Qatar Trade Volume with EU Members Reached $7 Billion in 2020

QNA

Doha: HE Minister of Commerce and Industry Ali bin Ahmed Al Kuwari said Thursday that the trade volume between the State of Qatar and EU members reached $7 billion in the first nine months 0f 2020, representing more than 12 percent of the State of Qatar’s total trade with the world.

His Excellency was speaking during a teleconference meeting held with ambassadors and representatives of EU countries, in the presence of HE Director of European Affairs Department at the Ministry of Foreign Affairs Ambassador Salem Abdullah Al Jaber and representatives from the World Trade Organization (WTO).

Al Kuwari highlighted the strength of ties between the State of Qatar and the EU, noting the growth in trade ties despite the economic implications of the Coronavirus (COVID-19). His Excellency said that the EU managed to maintain its status as a strategic trade partner to the State of Qatar, given it is the second biggest trade partner for the country.

He said that the volume of trade exchange with the European Union countries during the first nine months of this year amounted to about $7 billion, which represents 12.3 percent of the total trade volume of the State of Qatar with the countries of the world. The European Union countries are also the second source of Qatari imports, which amounted to about 23.2 percent of total imports during the same period.

He pointed out that the State of Qatar signed a number of important commercial and economic agreements with EU members. The two sides signed 14 commercial, economic and technical cooperation agreements, and 12 agreements to encourage and protect mutual investments with the countries of the European Union, and the Ministry of Commerce and Industry also chairs 8 joint committees with a number of European countries.

He noted that the State of Qatar has 50,000 residents from the EU, with 95 percent working high-skills jobs. There also three commercial attaches in Geneva, London, and Paris, with more expected to follow in other EU countries.

HE the Minister of Commerce and Industry also said that the State of Qatar invested $71.2 billion in Europe, with $31 billion of these invested in EU members. He also noted that the number of European companies operating in the State of Qatar reached 2129, with 307 of them 100 percent owned by the European side.

HE the minister said that the state reacted quickly to the impact the Coronavirus pandemic had on supply chains worldwide by supporting the private sector, ensuring the functioning of the financial system, and ensuring the budget does not become stretched. His Excellency praised the measures taken to support the economy, including the QR75 billion economic package that provided support to the private sector.

HE the minister also reiterated the State of Qatar’s commitment to enhancing international cooperation to ensure trade remains an engine for economic recovery. The country also increased its efforts in improving its logistics capabilities by relying on its modern infrastructure to enhance its commercial and investment role regionally and internationally.

HE the minister also stressed that the State of Qatar shares the EU’s view in the importance of maintaining a multilateral trading system.

The meeting also reviewed bilateral relations between the State of Qatar and the EU, and means of expanding cooperation in the fields of joint interest. 

قنا

الدوحة: قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل أكثر من 12 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع أصحاب السعادة سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، بحضور سعادة السفير سالم بن عبدالله الجابر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وممثلي الدولة لدى منظمة التجارة العالمية.

وأكد الكواري، في كلمته، على متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى تنامي العلاقات التجارية بين الجانبين بالرغم من التداعيات الاقتصادية والتجارية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا /كوفيد – 19/.

وقال سعادة وزير التجارة والصناعة، إن دول الاتحاد الأوروبي استطاعت الحفاظ على مكانتها كشريك استراتيجي لدولة قطر، على غرار العام الماضي، باعتبارها الشريك التجاري الثاني للدولة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12.3 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي المصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن دولة قطر ترتبط مع دول الاتحاد الأوروبي بعدد مهم من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني، و12 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تترأس وزارة التجارة والصناعة 8 لجان مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية.

وذكر أن دولة قطر تحتضن حاليا أكثر من 50 ألف مقيم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، يعمل 95 بالمئة منهم في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية.. كما أن لديها 3 ملحقين تجاريين في كل من /جنيف/ و/لندن/ و/باريس/ كخطوة أولى، على أن يتبع ذلك إنشاء ملاحق تجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

كما أفاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بأن دولة قطر ضخت استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في أوروبا بشكل عام وتم توجيه حوالي 43 بالمئة من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي أي بما يعادل 31 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات الأوروبية العاملة في دولة قطر يبلغ حالياً نحو 2129 شركة من بينها 307 شركات مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمئة للجانب الأوروبي، بينما يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريون حوالي 1822 شركة.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد – 19/، أوضح الكواري، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الرغم من تداعيات أزمة /كورونا/، التي أثرت على سلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية حول العالم.. وقال إن الدولة تبنت إجراءات سريعة تم تنفيذها وفق محورين أساسيين حيث تمثل المحور الأول في دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، بينما شمل المحور الثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة.

وأشار في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين اقتصادها، بما في ذلك الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص.

وعلى مستوى مساندة الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات الجائحة، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حرصت على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي، كما ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بنيتها التحتية المتطورة بما يدعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار مناقشة القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح الكواري أن دولة قطر تتشارك مع دول الاتحاد الأوروبي في رؤيتها لأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصةً موضوعات هيئة الاستئناف الخاصة بالمنظمة والبيان المشترك حول التجارة الإلكترونية ومبادرة مجموعة الـ33 بشأن الأمن الغذائي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.