Amir’s directives for overcoming siege lauded

DOHA: The Advisory Council yesterday held its regular weekly session under the chairmanship of its Speaker H E Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.

At the outset of the session, the Speaker, on his behalf and on behalf of the members of the Advisory Council, extended the deepest and sincere congratulations to Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani on the occasion of the advent of the holy month of Ramadan, asking Allah the Almighty to bring back this holy month while the Amir and the people and residents of Qatar enjoying prosperity, glory and more achievements, and the Arab and Islamic nations enjoying security, peace and stability.

Al Mahmoud said that the Advisory Council, in its first session during this blessed month, recalls the unjust siege imposed on the country in this holy month last year, and praises with all pride and appreciation the efforts of the Amir for the dignity and honour of Qatar, and the support of the loyal Qatari people for its wise leadership, as well as the positions of the residents living on the land of Qatar, all of which enabled the country to achieve the great accomplishments made with the help of Allah the Almighty, and thanks to the wise guidance and sound policy of the Amir, which had the greatest impact in overcoming the effects of the unjust siege, continuing the process of development and prosperity, and moving towards the future with confidence and optimism.

The Advisory Council then considered the topics on its agenda. The Council discussed a draft law regulating non-Qatari ownership and usage of real estate.

The draft law provides for the establishment of a committee comprising representatives of a number of ministries and Qatar Chamber and two experienced experts to propose areas in which non-Qataris are allowed to own and use real estate, as well as the terms and conditions and any other terms of reference issued by the Cabinet.

The Advisory Council decided to refer the draft law to the Legal and Legislative Affairs Committee to study it and submit a report thereon to the Council.

Meanwhile, the Cultural Affairs and Information Committee of the Advisory Council held a meeting yesterday chaired by Rapporteur, Dr Hind bint Abdulrahman Al Muftah.

During the meeting, the Committee studied a draft law on the protection of the Arabic language.

The Committee decided to complete its study thereon at its next meeting.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سموه وعلى شعب قطر الوفي والمقيمين على أرضها بالعز والخير والمزيد من الإنجازات، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود: إن مجلس الشورى وفي أولى جلساته خلال هذا الشهر المبارك يستذكر الحصار الجائر الذي تم فرضه على البلاد في مثل هذا الشهر الفضيل من العام الماضي، ويشيد بكل الاعتزاز والتقدير بجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من أجل رفعة قطر وعزتها وكرامتها، والتفاف الشعب القطري الوفي حول قيادته الحكيمة ومواقف المقيمين على أرض قطر العزيزة، مما مكن البلاد من تحقيق الإنجازات الكبيرة التي تمت بعون من الله العلي القدير، وبفضل توجيهات سموه السديدة وسياسته الحكيمة والتي كان لها أكبر الأثر في تجاوز آثار هذا الحصار الجائر ومواصلة مسيرة النماء والبناء، والتوجه نحو المستقبل بثقة وتفاؤل واطمئنان.

في جلسة برئاسة آل محمود

مناقشة قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها

وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس: إن مشروع القانوني ينضوي على إنشاء لجنة تضم ممثلين لعدد من الوزارات وغرفة تجارة وصناعة قطر واثنين من ذوي الخبرة، تختص باقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، كما تقترح الشروط والضوابط وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن مشروع القانون أجاز للجميع الانتفاع دون تحديد لاسيما وأن مشروع القانون ألغى مشروعي قانونين أولهما القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي حدد الملكية في ثلاثة عقارات وفي المناطق السكنية فقط ولا يحق للمنتفع أن يتناول عملية البيع والشراء إلا بعد مضي سنتين على التسجيل الأول، مبينا أن هناك ضوابط لهذا المشروع بجانب مشروع انتفاع غير القطريين في منطقة اللؤلؤة والخليج الغربي ومنتجع الخور الذي أتاح لغير القطريين التملك فيه.

وذكر أن مشروع قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الحالي جاء لنسخ جميع مشروعات القوانين ذات الصلة وينظم مشروعا جديدا على شكل مواد تفسرها اللائحة أو القرارات الوزارية.. وقال إنه يجب دعوة المسؤولين لتوضيح كافة المواد التي تدخل تحت هذا المشروع.

