Nasser Al Khelaifi requests recusal of Swiss Public Prosecutors and files separate criminal complaint

QNA -Doha:

The Chairman of beIN Media Group and President of Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al Khelaifi has requested the recusal of the federal prosecutors in charge of his final technical and flawed Swiss case, while also filing a criminal complaint.

Over recent weeks, the impartiality, propriety and credibility of the Swiss Office of the Attorney General has been thrown into major question as it has been revealed that the lead prosecutor in Switzerland, Swiss Attorney General Michael Lauber, had been sanctioned by its Supervisory Authority for lying and various breaches of conduct in connection with the conduct of the various FIFA-related cases, prompting major new counteractions by Nasser Al Khelaifi.

The recent announcement by the seven-member supervisory authority of the Federal Prosecutor’s Office revealed new facts and has prompted Al Khelaifi to request the recusal of the other federal prosecutors in charge of his case.

In addition, Al Khelaifi has also filed a criminal complaint after confidential information pertaining to the file was repeatedly leaked. A criminal investigation for suspicion of breach of official secrecy has been opened against unknown and, for obvious conflict of interest issues, assigned to an extraordinary Prosecutor outside of the Office of the Attorney General. It is currently pending.

Commenting on the developments, lawyers representing Al Khelaifi said, “There appears to be a recurring theme regarding the Swiss prosecutions cases, and our client’s case is no different. As we have said from day one, the prosecutions recently-submitted secondary charge is manifestly artificial and lacks basis in law or fact. While hearing dates have recently been ear-marked, our client’s position has not changed in any way – this secondary case is completely unfounded, just like the primary case which was dropped. Further, and in the context of the findings against the Swiss Attorney General of lying and breach of conduct, we have requested the recusal of the prosecutors and also filed a criminal complaint in relation to the leaks – making it uncertain whether the case will proceed at all.”

The press release added that after a three-year thorough investigation by the Swiss authorities, all charges against Nasser Al Khelaifi, which were related to TV broadcast rights to the 2026 and 2030 World Cups, were decisively and conclusively, but the new charge that suddenly appeared by the prosecutor showed that the main issue was flawed.

The statement concluded that Al Khelaifi was not given the right to fully respond to the new charge, so that it turned out to be lacking any basis in law or fact, and everything is baseless, like the main case that was dropped. 

الدوحة – قنا

طالب السيد ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضا شكوى جنائية بهذا الخصوص بعد ظهور أدلة جديدة بنظام الادعاء السويسري.

ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير بعد الكشف أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بالفيفا، وهو ما أدى إلى ردود فعل جديدة وكبيرة من قبل الخليفي.

وبعد الإعلان الأخير من قبل هيئة الإشراف المكونة من سبعة أعضاء في مكتب المدعي العام الاتحادي التي كشفت عن حقائق جديدة، طلب الخليفي إقالة المدعين الفدراليين الآخرين المسؤولين عن قضيته.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم السيد الخليفي شكوى جنائية بعد تسريبات متكررة لمعلومات سرية تتعلق بالقضية. وتم فتح تحقيق جنائي ضد مجهول للاشتباه في خرق السرية الرسمية وتعيين مدعي عام استثنائي من خارج مكتب المدعي العام بالنظر إلى التضارب الواضح في المصالح، والقضية معلقة حاليا.

وتعليقا على هذه التطورات، قال محامو السيد الخليفي:” يبدو أن هناك مشكلة متكررة بشأن قضايا النيابة السويسرية، وقضية وكيلنا ليست استثناء. وكما قلنا منذ اليوم الأول، فإن الاتهام الثانوي الذي قدمه الادعاء مؤخرا هو اتهام مصطنع ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. لقد تم تحديد مواعيد استماع مؤخرا، لكن موقف وكيلنا لم يتغير بأي حال من الأحوال، وهو أن هذه القضية الثانوية لا أساس لها من الصحة إطلاقا، تماما مثل القضية الأساسية التي تم إسقاطها”.

وكان محامو رئيس مجلس إدارة شبكة “بي إن” الإعلامية، قد قدموا بياناً رسمياً للرد على طلب النيابة العامة السويسرية، تحديد موعد لجلسة تتعلق بتهمة ثانوية ظهرت فجأة، تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وجاء في بيان محامي ناصر الخليفي:” نرفض طلب النيابة العامة في سويسرا، التي طالبت بعقد جلسة استماع لموكلنا، وسنقدم شكوى جنائية منفصلة، حيث يعاقب المدعي العام السويسري على الكذب وخرق مدونة قواعد السلوك، بعد الأدلة الجديدة التي تم الكشف عنها، وفي سياق الفضيحة المستمرة التي تؤثر على نظام النيابة العامة، نطالب برفض المدعين العامين الفيدراليين المسؤولين عن القضية المعيبة”.

وتابع البيان “إن القضية لا أساس لها من الصحة، والتهم الموجهة إلى موكلنا مُصطنعة بشكل واضح، ومطلبنا الآن هو عزل المدعي العام في هذه القضية، وقدمنا شكوى جنائية، ما يجعل من غير المؤكد إذا كانت الأمور ستستمر على الإطلاق”.

وأضاف:” بعد تحقيق شامل دام لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات السويسرية، تم إسقاط جميع التهم ضد ناصر الخليفي، التي كانت تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026، و2030، بشكل حاسم ونهائي، لكن التهمة الجديدة التي ظهرت فجأة من قبل المدعي العام، تظهر أن القضية الأساسية كانت معيبة”.

وختم البيان:” لم يتم منح ناصر الخليفي حق الرد الكامل على التهمة الجديدة، ليتضح أنها مصطنعة بشكل كامل، وتفتقر إلى أي أساس في القانون أو الحقيقة، وكل شيء لا أساس له من الصحة، مثل القضية الأساسية التي تم إسقاطها، بسبب كذب وخرق سلوك المدعي العام السويسري”.

يذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجلس إدارة مجموعة “بي إن” الإعلامية، ناصر الخليفي، قد تلقى في شهر مارس الماضي دعماً في جهوده لتبرئة ذمته في تحقيق فساد في سويسرا، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية دعوى قضائية مرفوعة ضده.