Qatar records QR7.1bn budget surplus in H1 2018

Qatar has managed to achieve a budget surplus of QR7.1bn in the first six months of 2018 amid an ongoing economic blockade, HE the Governor of Qatar Central Bank (QCB) Sheikh Abdullah bin Saoud al-Thani.

Sheikh Abdullah announced the achievement in a speech at Monday’s Euromoney Qatar Conference 2018, adding that in 2017, Qatar had a deficit amounting to QR35.4bn.

“Thanks to the wise leadership and concerted efforts of all bodies and sectors in the country, the crisis has been overcome and the negative effects of the unjust siege have been addressed. Today, Qatar is stronger than ever, and its economy is stronger than before June 5, 2017,” he said.

Citing “great indicators,” the QCB governor said Qatar’s real GDP grew by 2.5% in H1 2018 against 1.6% last year. Nominal GDP for the same period was up 14.6%, “with inflation continuing at a low level of only 1%, which was positively reflected in improving internal and external balances,” he said.

The current account of the balance of payments in the first half of 2018 saw a QR25.7bn surplus or 7.6% of Qatar’s GDP compared to the 1.5% or QR4.5bn surplus recorded in the same period in 2017.

In the first few months of the siege, Qatar’s international reserves and foreign currency liquidity dropped by 20% but have recovered “and are now back to normal,” amounting to QR46.5bn by end of September 2018, “a level higher before the imposition of the unjust siege when it was $45.7bn at the end of May 2017.”

Sheikh Abdullah said the precautionary measures taken by the QCB to enhance the flexibility and development of the financial system, as well as the regulatory and international requirements of the Basel Committee and the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions have contributed to the flexibility of the financial sector.

On the other hand, the monetary policy taken by the QCB under the unjust siege led to effective management of this crisis, which reflected positively on the banking and financial sector, he continued.

This was illustrated by several indicators as the total assets of Qatar-based commercial banks grew by 5% in the first nine months of 2018. In terms of pooled savings, customer deposits with commercial banks have increased to more than 2.5% until September 2018, Sheikh Abdullah said.

On domestic employment, the QCB governor said credit facilities extended by commercial banks to their customers have increased by 1.8% by September this year. The capital adequacy ratio of banks operating in Qatar increased to more than 15.5% at the end of September 2018.

“In addition, the ratio of non-performing loans to total loans and credit facilities stood at 1.7%, reflecting the quality of the assets of the commercial banks operating in the country at the end of September 2018.

“Net profits/average shareholders’ equity amounted to about 11.6% at the end of September 2018. The total assets were around 1.2% at the end of September 2017, and the liquidity coverage ratio of national banks was about 140% at the end of August 2018, and for the total banks operating in Qatar during the same period reached 142% in 2017,” he said.

During the siege, Sheikh Abdullah said the QCB increased the strength and efficiency of Qatar’s financial sector, and at the end of 2017, it launched the second strategic plan for the financial sector 2017-2022, in coordination with Qatar Stock Exchange and QFC Regulatory Authority.

The strategy is developing a roadmap on strengthening financial sector control and financial market development, as well as maintaining integrity and trust in the financial system.

He said Qatar is currently preparing for the launch of the well-known Financial Technology (Fintech) strategy, as well as the launch of the National Strategy for Inclusion & Financial Education at the state level.

كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن الموازنة العامة للدولة شهدت فائضاً بقيمة 7.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل عجز قدره 35.4 مليار ريال في عام 2017؛ وذلك خلال كلمة افتتح بها أعمال اليوم الثاني من مؤتمر «يوروموني قطر 2018». وأوضح عبدالله بن سعود، في كلمته، أنه تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، مؤكداً أنه قد تم تجاوز الأزمة ومعالجة الآثار السلبية للحصار الجائر، بل إن الدولة أصبحت اليوم أكثر قوة عمّا مضى، وأصبح اقتصادها أقوى مما كان عليه قبل الخامس من يونيو 2017.

قال: «أكبر دليل على ذلك هو أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد شهد نمواً خلال النصف الأول من عام 2018 يقدّر بنحو 2.5%، مقارنة بـ 1.6% في عام 2017، كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفترة ذاتها بنحو 14.6%، مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض والذي لا يتجاوز 1%، وهو ما انعكس إيجاباً في تحسين الموازين الداخلية والخارجية».