ولفت إلى أن بالقانون مادتين ” 2 و4 ” من القانون تحددان ملامح المشروع فيهما نوع من التفصيل للمشروع ولابد أن تأخذ اللجنة التي ستدرس مشروع القانون المادتين في الاعتبار.. ولفت الى أن مشروع القانون نص على الانتفاع المحدد وليس على الاستثمار، ولذلك لابد من التوقف عند هذا النص في مشروع القانون.. وقال إن اللجنة القانونية ليس بإمكانها تفسير مواد المشروع إلا بدعوة المختصين للاستماع الى وجهة نظرهم، طالبا من اللجنة أن تقدم توصيات بشأن مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار والانتفاع.

ناصر الكعبي:

قانون تملك غير القطريين للعقارات يعزز الاستثمار

أكد السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي،مراقب مجلس الشورى، أهمية مشروع تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقال إنه جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد البلاد تطورا كبيرا في كافة المجالات الاستثمارية.

واضاف الكعبي أن الاستثمارات المرتبطة بالأراضي محددة في المشاريع الاستثمارية الحيوية وطويلة الأمد مثل المدارس والمستشفيات والتي قد تمتد إلى 25 سنة و50 سنة أو أكثر من ذلك.

وفيما يتعلق بمفهوم الانتفاع عموما قال إن هناك من يشتري شقة أو فيلا ضمن مجمع سكني لمدة 100 سنة مثلا للانتفاع بها وللورثة من بعده، وبالتالي فان القانون يحتاج الى سرعة في الانجاز نظرا لأهميته في هذا التوقيت كسبا للوقت”.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في أبريل الماضي على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة،ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ناصر الحميدي:

المطلوب تحديد فترة الاستثمار

أكد السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى، أن يكون الاستثمار محددا بفترة زمنية فيما يتعلق بالأراضي البيضاء منعاً للمضاربة في أسعار الاراضي، وبالتالي يجبر المشتري على استثمار هذه الاراضي خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون، هذا بالاضافة الى تحديد المناطق خارج الدوحة والتي يسكن فيها غالبية القطريين وعدم السماح للاستثمار فيها.

وأشار الى أنه كان يسمح في الماضي بشراء 4 آلاف متر كحد أقصى مما أدى ذلك الى شراء أراض كثيرة ظلت فضاء لأكثر من 15 سنة ولم يتم الاستثمار فيها وتم بيعها بأضعاف السعر، داعياً الى أن يكون الاستثمار جادا في المناطق التي يحددها القانون وخلال فترة زمنية محددة.

صقر المريخي:مشروع القانون الجديد يحرك النشاط التجاري

قال سعادة السيد صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس: إن مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها أراد من هذا المشروع تحريك وتيرة النشاط التجاري وجذب المستثمرين ورؤوس الاموال من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي في الدولة، علماً بأن هنالك عدة قوانين أخرى عالجت هذه المسألة، وقد حظيت باطلاع المجلس عليها للإحاطة بموادها القانونية المتعلقة بالمستثمرين الأجانب والتنمية الاقتصادية.

وبخصوص ما ورد في المادة الثانية من القانون، فكما تفضل سعادة الأخ محمد بن راشد السليطي نائب رئيس المجلس، فقد تم السماح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

موقع إلكتروني جديد لمجلس الشورى

كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن الجلسة القادمة ستشهد عرضا لمشروع الموقع الالكتروني الجديد لمجلس الشورى، والذي سيدشن قريباً، ويحتوى على جميع المعلومات التي تتعلق بموضوعات الجلسات وتوثيق كل ما يدور في المجلس والبيانات والمؤتمرات والمشاركات الخارجية،

وعن الاعضاء واللجان وغيرها من الامور ذات العلاقة، كما سيتم خلال الجلسة عرض للحقيبة البرلمانية الالكترونية، وكيفية الدخول الى القوانين والاطلاع عليها بكل سهولة، وأشار سعادته الى أنه سيتم تفعيل حساب المجلس على تويتر لمزيد من التفاعل.

وفي مداخلة للدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، أكدت على أهمية مشروع الموقع الالكتروني للمجلس، ونوهت بالجهود المتلاحقة في تطوير عمل المجلس من كافة المناحي، متمنية أن تشمل هذه القفزة النوعية تخصيص مقر آخر لمجلس الشورى يتناسب مع مكانته وهذا التطور الذي تشهده دولة قطر، وأن يتميز بالفنون المعمارية وسعة المكان.