Qatar Central Bank Amends Mortgage Regulations

QNA

Doha: Qatar Central Bank (QCB) announced the introduction of some amendments to the real estate financing (mortgage) regulations, to include determining the maximum -loan-to-value (LTV) and tenure- for mortgages within the State of Qatar, which will be applied to Qatari banks and subsidiaries within the country, while branches and subsidiaries of Qatari banks outside the State of Qatar should comply with the instructions and conditions of the host regulatory authorities as long as the collaterals and financed properties are outside the country.

These amendments come within the framework of the QCB’s continuous endeavor to develop instructions related to real estate financing controls in line with the requirements of the current stage in the development of the sector, without prejudice to the necessary precaution for real estate risks.

According to the new amendments, the ceilings for granting real estate financing are divided into 3 categories.

The first category is the financing of ready and under construction residential properties for individuals, whose repayment sources are linked to the client’s own sources, salary or any other non-real estate sources.

For Qataris purchasing proprieties of up to QAR 6 million maximum LTV is 80 percent and the maximum tenure is 30 years. for properties above QAR 6 million, maximum LTV is 75 percent and maximum tenure is 30 years, QCB said.

For residents, if the value of the collateral property is up to QAR 6 million, the maximum LTV is 75percent and the maximum tenure is 25 years. In the event that the property value is more than QAR 6 million, the maximum LTV is 70 percent , with a maximum tenure of 25 years.

The second category is financing ready properties for individuals and companies for investment and commercial purposes, with the repayment depending mainly on real estate revenues.

For Qataris citizens and companies, which Qatari partners own not less than 51 percent, if the value of the property is up to QAR 10 million, then the maximum LTV 75 percent with a maximum tenure of 25 years, and if the value exceeds QAR 10 million, then the maximum LTV is 70 percent with a maximum tenure of 25 years.

For residents, (individuals or companies), if the value of the property is up to QAR 10 million, then the maximum LTV 70 percent with a maximum tenure of 25 years, and if the value exceeds QAR 10 million, then the maximum LTV is 65 percent with a maximum tenure of 25 years.

As for non-residents, if the value of the property is up to QAR 10 million, then the maximum LTV 60 percent with a maximum tenure of 20 years, and if the value exceeds QAR 10 million, then the maximum LTV is 60 percent with a maximum tenure of 15 years.

The third category is financing real estate under construction for investment and commercial purposes with the repayment depending on the property revenues in whole or in part.

For Qatari citizens and companies, which Qatari partners own not less than 51 percent, the maximum LTV 60 percent with a maximum tenure of 20 years, and for foreigners (residents and non-resident), then the maximum LTV is 50 percent with a maximum tenure of 15 years.

QCB also set rules for granting mortgages for salary customers, as the debt burden ratio should not exceed 75 percent of the total salary for Qataris, and 50 percent for expatriates.

QCB noted that in the event that the customer obtains permanent residence in Qatar as a result of owning the property, the mortgage providers can extend the tenure to be similar to that of residents. The amendments also stipulated that in the case of under-construction property financing, the grace period, if granted, should not exceed 3 years and be within the overall tenure, with regular interest payments during this period on a monthly or quarterly basis.

قنا

الدوحة: أعلن مصرف قطر المركزي إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر، والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي مصرف قطر المركزي المتواصل من أجل تطوير التعليمات المتعلقة بضوابط التمويل العقاري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بشأن تنمية القطاع، دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية.

وتنقسم سقوف منح التمويل العقاري إلى 3 فئات، الفئة الأولى وهي تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص وهي التي ترتبط مصادر سدادها بالمصادر الخاصة بالعميل سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية، وتكون على النحو التالي: في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال قطري بالنسبة للمواطنين، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 80% وبمدة أقصاها 30 سنة. أما إذا كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 30 سنة.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه بالنسبة للمقيمين، في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة. وفي حال كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 70% وبمدة أقصاها 25 سنة.

أما الفئة الثانية، فهي تخص تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي وتكون على النحو التالي: في حال كانت القيمة حتى 10 ملايين ريال قطري بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تساوي 70% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.

وبخصوص المقيمين من أفراد وشركات، أوضح مصرف قطر المركزي أن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.

وفيما يتعلق بغير المقيمين، فإنه في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة، وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.

أما الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي فإنها تكون على النحو التالي: بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60% وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة، وللمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.

وحدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية عند تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لكافة الأغراض والتي يكون أحد مصادر سدادها الراتب للعميل بحيث لا يزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين و50% من إجمالي الراتب لغير القطريين، مع دعوة البنوك إلى إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء وفقا لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد وربط ذلك بحجم ومدة التمويل والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية، بالإضافة إلى التحقق من وجود مصادر سداد محولة للبنك بتغطية أقساط التمويل وذلك بالنسبة لتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين.

ونوه مصرف قطر المركزي إلى أنه في حال حصول العميل على إقامة دائمة في قطر نتيجة تملكه للعقار، يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون المدة مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين. كما نصت التعديلات على أنه في حالة التمويلات العقارية تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن منحت عن 3 سنوات وتكون ضمن المدة الإجمالية للتمويل مع الانتظام في سداد الفائدة العائد خلال هذه الفترة بشكل شهري أو ربع سنوي على الأكثر.