Risks of Bankruptcy of Some US Banks are Limited to Global Economy and Arab Region

QNA

Doha: Economists underestimated the repercussions of the bankruptcy of some banks on the US economy itself and the global economy in general, pointing out that the strong intervention by the US stakeholders to absorb the repercussions that may bring to mind the mortgage crisis that hit the US, and behind it the world in 2008, is relatively reassuring the markets.

The two experts attributed the drop in European stocks by more than 3 percent since the outbreak of the Russian-Ukrainian war to several other factors, such as the crisis of the American march, the decline in oil prices in global markets, in addition to the crisis of the troubled the bank Credit Suisse, which has been suffering from multiple problems for a while, most notably lack of confidence and bad results.

In this context, the professor of economics at Qatar University Dr. Rajab Al-Esmail, described in a statement to Qatar News Agency (QNA) the bankruptcy of some US banks in the recent period as individual and expected, given that Silicon Valley Bank deals with startups and companies operating in technology sector.

He said, “It is natural that the bonds of these banks are high-risk, given their association with risky companies. Everyone knows that these emerging companies operate in the technology sector, and therefore the risk rates will be high.” He pointed out that the aforementioned state of bankruptcy will not have a significant impact on the US or global economy, and that it will be limited, especially since the bankruptcy bank in the United States is the sixteenth, and if compared to the size of the US domestic product, it is negligible.

He said: “The reassurance measures taken by the United States of America by mobilizing a federal guarantee worth USD 175 billion kept in the vaults of Silicon Valley for the accounts of emerging institutions and investors contributed to calming the markets, considering at the same time that the measure taken by the British government to acquire a British bank on the bank’s branch in Britain had a role in stabilizing the markets.

US regulators took emergency measures early in the crisis, following the collapse of the Silicon Valley bank, including guaranteeing uninsured deposits with the bank.

Potential buyers are often hesitant when troubled companies try to sell assets, partly because any pre-bankruptcy deal can be canceled if the companies later seek Chapter 11 bankruptcy protection within a certain time frame.

The concerned authorities have not yet made a final decision on the path they will take, and they are still trying to find investors to buy the group’s assets, without submitting a request for bankruptcy, which is also an option.
The professor of economics at Qatar University ruled out that the region’s banks would be exposed to the accounts of the American banks that declared bankruptcy.

Dr. Al-Esmail indicated that the crisis of the American march will have a greater impact on the global economy than the aforementioned individual bankruptcies.

He pointed out that bankruptcies were a wake-up call for central banks to tighten control over the lending policies of emerging enterprises working in the field of technology, given the high degree of risk and bankruptcy in their economic life cycle.

For his part, the financial analyst Tamer Hassan, said in a statement to Qatar News Agency (QNA) that although the crisis appears as a snowball that is getting bigger with every day, it is not in the form that happened in 2008, despite his acknowledgment that there are greater concerns for the European and Asian banking sector.

He said, “I think that the Silicon Valley crisis and the losses of American banks are book or paper losses that will end after an expected stabilization of matters with the containment of the crisis.”

He added that the impact will be greater on the European banking sector due to the exposure of most of its banks to the US market, and also because most European banks do not have a legislative structure like America.

He pointed out that the impact of the crisis on the Arab region will be limited and insignificant, because there is no bank in the region that has a direct relationship with Silicon Valley Bank.
He expressed his belief that if the crisis widened and affected the dollar and interest rates, this would extend to the region, because currencies and banks in the Gulf are linked to the dollar, and the raise of US interest rates.

قنا

الدوحة: قلل خبيران اقتصاديان من تداعيات إفلاس بعض البنوك على الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته والاقتصاد العالمي عموما، مشيرين إلى أن التدخل القوي من قبل الجهات المعنية الأمريكية لاستيعاب الارتدادات التي قد تعيد للأذهان أزمة الرهن العقاري الذي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ورائها العالم في العام 2008، مطمئن نسبيا للأسواق.

وأرجع الخبيران هبوط الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمئة منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية إلى عدة عوامل أخرى على غرار أزمة المسيرة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أزمة بنك “كريدي سويس” السويسري المتعثر، الذي يعاني من مشاكل متعددة منذ مدة أبرزها انعدام الثقة والنتائج السيئة.

وفي هذا السياق، وصف الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، حالة الإفلاس التي تتعرض لها بعض البنوك الأمريكية في الفترة الأخيرة بالفردية والمتوقعة، على اعتبار أن بنك “سيلكون فالي” يتعامل مع الشركات الناشئة والعاملة في قطاع التكنولوجيا، قائلا: “من الطبيعي أن تكون سندات هذه البنوك عالية المخاطر باعتبار ارتباطها بشركات مخاطرة في حد ذاتها، فالجميع يعلم أن هذه الشركات ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي نسب المخاطرة ستكون عالية”.

