MOI urges residents to register data for their national address
وزارة الداخلية تحث سكان الدولة على تسجيل بيانات عنوانهم الوطني
Doha: Around 234,000 people have already registered their National Address and out of which 227,000 used Metrash2 for the same. This was disclosed during an introductory seminar organized by the Ministry of Interior to explain the process to various company officials, organizations and communities today at the General Directorate of Traffic.
Lt Col Abdullah Zayed Al Sahli, head of the National Address Section at the Public Security explained that the registration procedure is simple, where every person, whether citizen or expatriate or whoever legally takes his/her place, registers data in the given form.
The required data includes residence address, fixed and mobile phone numbers, e-mail, electricity number, address of the company for government and private sector employees and permanent address abroad, if any.
No documents are required to register the national address. Officials said that every applicant is responsible for giving the correct information and there is a QR10,000 fine for giving false information. The fine also applies for not registering during the 6-month period, which ends on July 26. The fine can be reconciled to QR5,000 before reaching the court.
The registration is possible through Metrash2 application or the website of the Ministry of Interior or any of the Ministry of Interior service centers in the country. A special office has been designated to receive citizens and residents to facilitate registering their national address in all centers.
The father should register for himself and children under 18 years of age will be automatically updated. Children above 18 years and wife must register themselves in person. In case if spouses are separated and children are in mother’s custody then she has to register the data of the children on her national address via electronic registration or any of the service centers.
Residents who are staying abroad for long time and are coming back after the grace period will have to register as soon as they enter Qatar.
The six-month deadline set by law is for registering for the first time, while the process of updating data is always available through any of the means of registration. The children who reach the legal age of 18 years must register their national address within two months of reaching the age.
It was clarified by the officials that people sharing the same accommodation can register using the same details like electricity number and residence address.
Ministry of Interior has provided a special service to companies that have large number of workers and cannot register online. Such companies can approach the headquarters of the Unified Services Department in Messaimer through their PROs and register the data of workers in forms prepared for that. The department will send a team to the company’s headquarters to complete the registration process electronically.
In case of change in national address data for any person, the new data must be modified via Metrash2 or any of the Ministry of Interior service centers. Article 4 of the law stipulates that the person must inform the competent authority of any amendment or change in the data of his/her national address and update it.
Al Sahli urged all individuals, Qataris and non-Qataris, institutions and companies to register their national address data before the six-month period specified by law as it is mandatory for all as per the law.
He pointed out that this law constitutes a qualitative shift in the progress of judicial and legal procedures, whereby every person in Qatar will have a national address.
Al Sahli said that the National Address Law came within the framework of the strategic development of e-governance and the completion of the legislative structure necessary for e-government transactions and the transition from the descriptive address to the digital address.
Ministry has provided a hotline number 2342000 for public inquiries about everything related to the national address or any problem facing during the registration process.
حثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الأشهر الستة التي حددها القانون لعملية التسجيل.
جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها، اليوم، وزارة الداخلية لمسؤولي الشركات والهيئات وممثلي الجاليات بالدولة حول العنوان الوطني، وتحدث فيها عدد من المسؤولين بالوزارة.
وقال المقدم عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام “إن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي”.
التسجيل بـ 3 طرق
وأضاف بأن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح الآن من خلال خدمة /مطراش2/ أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.. مؤكدا أن إجراءات التسجيل عبر هذه المنافذ كافة تتميز بالسهولة واليسر.
ونبه إلى أن التسجيل مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.
وأفاد أن ولي الأمر يتولى مسؤولية تسجيل القاصرين (أقل من 18 سنة) ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا.
من جانبه تحدث النقيب محمد علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، عن دور الإدارة باعتبارها المشغلة لنظام التسجيل سواء عبر /مطراش2/ أو موقع وزارة الداخلية أو في المراكز الخدمية للوزارة.. داعيا الجمهور الى التسجيل الكترونيا لتوفير الوقت والجهد ودون عناء الانتقال الى المراكز الخدمية.
خط ساخن للرد على استفسارات الجمهور
وقال إن الوزارة وفرت خطا ساخنا ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل.. مشيرا إلى أن إحصائيات عملية التسجيل بلغت 234 ألفا، منهم 227 ألفا (عبر خدمة مطراش2 ) وذلك منذ بدء سريان العمل بالقانون في 27 يناير الماضي.
الأب يسجل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة
من ناحيته، أوضح الرائد خميس سعد المهندي من إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية، أن القانون يتيح للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة، أما فوق السن القانوني فيجب عليهم التسجيل بأنفسهم وكذلك الزوجة.
وأضاف “أنه في حالة انفصال الزوجين وكان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني عبر التسجيل الالكتروني أو أي من المراكز الخدمية”.
ونبه إلى إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر /مطراش2/ أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية.
وتنص المادة 4 من قانون العنوان الوطني على أنه “يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية”.
إلى ذلك، قال النقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إن مهلة الأشهر الستة التي حددها القانون خاصة بالتسجيل لأول مرة، أما عملية تحديث البيانات فهي متاحة دائما عبر أي من وسائل التسجيل.. لافتا إلى أن الأبناء الذين يبلغون السن القانونية 18 سنة عليهم تسجيل عنوانهم الوطني خلال شهرين من بلوغهم السن القانونية.
وأكد أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
وقال “ان وزارة الداخلية وفرت خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة لا تستطيع التسجيل الكترونيا، من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم في نماذج اعدت لذلك”.
وتابع” تقوم إدارة الخدمات الموحدة بدورها بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل الكترونيا، حيث إن التسجيل مسؤولية شخصية”.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 27 يناير الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020.
غرامة 10 آلاف ريال للمتخلفين عن التسجيل
ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