فائض الحساب الجاري

ولفت سعادته إلى أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات شهد خلال الفترة نفسها تسجيل فائض بلغ 25.7 مليار ريال، أي ما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 4.5 مليار ريال أي ما نسبته 1.5% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وواصل القول: «لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف، والتي كانت قد تراجعت بأكثر من 20% خلال الأشهر الأولى من الحصار، قد استعادت عافيتها وعادت إلى مستواها الطبيعي، بل إنها فاقت هذا المستوى؛ إذ سجلت في نهاية سبتمبر من العام الحالي 46.5 مليار دولار، وهو مستوى يفوق ما سجّلته قبل فرض الحصار الجائر والذي كان يبلغ في نهاية مايو من العام الماضي 45.7 مليار دولار».

إجراءات احترازية

ونوّه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مصرف قطر المركزي من أجل تعزيز مرونة النظام المالي وتطويره، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة والمتطلبات الدولية، كالتي تصدر عن لجنة بازل وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، قد ساعدت على مرونة القطاع المالي، ومن جانب آخر أدت السياسة النقدية للمصرف التي اتخذها في ظل الحصار الجائر إلى إدارة فعالة لهذه الأزمة، مما انعكس كل ذلك إيجاباً على القطاع المصرفي والمالي.

وأوضح سعادته أن ذلك يتضح من خلال بعض المؤشرات التالية؛ حيث حقق إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نمواً قدره 5%. وعلى صعيد تجميع المدخرات، فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية حتى سبتمبر 2018 إلى أكثر من 2.5%، وعلى صعيد التوظيف المحلي، فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى سبتمبر 2018 بنسبة 8.1%، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في دولة قطر في نهاية سبتمبر 2018 لتصل إلى أكثر من 15.5%.

وإلى جانب ذلك، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7%، مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بالدولة في نهاية سبتمبر 2018، وبلغ صافي الربح حتى نهاية سبتمبر 2018 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 11.6%. كما بلغ إلى إجمالي الموجودات نحو 1.2% في نهاية سبتمبر 2017، وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية في نهاية أغسطس 2018، نحو 140%، كما بلغت بالنسبة لإجمالي البنوك العاملة بدولة قطر خلال الفترة نفسها نحو 142% في عام 2017.

كفاءة القطاع المالي

ونوّه محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن «المركزي» قد عمل خلال فترة الحصار الجائر على زيادة قوة وكفاءة القطاع المالي في الدولة؛ حيث تم في نهاية العام الماضي إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017-2022، وذلك بالتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ حيث تتمثل تلك الخطة في وضع خارطة طريق بشأن تعزيز الرقابة على القطاع المالي وتطوير الأسواق المالية، فضلاً عن الحفاظ على نزاهة النظام المالي والثقة فيه.

وقال سعادته: «نقوم حالياً بالإعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية المعروفة (Fintech)، بالإضافة إلى ذلك تقوم دولة قطر بالإعداد لإطلاق الخطة الاستراتيجية للتثقيف والشمول المالي على مستوى الدولة. كما نعمل على تطوير رأس المال البشري عبر التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بحيث تصبح دولة قطر مركزاً عالمياً رائداً في مجال الخدمات والأسواق والأنشطة المالية، وصولاً للغايات المستهدفة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030».

مبادرات قطرية لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار

أوضح محافظ «المركزي» أن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة؛ حيث تم في هذا الإطار إصدار التشريعات اللازمة بشأن تملّك الأجانب العقارات، وتأسيس الشركات، والإقامة الدائمة، كما تم استثناء مواطني 80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول، بجانب إنشاء المنطقة الحرة بهدف تشجيع التجارة البينية مع مختلف دول العالم؛ لافتاً سعادته إلى أنه من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وأشار سعادته إلى أن مؤتمر «يوروموني قطر 2018» في نسخته السابعة أصبح منبراً مهماً لتناول القضايا الاقت صادية المالية والعالمية؛ كونه يضمّ نخبة من صنّاع القرار والخبراء؛ مشدداً سعادته على أن دولة قطر تحرص على استضافة هذا المؤتمر كل عام، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حالياً، وعلى رأسها استمرار الحصار الجائر المفروض عليها من بعض دول الجوار. ولفت إلى أن هذا الأمر يعكس اهتمام دولة قطر ودعمها إجراء الحوارات واللقاءات والمنتديات العالمية، التي تتناول الأمور البحثية والمناقشات بشأن التطورات في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تقديم رؤية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأعرب محافظ «المركزي» عن أمله في أن تساهم المناقشات بهذا المؤتمر في إيجاد الحلول التي تعزز دور القطاع المالي، وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي.;