💰 Business🌍 World👮‍♂️ Government

QNB: Japan’s “Abenomics” Set to Continue into the New Political Cycle

بنك قطر الوطني يرجح ثبات أو تعزيز الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي في اليابان

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) suggested in its weekly analysis that the main macroeconomic pillars that prevailed in Japan over the past few years will remain stable or may be strengthened, against the backdrop of Japan entering a new political era following the resignation of Prime Minister Shinzo Abe.

QNB said in its report: “Make no mistake, the change of leadership in Japan is no small matter, especially as the country faces a plethora of challenges, including the Covid-19 pandemic, the current economic recession and the fast geopolitical movements in Asia. While the transition may open the debate for some policy changes, we believe that the basic macroeconomic tenets of the last few years should remain intact or could even be deepened. In other words, the economic doctrine often referred to as ‘Abenomics’ (a combination of aggressive monetary and fiscal expansion with structural reforms) is expected to be continued into the post-Abe era”.

QNB added that, first, despite some progress thus far, Abenomics still did not fully deliver on its mandate to steer Japan completely away from the deflationary trap of low growth, low inflation and high levels of indebtedness. In order to achieve that, the country needs to produce more inflation and faster nominal GDP growth. While there was a significant improvement on both metrics vis–vis the previous period, they were still undershooting strategic targets. Ideally, for Japan, nominal growth and inflation should run above 2 percent.

QNB pointed out that the massive Covid-19 shock amplifies Japan’s economic woes, as nominal GDP growth collapses, deflationary pressures build up and the level of indebtedness increases. Under such conditions, the policy measures under Abenomics will need to be used even more aggressively. This includes more monetary easing and an even looser fiscal stance. A strong policy push will be necessary to jump start the economy again, preventing another negative deflationary spiral.

Third, given that Japans official rates have already reached the effective lower bound (rates are currently slightly negative by 10 basis points), policy alternatives are few and far between. The government needs to ramp up the fiscal impulse and this requires more coordination with the Bank of Japan (BoJ).

In fact, in order to respond to such needs, the BoJ will have to expand even more its balance sheet. As it stands now, the BoJ’s total assets amount to JPY 690 trillion (Tn) (USD 6.5 Tn) or about 125 percent of the country’s GDP. Despite the bloated size of the BoJ’s balance sheet, there is still theoretically more room for quantitative easing or large scale asset purchases. The BoJ now owns about 54 percent of Japans outstanding government securities and holds the equivalent of 6 percent of the total market capitalization of the Tokyo Stock Exchange.

The report concluded by saying: ” we believe that Abenomics will enter a second phase in post-Abe’s Japan. Monetary and fiscal authorities will likely continue to be bold, sizing up their unorthodox measures in response to the Covid-19 shock. Therefore, ‘Abenomics 2’ should provide important information for other policymakers as more advanced economies follow Japan in the use of ever expanding economic stimulus measures. In a world of low growth and low inflation, Abenomics could well end up going global.”

قنا

الدوحة: رجح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي التي كانت سائدة في اليابان خلال السنوات القليلة الماضية ستظل ثابته أو قد يتم تعزيزها، وذلك على خلفية دخول اليابان في حقبة سياسية جديدة عقب استقالة السيد شينزو آبي من منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ اليابان (2012 – 2020).

وقال البنك في تحليله الصادر اليوم إنه من المؤكد أن تغير القيادة في اليابان لا يعتبر أمرا بسيطا، خاصة في ظل مواجهة البلاد للعديد من التحديات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والركود الاقتصادي الحالي والتطورات الجيوسياسية السريعة في آسيا، متوقعا أن تستمر المبادئ الاقتصادية التي يشار إليها عادة بسياسة “آبينوميكس” الاقتصادية (وهي مزيج من التوسع النقدي والمالي الجريء والإصلاحات الهيكلية) في حقبة ما بعد شينزو آبي.

وأفاد البنك في تحليله بأنه يتوقع أن يستمر العمل بسياسة “آبينوميكس” نظرا لثلاثة أسباب، أولها أنه على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، إلا أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها بالكامل في توجيه اليابان بعيدا عن مصيدة الانكماش التي تتسم بانخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع نسب المديونية، ولتحقيق تلك الغاية، يتعين على اليابان زيادة التضخم وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وعلى الرغم من وجود تحسن كبير في كلا المقياسين بالمقارنة مع الفترات السابقة، إلا أنهما لم يحققا الأهداف الاستراتيجية، وفي الوضع المثالي، ينبغي أن تكون معدلات النمو الاسمي والتضخم في اليابان أعلى من 2 بالمائة.

ولفت السبب الثاني إلى أن صدمة (كوفيد-19) الهائلة تؤدي إلى تضخيم المشاكل الاقتصادية لليابان، حيث ينهار نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي، وتتراكم الضغوط الانكماشية ويزداد مستوى المديونية، وفي ظل هذه الظروف، ينبغي استخدام الإجراءات المندرجة تحت سياسة “آبينوميكس” الاقتصادية بشكل أكثر صرامة، وهذا يشمل المزيد من التيسير النقدي واتخاذ موقف مالي أكثر مرونة، كما أنه سيكون من الضروري إعطاء دفعة قوية من خلال السياسات النقدية والمالية من أجل تحفيز الاقتصاد مجددا، والحيلولة دون حدوث دوامة انكماشية سلبية أخرى.

ووفقا للسبب الثالث، فنظرا لكون أسعار الفائدة الرسمية لليابان قد وصلت بالفعل إلى الحد الأدنى الفعلي (أسعار الفائدة حاليا سلبية قليلا بمقدار 10 نقاط أساس)، فإن بدائل السياسة النقدية قليلة ومتباعدة، وتحتاج الحكومة إلى تكثيف الحوافز المالية وهذا يتطلب مزيدا من التنسيق مع بنك اليابان المركزي، ومن أجل الاستجابة لمثل هذه الاحتياجات، سيتعين على بنك اليابان المركزي توسيع ميزانيته العمومية أكثر.

وفي الوقت الراهن، يبلغ إجمالي أصول بنك اليابان المركزي 690 تريليون ين ياباني (6.5 تريليون دولار أمريكي) أو حوالي 125 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعلى الرغم من الحجم المتضخم للميزانية العمومية لبنك اليابان المركزي، لا يزال هناك مجال أكبر، من الناحية النظرية، للتيسير الكمي أو عمليات شراء الأصول على نطاق واسع، حيث يمتلك بنك اليابان المركزي الآن حوالي 54 بالمائة من الأوراق المالية الحكومية المتداولة في اليابان ويحوز ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة طوكيو للأوراق المالية.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول “نعتقد أن سياسة (آبينوميكس) ستدخل في مرحلة ثانية في اليابان بعد شينزو آبي، ومن المرجح أن تستمر السلطات المالية والنقدية في التحلي بالجرأة، وتعزيز حجم الإجراءات غير التقليدية استجابة لصدمة (كوفيد-19)، ولذلك ستوفر النسخة الثانية من هذه السياسة (آبينوميكس 2) بعض المعلومات المهمة لصانعي السياسات الآخرين، مع سير الاقتصادات الأكثر تقدما على خطى اليابان في استخدام إجراءات التحفيز الاقتصادي دائمة التوسع.. وفي عالم يتسم بانخفاض معدلات النمو والتضخم، من الممكن أن تصبح (آبينوميكس) سياسة اقتصادية عالمية”.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format