وأشار د. رجب الإسماعيل إلى أن حالة الإفلاس المشار إليها لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي أو العالمي، وأنه سيكون محدودا، خاصة أن ترتيب البنك المفلس في الولايات المتحدة هو السادس عشر، وإذا قورن بحجم الناتج المحلي الأمريكي فإنه لا يكاد يذكر.

وقال: إن إجراءات التطمين التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعبئة ضمان فيدرالي بقيمة 175 مليار دولار محفوظة في خزائن “سيلكون فالي” لحسابات المؤسسات الناشئة والمستثمرين ساهمت في تهدئة الأسواق، معتبرا في الوقت ذاته أن الإجراء الذي اتخذ من قبل الحكومة البريطانية باستحواذ بنك بريطاني على فرع البنك في بريطانيا كان له دور في استقرار الأسواق.

واتخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية إجراءات طارئة في مطلع الأزمة، في أعقاب انهيار بنك “سيليكون فالي”، شملت ضمان الودائع غير المؤمن عليها بالبنك.

وغالبا ما يتردد المشترون المحتملون عندما تحاول الشركات المتعثرة بيع الأصول، ومن أسباب ذلك هو إمكانية إلغاء أي صفقة أبرمت قبل إشهار الإفلاس إذا سعت هذه الشركات لاحقا إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي خلال إطار زمني معين.

جدير بالذكر أن البنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة (إس. في. بي) المالية منفصلان عن بنك سيليكون فالي.

وكانت مجموعة (إس. في. بي) المالية قد أعلنت تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.

ولم تتخذ الجهات المعنية بعد قرارا نهائيا بشأن المسار الذي ستسلكه، ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصول المجموعة، دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس الذي يعد أحد الخيارات أيضا.

واستبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أن تكون بنوك المنطقة منكشفة على حسابات البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها.

ولفت د. الإسماعيل إلى أن أزمة المسيرة الأمريكية سيكون لها تأثير ووقع أكبر على الاقتصاد العالمي من حالات الإفلاس الفردية لمشار إليها.

وأشار إلى أن حالات الإفلاس كانت جرس إنذار للبنوك المركزية لتشديد الرقابة على سياسات الإقراض للمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، على اعتبار ارتفاع درجة المخاطرة والإفلاس في دورة حياتها الاقتصادية.

وأثارت قضية إفلاس “بنك سيليكون فالي” أزمة بشأن إمكانية حدوث انهيارات في الاقتصاد العالمي، وتعرض عدد من البنوك للمصير نفسه، خاصة أن هناك تأثيرات اقتصادية حادثة في العالم نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجرى إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي المختص بتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، الجمعة الماضي، في حدث مفاجئ دون أي توقعات، وسط إعلان البنك أن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو السبب في هذا الإفلاس، ويبدو أن /بنك كريدي سويس/ السويسري سيلحق بالبنك الأمريكي، في ظل تخوفات من تأثير ارتفاع التضخم حول العالم في تحقيق انهيارات اقتصادية عدة ستؤثر بشدة على الدول النامية.

وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت بنحو 3% في ختام تعاملات جلسة الأربعاء الخامس عشر من مارس الجاري، وسط تراجع جميع القطاعات بفعل أزمة كريدي سويس.

بدوره، قال تامر حسن المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: إنه بالرغم من أن الأزمة تظهر ككرة الثلج تكبر مع كل يوم، فإنها ليست بالشكل الذي حدث عام 2008، وذلك رغم إقراره بوجود مخاوف أكبر على قطاع البنوك الأوروبية والآسيوية، قائلا: “أعتقد أن أزمة سيلكون فالي وخسائر البنوك الأمريكية هي خسائر دفترية أو ورقية ستنتهي بعد استقرار متوقع للأمور مع احتواء الأزمة”.

وأضاف أن التأثير سوف يكون أكبر على القطاع البنكي الأوروبي لانكشاف أغلب بنوكه على السوق الأمريكي، وأيضا لأن أغلب البنوك الأوروبية ليس لديها بنية تشريعية مثل أمريكا.

ولفت إلى أن تأثير الأزمة على المنطقة العربية سيكون محدودا وضئيلا؛ لأنه لا يوجد مصرف فيها له علاقة مباشرة بمصرف سيليكون، معربا عن اعتقاده أنه إذا اتسعت الأزمة وكبرت وأثرت على الدولار وأسعار الفائدة، سيمتد ذلك إلى المنطقة، لارتباط العملات والبنوك في الخليج بالدولار، ورفع أسعار الفائدة الأميركية.