Ministry Organizes Seminar on COVID-19’s Impact on Academic Accreditation

QNA

Doha: The Higher Education Affairs Sector at the Ministry of Education and Higher Education organized a virtual seminar on COVID-19’s impact on academic accreditation and the lessons learned from it.

Representatives of higher education institutions in the country and a number of specialists in higher education from outside the State of Qatar participated in the seminar.

HE Undersecretary of the Ministry of Education and Higher Education Dr. Ibrahim bin Saleh Al Nuaimi stressed in his speech the importance of academic accreditation as one of the very important functions of higher education institutions, as it works to document the credibility of their academic programs and also ensures stakeholders the quality of educational outputs.

HE Undersecretary said that the State of Qatar has 34 public, private and military higher education institutions and the Ministry of Education and Higher Education seeks to activate academic accreditation by forming a committee to oversee the quality of learning outcomes in each institution.

Former Vice President at Qatar University (QU) for Institutional Planning and Development Dr. Saif Al Suwaidi discussed the experience of QU and the importance of accreditation for higher education in the country. He also explained the mechanisms and procedures for internal and external academic accreditation.

Al Suwaidi presented an explanation of the importance of academic accreditation as a way to enhance institutional quality and raise the level of academic programs for higher education, which are offered by 34 universities and institutions of higher education in Qatar to more than 39,000 students, according to the Ministry’s statistics for the 2019/2020 academic year, with an increase of double the number of higher education institutions from 16 universities and institutions in 2014.

He indicated that the QU reform project, which was launched in 2004, placed among its priorities the focus on obtaining academic accreditation for the university’s colleges, such as the College of Engineering in 2009, the Foundation Program in 2010, the College of Education in 2011, and the College of Mass Communication in 2013, in addition to the rest of the colleges and academic programs, mentioning the international accreditation institutions that supervised the process.

In turn, an expert on accreditation standards at the European Quality Assurance Agency Dr. Anka Greyer discussed the European and British accreditation system and the impact of the COVID-19 pandemic on accreditation standards and reviewed a set of experiences of the transition towards digital academic accreditation remotely.

She also discussed the challenges facing the electronic academic accreditation process, including the occurrence of technical problems when organizing virtual meetings, the time-wasting before reaching an agreement between the parties, and the need to clarify tasks sufficiently to prevent any ambiguity or confusion when implementing academic accreditation procedures

She also touched on the advantages of electronic academic accreditation, including diversity in the work team, the presence of members from several cultural backgrounds and different nationalities, the lack of the need to travel from one country to another, and the presence of a level of flexibility in the accreditation process and can take place during non-consecutive days, the possibility of preparing reports through collective tools, in addition to reducing the need for the use of paperwork and reducing carbon emissions.

قنا

الدوحة: نظم قطاع شؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ندوة بعنوان /أثر جائحة كورونا /كوفيد-19/ على الاعتماد الأكاديمي والدروس المستفادة/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

شارك في الندوة ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعدد من المتخصصين في التعليم العالي من خارج دولة قطر.

وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمة له، على أهمية الاعتماد الأكاديمي بصفته من الوظائف الهامة للغاية لمؤسسات التعليم العالي، حيث يعمل على توثيق مصداقية برامجها الأكاديمية، كما يضمن لأصحاب المصلحة جودة المخرجات التعليمية فيها.

وقال النعيمي: “تزخر دولة قطر بـ34 مؤسسة تعليم عال ذات طبيعة عامة أو خاصة أو عسكرية، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تفعيل الاعتماد الأكاديمي من خلال تشكيل لجنة للإشراف على ضمان جودة مخرجات التعلم على المستوى المؤسسي والبرامجي في كل مؤسسة، حيث قامت الوزارة في عام 2014 بتشكيل لجنة لوضع آليات إنشاء جهاز للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ومن المتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي”.

من جانبه، ناقش الدكتور سيف السويدي نائب سابق لرئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، تجربة جامعة قطر وأهمية الاعتماد للتعليم العالي في الدولة، كما قدم شرحا للآليات والإجراءات التي تخص الاعتماد الأكاديمي الداخلي والخارجي.

وفي هذا الإطار، قدم السويدي شرحا عن أهمية الاعتماد الأكاديمي بوصفه السبيل لتعزيز الجودة المؤسسية ورفع مستوى البرامج الأكاديمية للتعليم العالي، والتي تقدمها 34 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بدولة قطر لما يفوق 39 ألف طالب وطالبة، بحسب إحصائية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2019-2020، بزيادة قدرها الضعف في عدد مؤسسات التعليم العالي بعدما كانت 16 جامعة ومؤسسة عام 2014.

وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 رفعت سقف التوقعات والجودة المنشودة من قطاع التعليم العالي بدولة قطر، وتطرق إلى جملة من المبادرات التي اتخذتها جامعة قطر لبلوغ أهداف رؤية قطر الوطنية في جانبها التنموي، لا سيما المبادرات المرتبطة بنيل الاعتماد الأكاديمي لبرامجها من العديد من وكالات الاعتماد العالمية، مثل: وكالة ضمان الجودة بالمملكة المتحدة، ومجموعة تكساس للتعليم الدولي TIEC.

وبين أن مشروع إصلاح جامعة قطر الذي انطلق عام 2004، وضع ضمن أولوياته التركيز على نيل الاعتماد الأكاديمي لكليات الجامعة /كلية الهندسة عام 2009، والبرنامج الجامعي التأسيسي عام 2010، وكلية التربية عام 2011، وكلية الإعلام عام 2013/، إلى جانب باقي الكليات والبرامج الأكاديمية مع ذكر المؤسسات الدولية للاعتماد التي أشرفت على العملية.

وقدم السويدي شرحا مفصلا عن المراحل التي تمر بها مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج الأكاديمي للحصول على الاعتماد الأكاديمي والتي قد تمتد عملية التحضير والإعداد لملف التقديم لأكثر من عامين في بعض الحالات.

كما قدم شرحا مستفيضا حول المقاربة الشاملة التي انتهجتها جامعة قطر والعمليات الرئيسة وفقا للمعايير المعتمدة لدى الرابطة والمتعلقة بالحكومة، ومصادر التعلم، والخدمات المقدمة للطلاب، والمناهج التعليمية وغيرها من الجوانب، بحيث تقوم جميعها على ثلاث ركائز: التخطيط والتحسين والتقييم.

بدوره، تحدث الدكتور كفين سيتلر مدير إدارة المتغيرات الجوهرية لمعايير الاعتماد في مؤسسة ساكس للاعتماد، عن منظور الرابطة الجنوبية /مؤسسة أمريكية دولية للاعتماد الأكاديمي/، للكليات والمدارس في الكليات حول الاعتماد خلال /كوفيد-19/ والتعديلات التي تم إجراؤها على المعايير، ومستقبل الاعتماد، بالإضافة إلى اشتراطات الرابطة الجنوبية لاعتماد الكليات والمدارس وقواعدها وضوابطها الصادرة من وزارة التعليم الأمريكية، كما تحدث عن التغيرات المحتملة على صعيد السياسات والممارسات المرتبطة بالاعتماد الأكاديمي.

في حين تحدثت الدكتورة أنكا قريير خبير معايير الاعتماد في مؤسسة الاعتماد الأوروبية عن نظام الاعتماد الأوروبي والبريطاني وعن تأثير جائحة كورونا على معايير الاعتماد، كما استعرضت مجموعة من تجارب التحول نحو الاعتماد الأكاديمي الرقمي عن بعد، وقارنت بين عمليات الاعتماد التقليدية التي تقوم على الزيارات الميدانية للمؤسسة التعليمية المعنية بالاعتماد بحيث يكون تصميم الإجراءات قد تم بشكل مسبق ويجعل تركيز فريق الاعتماد على العمليات عاليا ويمكنهم من تفقد البنية التحتية للمؤسسة بشكل أوضح.

كما تطرقت إلى جانب عدم وجود مشكلة اختلاف التوقيت الزمني بين مؤسسة الاعتماد الأكاديمي والمؤسسة التعليمية المراد منحها الاعتماد، مثلما هو الحال عند الاعتماد الإلكتروني أو المختلط، إذ يصعب بحسب إشارة الدكتورة أنكا، إدارة عملياته، ويفتقر إلى وجود ضمانات بسرية العمليات، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مصداقية الأدلة المقدمة إلكترونيا. وفيما يخص الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني الكلي، يتواصل كل أصحاب المصلحة والأطراف المعنية /فريق الاعتماد والمؤسسة التعليمية المعنية بالاعتماد/ عن بعد.

وناقشت أيضا التحديات التي تواجه عملية الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني، ومنها: حدوث مشاكل فنية عند تنظيم اللقاءات الافتراضية وإضاعة الكثير من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وضرورة توضيح المهام بشكل كاف لمنع أي غموض أو إشكال عند تنفيذ إجراءات الاعتماد الأكاديمي، كما تطرقت إلى إيجابيات الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني، ومنها: التنوع في صفوف فريق العمل /وجود أعضاء من عدة خلفيات ثقافية ومن جنسيات مختلفة/ وعدم الحاجة إلى السفر من بلد إلى آخر، ووجود مستوى من المرونة في عملية الاعتماد ويمكن أن تتم خلال أيام غير متتالية، إمكانية إعداد تقارير من خلال أدوات جماعية، بالإضافة إلى التقليل من حاجة استخدام المعاملات الورقية وتقليل انبعاث الكربون.