💰 Business👮‍♂️ Government

MADLSA plans to develop foreign workers’ recruitment mechanisms

وزارة التنمية الإدارية تخطط لتطوير آليات توظيف العمال الأجانب

QNA

Doha: In a presentation on its strategic plan before the Cabinet yesterday, the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) has revealed many projects including the one for the localisation of jobs in the private sector. 

The Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs, H E Yousef bin Mohammed Al Othman Fakhro, revealed the projects of the Ministry to localise jobs in the private sector, describe and classify foreign workers according to the skill level, develop mechanisms for recruiting foreign workers and implement minimum wages and strengthen wages protection system.

Prime Minister and Minister of Interior H E Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani chaired yesterday the Cabinet’s regular meeting held at its seat at the Amiri Diwan.

H E Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs gave a presentation on the strategic plan for the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs.

The presentation was based on the directives of H E Prime Minister and Minister of Interior on providing the State Cabinet with plans related to the competencies of ministries and other government agencies, public bodies and institutions, including all implementation programs and projects, the specified timetable for completion as well as standards and indicators for measuring performance progress.

The plan includes the keenness of the Ministry to upgrade government performance, control, activate and develop labour market performance, and ensure the well-being and stability of society in order to realize the Qatar National Vision 2030, by supervising the implementation of legislation regulating the Ministry’s areas of work and implementing international standards in the fields of administrative development, labour and social affairs, and using the best techniques and professional expertise, in cooperation with government agencies, professional associations, regional and international organisations and institutions working in the same field.

The total projects of the Ministry’s strategic plan that emanate from the Second National Development Strategy reached 27 projects, including six projects in the fields of administrative development, 10 projects in the labour fields and 11 projects in the fields of social affairs. 

In addition, the Ministry is implementing 26 projects in the field of technical cooperation with the International Labour Organisation, and 27 measures in the field of population policy.

These projects include a project to describe, classify and arrange public jobs. 

The projects also include a project to activate quality standards for institutional performance in government agencies to assess and monitor the performance of the government sector, a project to enable government agencies to prepare their own regulatory work guides, a project to develop mechanisms and policies to stimulate and attract competencies in the government sector.

Other projects include to prepare government scholarship plan, to localise jobs in the private sector, to describe and classify foreign workers according to the skill level, to develop mechanisms for recruiting foreign workers, to implement minimum wages, to strengthen wages protection system, to unify electronic system for social protection.

A project to expand the partnership between state institutions, civil society and the private sector, a project for rehabilitating and employing social security pension beneficiaries for those of working age for the labour market and community markets project are also included in the strategy.

A project to strengthen and develop social development centres, a project for preparing and developing a national strategy for the family, a project to support the initiatives of civil society organisations with a social impact and a project to establish and develop an electronic platform for volunteers are among other projects.

قنا

الدوحة : كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عرض حول خطتها الاستراتيجية أمام مجلس الوزراء أمس عن العديد من المشاريع منها مشروع توطين الوظائف في القطاع الخاص.

كشف وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معالي يوسف بن محمد العثمان فخرو، عن مشاريع الوزارة لإضفاء الطابع المحلي على الوظائف في القطاع الخاص، ووصف وتصنيف العمالة الأجنبية حسب مستوى المهارة، ووضع آليات لتوظيف العمالة الوافدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز نظام حماية الأجور.

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أمس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد في مقعده في الديوان الأميري.

وقدم معالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

واستند العرض إلى توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن تزويد مجلس الوزراء بخطط تتعلق باختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بما في ذلك جميع برامج ومشاريع التنفيذ والجدول الزمني المحدد للانتهاء منها، فضلاً عن المعايير والمؤشرات لقياس تقدم الأداء.

وتتضمن الخطة حرص الوزارة على الارتقاء بالأداء الحكومي والرقابة وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتنفيذ المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من أفضل التقنيات والخبرات المهنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في نفس المجال.

وبلغ إجمالي مشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 27 مشروعاً، منها ستة مشاريع في مجالات التنمية الإدارية، و10 مشاريع في مجالات العمل، و11 مشروعاً في مجالات الشؤون الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الوزارة 26 مشروعاً في مجال التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، و 27 تدبيراً في مجال السياسة السكانية.

وتشمل هذه المشاريع مشروعا لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

كما تتضمن المشروعات مشروع تفعيل معايير الجودة للأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ومتابعة أداء القطاع الحكومي، ومشروع لتمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمي الخاصة بها، ومشروع لوضع آليات وسياسات لتحفيز وجذب الكفاءات في القطاع الحكومي.

وتشمل المشاريع الأخرى إعداد خطة المنح الدراسية الحكومية، وإضفاء الطابع المحلي على الوظائف في القطاع الخاص، ووصف وتصنيف العمال الأجانب وفقا لمستوى المهارات، ووضع آليات لتوظيف العمال الأجانب، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وتعزيز نظام حماية الأجور، وتوحيد النظام الإلكتروني للحماية الاجتماعية.

كما تتضمن الاستراتيجية مشروعاً لتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومشروع إعادة تأهيل وتوظيف المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل ومشروع أسواق المجتمع المحلي.

ومن بين المشاريع الأخرى مشروع لتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية، ومشروع لإعداد ووضع استراتيجية وطنية للأسرة، ومشروع لدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي، ومشروع لإنشاء وتطوير منصة إلكترونية للمتطوعين.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format