Qatar’s Non-Energy Private Sector Expansion Builds Momentum Towards End of 2020

QNA

Doha: Qatar’s non-energy private sector economy continued to expand towards the end of 2020, according to the November Purchasing Managers’ Index (PMI) survey data. The rates of expansion in business activity, backlogs and employment all accelerated during the month, while new business registered another marked increase and the 12-month outlook for output remained positive.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 400 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The PMI rose to 52.5 in November, from 51.5 in October, to signal an improvement in operating conditions in the non-energy private sector. The latest reading was the seventh-highest on record since the series began in April 2017, compared with a long-run average of 49.6.

The rise in the headline figure in November reflected stronger positive contributions from the output and employment indicators. Output rose at the fastest rate since August, while the rate of job creation was the strongest since January 2019 that marks a return to pre-pandemic trends.

At the sector level, operating conditions strengthened the most in manufacturing this November, followed by construction and wholesale & retail respectively, while operating conditions at service providers were running in line with the long-run survey trend. Manufacturing registered the strongest rise in output among the four main sectors monitored, while construction companies posted the sharpest expansion in jobs. Manufacturers’ output is primarily destined to foreign markets, many in East Asia, where the effects of the pandemic have been milder than in Europe or the United States. Meanwhile, the effective local handling of the pandemic has enabled a return to safe operating conditions, including in labor-intensive construction activities.

The elevated level of the PMI was also influenced by one of the highest levels seen in the new orders index to date, indicative of improving demand. New business growth was again sufficiently strong to generate rising levels of incomplete work for the second month running. The backlogs index was the second-highest since July 2018, signaling emerging capacity constraints driven by a resurgence in demand and limited supply of local labor amidst pandemic controls.

Non-energy private sector firms raised average wages and salaries in November as business levels returned to normal. Meanwhile, purchasing prices fell and charges levied for goods and services decreased slightly, reflecting seasonal promotion activity.

The monthly PMI can be aggregated to a quarterly average to enable comparisons with official gross domestic product (GDP). Since the survey began in April 2017 the quarterly PMI has a correlation of 0.66 with the year-on-year percentage change in GDP in real terms, with a PMI reading of 50.0 equating to 0.2% growth on an annual basis.

The latest official data reported a year-on-year decline of 6.1% in real terms in the second quarter of 2020, a figure heavily influenced by the lockdown measures implemented to contain the coronavirus outbreak. The PMI data for the third quarter of 2020 are consistent with a 2.7% year-on-year increase in GDP, and data for the first two months of the fourth quarter are signaling a further increase of 1.0%. Year-to-date PMI data confirms Qatar’s economic trajectory is more in-line with what is observed in China and other East Asian economies with a V-shaped recovery, rather than that seen in Europe or the United States.

Commenting on this data, Managing Director of Business Development, QFC Authority, Sheikha Alanoud bint Hamad Al-Thani said, “Qatar’s non-energy private sector looks set to end 2020 with growth momentum building, according to the November PMI. Following a correction in September after the series record high set in July, the headline figure has now moved higher for two successive months. Growth rates for output and employment both accelerated during the month, with strong performances emanating from manufacturing and construction. New business growth also remains elevated and companies reported increasing pay packets as activity levels returned to pre-pandemic normal. Overall the PMI data are signaling a sustained rebound in GDP in the second half of 2020 following a short, sharp downturn in the second quarter.”

قنا

الدوحة: أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام 2020.

وارتفعت معدلات التوسع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة غير المنجزة والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي، وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا جديدا ملحوظا، وبقيت توقعات الإنتاج للعام المقبل إيجابية.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على دراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 52.5 نقطة في نوفمبر الماضي، مرتفعا عن قراءة شهر أكتوبر الماضي البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

وتعد القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة.

وجاء ارتفاع القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في شهر نوفمبر الماضي نتيجة مساهمات إيجابية قوية من مؤشري الإنتاج والتوظيف، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بأسرع معدل له منذ شهر أغسطس الماضي، في حين كان معدل استحداث الوظائف من أقوى المعدلات المسجلة منذ شهر يناير من العام 2019 والتي تعكس العودة إلى اتجاهات ما قبل تفشي وباء كورونا /كوفيد – 19/.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الظروف التشغيلية في شهر نوفمبر الماضي، تبعه قطاعا الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، فيما كان معدل التحسن في الظروف التشغيلية لقطاع الخدمات منسجما مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى ارتفاع في مستوى الإنتاج بالمقارنة مع القطاعات الأربعة الرئيسية، فيما سجلت شركات الإنشاءات معدل التوسع الأكثر حدة في استحداث الوظائف.

ويستهدف إنتاج المصنعين بشكل رئيسي الأسواق الأجنبية التي توجد معظمها في دول شرقي آسيا التي كان تأثير الجائحة عليها أخف من تأثيرها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، ساعد تعامل قطر بشكل فعال مع الجائحة في عودة النشاط التجاري بشكل آمن في كافة القطاعات، بما فيها أنشطة الإنشاءات التي تتطلب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، وساهم تسجيل أحد أعلى المستويات في مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تحسن الطلب في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات.

وكان معدل نمو الأعمال الجديدة كافيا لرفع مستويات الأعمال المتراكمة غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. بينما كانت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، مشيرة إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية بسبب الارتفاع الكبير في مستويات الطلب وتوظيف أعداد محدودة من الموظفين المحليين بسبب القيود التي فرضتها الجائحة.

وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة رفع متوسط الأجور والرواتب في شهر نوفمبر الماضي نظرا لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الشراء وانخفضت الأسعار “المفروضة” على السلع والخدمات بشكل طفيف، لتعكس أثر الأنشطة التسويقية الموسمية.

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات أول شهرين من الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0%.

وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن أن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرقي آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعليقا على تلك المعطيات، أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020 وفق مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات اتجهت للارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تعافيه في شهر سبتمبر الماضي عقب تحقيقه ارتفاعا قياسيا في شهر يوليو الواقع قبله.

وأضافت الشيخة العنود قائلة “ارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي مع أداء قوي ينسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات، فيما ظل معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعا، وقدمت الشركات تقارير تفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل تفشي الجائحة.

وإجمالا، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام 2020 بعد الركود قصير الأمد والحاد الذي شهده الربع الثاني من العام ذاته”.