QP to enhance localisation of energy sector’s supply chain

Doha

*Tawteen to be launched on February 18

In a major initiative aimed at enhancing the process of localising the energy sector’s supply chain and expand the small and medium enterprises base, Qatar Petroleum will launch the ‘Localisation Programme for Services and Industries in the Energy Sector’ – Tawteen.

The programme will be launched on February 18, with the large participation of official bodies and entities, energy sector companies, and a wide spectrum of service providers and supporting industries.

Tawteen is designed to enhance the resilience of the energy sector’s supply chain.

It also aims at creating around 100 new investment opportunities within the energy sector in order to retain economic value within Qatar, which in turn is expected to add QR8bn of import substitutes annually and is also expected create more than 5,000 new white collar jobs.

Moreover, it will provide valuable business opportunities for local and international entrepreneurs in Qatar, or those planning to set up business in Qatar, by providing technical support as part of Tawteen supplier development programmes, and create an environment to participate in the sector’s supply chain and generate high-quality job opportunities.

One of Tawteen’s most important aspects is introducing In-country Value (ICV) policy, which is designed to reward suppliers and contractors who execute their contracts and agreements by maximising local content.

An essential pillar of Qatar’s localisation efforts, ICV will integrate into the way business is conducted, and will set forth the rules and requirements of doing business.

Commenting on the upcoming launch, HE Saad Sherida al-Kaabi, the Minister of State for Energy Affairs and President & CEO of Qatar Petroleum said: “Tawteen is a realisation of the vision and directives of His Highness the Amir, which have outlined the road map towards economic diversification and self-reliance.”

Al-Kaabi said “the Localisation Programme is an important initiative that will enhance the resilience of the entire energy sector. It constitutes a further step in creating opportunities and promoting the establishment of various industries within Qatar as part of the state’s economic diversification strategies.”

He said the programme “aims primarily at helping develop the private sector, particularly small and medium-sized enterprises, which plays an important role in Qatar’s economic development in terms of production, employment generation, and contribution to manufacturing, exports, and GDP. On an equal footing, Tawteen will provide greater support to the oil and gas industry, and will reinforce the State of Qatar’s position as a leading, reliable, and trustworthy supplier of clean energy and high quality hydrocarbon products to the world.”

Qatar Petroleum is working with various government authorities and stakeholders to facilitate the provision of the required infrastructure and for the creation of appropriate policies, regulations and incentives to attract local and international companies to establish operations in Qatar.

It is also co-ordinating with other stakeholders to help facilitate the development of new industries in the energy sector in order to ensure they acquire the capacity for greater competitiveness and financial sustainability.

FacebookTwitterGoogle+PinterestEmailLinkedInRedditTumblr
Google GmailAOL MailOutlook.comYahoo MailAny emailEmail app

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة “توطين” في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج “توطين” إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج “توطين” الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس.

وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي.

وأضاف أن برنامج “توطين” يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام.

وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج “توطين” لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.

ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج “توطين” في اعتماد “سياسة القيمة المحلية المضافة” والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.

وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة.

كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.