Ministry of Justice Joins State of Qatar Open Data

QNA

Doha: The Ministry of Justice joined the State of Qatar Open Data, sharing its data with all the government and private bodies, whether a member or a follower of the portal, in cooperation and coordination with the Ministry of Transport and Communications, which supervises the portal.

With this step, the Ministry of Justice makes all data that serve the local and foreign public on the portal in both the Arabic and English languages, in accordance with international standards used in this field.

The joining of the Ministry of Justice with the State of Qatar Open Data comes in light of the requirements of Qatar Digital Government 2020, and the Second National Development Strategy of 2018-2022, which emphasizes the importance of enhancing efficiency and transparency in providing public services to achieve the goals of Qatar National Vision 2030, including strengthening the channels of access to the Ministry’s services, as well as to facilitate reaching them.

The sharing of the Ministry of Justice’s open data aims to confirm transparency in the implementation of transactions, enhance interaction and communication with the public, and activate all digital platforms to provide the Ministry’s services to the public electronically within an integrated step that is being implemented for this purpose.

With this step, all of the Ministry’s clients inside or outside will be able to access the legal and service data of the Ministry of Justice, such as real estate bulletins and specialized training courses that are implemented at the Center of Legal and Judicial Studies (CLJS), in addition to other statistics and data that interest the public, enshrine the principle of transparency and enhance the investment climate in the country. 

قنا:

الدوحة: انضمت وزارة العدل إلى بوابة قطر للبيانات المفتوحة، لتشارك بذلك بياناتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة سواء منها المتواجدة أو المتابعة للبوابة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات التي تشرف على البوابة.

وبهذه الخطوة تتيح وزارة العدل كافة البيانات التي تخدم الجمهور المحلي والخارجي على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

ويأتي انضمام وزارة العدل لبوابة قطر للبيانات المفتوحة في ضوء متطلبات حكومة قطر الرقمية 2020 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022 التي تؤكد على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك تعزيز قنوات الوصول إلى خدمات الوزارة وسهولة الوصول إليها.

ويهدف نشر البيانات المفتوحة لوزارة العدل إلى تأكيد الشفافية في تنفيذ المعاملات، وتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور، وتفعيل كافة المنصات الرقمية لتوفير خدمات الوزارة للجمهور إلكترونيا ضمن خطوة متكاملة يجري تنفيذها لهذا الغرض.

وبهذه الخطوة سيتمكن كافة المتعاملين مع الوزارة في الداخل والخارج من الوصول إلى البيانات القانونية والخدمية لوزارة العدل، مثل النشرات العقارية والدورات التدريبية التخصصية التي تنفذ بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وغير ذلك من الإحصائيات والبيانات التي تهم الجمهور وتكرس مبدأ الشفافية وتعزز مناخ الاستثمار في الدولة.