها، وقيد الخبراء بعد استيفاء الشروط المقررة في القانون، وتلقّي طلبات التجديد بعد فوات المدة القانونية، والموافقة على نشر أسماء الخبراء بشكل دوري، وإصدار قرارات الشطب للخبراء من الجدول وفقاً للحالات الواردة في القانون، والمساءلة التأديبية للخبير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإبداء الرأي في ما يتعلق بخبراء الإدارة، والموافقة على تصنيف الخبراء وفقاً للمعايير المعتمدة للإدارة. وأعرب الكواري عن أمله في استفادة الجمهور من هذه الحملة بما يحقق الأهداف المرجوة.

المناعي: جهد مضاعف للتوعية بـ «التحكيم».. وتواصل مع الراغبين في الانضمام

أكدت الأستاذة نوره حمود المناعي -القائم بأعمال شؤون التحكيم- أن هذه الحملة تؤكد الهدف النبيل الذي تسعى إليه وزارة العدل بالتوعية القانونية الشاملة بالمهن القانونية ذات الصلة بخدمة الجمهور، خاصة منها المهن المستحدثة بموجب القوانين الجديدة التي سبق وأن أعدتها الوزارة، ومن بينها قانون التحكيم، والذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية بإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، مواكبة النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر، وليجعل قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم الدولي.

وأضافت أن العمل على تحقيق هذه الأهداف يحتاج جهداً مضاعفاً للتعريف بهذا القانون، وبمهنة التحكيم التي نأمل أن نراها تأخذ وضعها اللائق بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع، وبما يخدم القضاء بتقليل النزاعات، والحد من اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم.

ونوهت المناعي بأن قانون التحكيم في قطر جاء متسقاً مع أحدث التجارب والممارسات الإقليمية والدولية الناجحة، لأن معظم مواده جاءت متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال) في عام 1985م والتعديلات التي طرأت عليه، وتم اعتمادها في عام 2006، تسهيلاً على المتعاملين به من القانونيين، لا سيما المحامين الدوليين، في تحديد الأحكام الرئيسيّة للقانون، والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم، وهو ما يتطلب التعريف بهذا العمل الذي يعتبر إنجازاً قطرياً.

ورحبت المناعي بالمواطنين الراغبين في الانضمام إلى مهنة التحكيم، مشيرة إلى أن هذه الحملة فرصة للتعريف بمهنة التحكيم، والتواصل مع الراغبين في الانضمام إليها.

عبد الملك: تسهيل تقديم

الخدمات إلى الجمهور

تشمل قائمة المهن الجديدة التي سوف يتم التعريف بها مهنة الوساطة العقارية، ومهنة الموثق المفوض اللتين تم إطلاقهما مؤخراً بموجب قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017، والقانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن التوثيق، بهدف الارتقاء بالمهن ذات الصلة بالخدمات العدلية وتقريبها من الجمهور.

وأكد السيد محمد عبد الملك مسؤول مركز خدمات الهلال أن هذه المهن القانونية تم إطلاقها في إطار خطة الوزارة لتسهيل حصول الجمهور على الخدمات العدلية من أقرب نقطة، وبأيسر الطرق في ضوء التوسع في المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، والمبادرات التي أطلقتها مؤخراً لهذا الغرض، والتي شملت الترخيص لعدد من الموثقين المفوضين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنظيم الدورات التأهيلية لمرشحين آخرين من جهات حكومية مختلفة. وأضاف: «سوف تشمل المبادرة في مرحلتها الثانية عدداً من المؤسسات والمكاتب الخاصة لمنح بعض موظفيها رخصة الموثق المفوض وفقاً لما يناسب احتياجات المناطق التي تتواجد بها هذه المكاتب».

ووصف عبد الملك الحملة التعريفية بالمهمة، سعياً للتواصل مع الجمهور وإطلاعه على المهن التي شهدت تحديثاً وتصنيفاً يخدمها والمنتمين إليها والمتعاملين معها، وقال: «يقضي القانون الجديد للوساطة العقارية بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه»، لافتاً إلى أن القانون حدد بعض الأحكام التي تهم جميع المتعاملين مع المهنة، منها حظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وأن يكون المرخص له بمزاولة أعمال الوساطة قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، ومحمود السيرة حسن السمعة.;