👮‍♂️ Government

The most prominent decisions of the weekly cabinet meeting

أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

QNA – Doha:

HE Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired the Cabinet regular meeting held at its seat at the Amiri Diwan on Wednesday.

Following the meeting, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi issued the following statement:

At the beginning of the meeting, the Cabinet welcomed the Afghan peace negotiations that Doha is currently hosting within the context of the State of Qatar’s efforts to bring peace to Afghanistan and in implementation of the wise directives of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani whose first positive results were achieved at the end of February 2020 with the signing of the peace agreement between the US and Taliban.

The Cabinet affirmed that Afghan negotiations, which are considered an achievement in themselves, constitute a milestone in Afghanistan’s history and opens the way for the brotherly Afghan people to realize true national unity and a new era dominated by peace, security, stability and prosperity after more than 40 years of wars and conflicts.

By promoting brotherhood and tolerance, giving priority to the national interest and the aspirations of the Afghan people, the Doha negotiations can achieve the required success and reach a comprehensive agreement that achieves peace, preserves Afghanistan’s unity, independence and sovereignty, and mobilizes the energies of its people for development and construction, the Cabinet said.

The Cabinet praised the role of the US and all parties and international partners who exerted effort to achieve peace in Afghanistan, stressing that the State of Qatar, which adopts dialogue as a method for resolving differences and settling disputes, will spare no effort in cooperating with the international community to achieve the desired goals of these negotiations and achieve the aspirations of the brotherly Afghan people for security, stability, peace and prosperity.

The Cabinet also welcomed the results of the third session of the Qatar-US strategic dialogue, which was held in Washington on Sept. 14-15.

In implementation of the directives of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani to support and provide financial and economic incentives amounting to QR 75 billion for the private sector affected by the precautionary measures aimed at addressing the COVID-19 pandemic, and in accordance with the directives of His Highness to overcome all difficulties and obstacles facing the private sector, HE Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani directed that:

– The exemption of food and medical goods from customs duties will continue for an additional three months. This should be reflected in the selling price to the consumer.

– The exemption from electricity and water fees will continue for an additional three months for the following sectors: the hospitality and tourism sector, the retail sector, the small and medium industries sector, the commercial complexes in exchange for providing services and exemptions to tenants, and the logistic areas.

– The exemption from rents for logistic areas and small and medium industries will continue for a period of three months.

– The ceiling of the National Guarantee Program that is managed by Qatar Development Bank will be increased from QR 3 billion to QR 5 billion, in addition to extending the program for an additional three months. Qatar Development Bank will issue the necessary controls and conditions for this

– The automatic renewal of expired licenses and commercial registrations will continue for an additional three months, provided that the fees due are paid later.

Then, the Cabinet was briefed by HE Minister of Public Health on the latest developments in efforts to curb Coronavirus (COVID-19). The Cabinet affirmed the continuation of work with the precautionary measures taken to combat the pandemic.

Based on the directives of HE the Prime Minister and Minister of Interior on providing the Council of Ministers with plans related to the competencies of ministries and other government agencies, public bodies and institutions, including all implementation programs and projects, the specified timetable for completion as well as standards and indicators for measuring performance progress in line with the comprehensive development vision, Qatar National Vision 2030, in addition to highlighting any partnership projects between the public and private sectors, if any, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs gave a presentation on the strategic plan for the Ministry of Justice.

The presentation included:

The provision of distinguished legal services to the beneficiaries, as follows:

– Supervising the practice of legal professions and real estate brokerage

– Ensuring public access to fast and automated services

– Providing legal training for the target groups in the State’s administrative apparatus

– Serving government agencies in reviewing international agreements and contracts and acting on their behalf in cases brought by or against them

The Ministry is working to achieve the following intermediate results:

– High and flexible institutional capacity that promotes a culture of excellence and creativity

– Establishing the best legal framework for the legal professions supervised by the Ministry and raising the level of legal awareness in society

– Unified standards for best international practices regarding international agreements and contracts

– Empowering capabilities and providing technical programs to ensure the efficient and effective achievement of the case management system

– Training of legal employees in the administrative apparatus in the country by adopting the latest methods

– Continuous development of the quality of real estate registration and documentation services.

20 goals were drawn up to achieve the indicated intermediate results, each within its scope.

The Ministry seeks to implement the following projects:

1. Automating the work of the Ministry’s administrative units.

2. Documenting and managing work procedures on a central interactive knowledge base.

3. Developing the Ministry of Justice’s strategic plan, implementation methodology and performance indicators.

4. Developing a cooperation mechanism between the Ministry of Justice and other government agencies.

5. Studying the possibility of applying modern technologies in the Ministry’s procedures and operations.

6. Organizing periodic events for employees with the leadership of the Ministry to clarify the roles of departments in implementing the strategy.

7. “Proposals” program.

8. Determining the functional decisions in the administrative units in light of the volume of work.

9. Developing a strategic performance management system.

10. Development of the project management system.

11. Operational support to activate the methodology of measuring strategic performance and project management.

12. Preparing the Ministry’s strategic plan in light of the Third National Development Strategy and reviewing the implementation methodology.

13. Establishing a framework for the system for combating money laundering and terrorist financing.

14. Project for job description, classification and arrangement.

15. Development of a portal dedicated to services related to real estate brokers.

16. Media campaign for modern administrative units in the Ministry of Justice.

17. Project for translation of legislations of importance to community issues.

18. Interpretation and explanation of important legal legislations.

19. An online portal for legal affairs.

20. Developing a strategic plan for the arbitration sector.

21. Developing practical training and awareness programs in the arbitration sector.

22. Developing a legal awareness campaign targeting citizens and residents.

23. A project to provide legal advice to the public through the Ministry.

24. Conducting an impact evaluation study for the awareness activities currently being conducted in order to evaluate their effectiveness.

25. Standard online contracts.

26. Digitization of international agreements.

27. Preparing a guide for preparing draft agreements.

28. Developing state cases system.

29. Developing a mechanism for extract lessons learned from previous cases.

30. A plan to develop the effectiveness and quality of legal training.

31. Digitize and archiving real estate maps.

32. The “Sak” program in the first stage.

33. The “Sak” program in the second stage.

34. Linkage and integration with the geographic information system.

35. “Absher” service project.

The Ministry developed a roadmap for the implementation of the aforementioned projects and the measurement of performance of the outputs for the years 2020, 2021 and 2022 for each intermediate outcome projects.

Then, the Cabinet considered the topics on the agenda as follows:

First – Approval of a draft Amiri decision on establishing the national agency for cybersecurity.

The preparation of the draft decision comes within the context of updating legislation to keep pace with developments in this regard and the project aims to unify the visions and efforts to secure the country’s cyberspace and to maintain national cybersecurity.

The draft includes provisions relating to the establishment of the agency, its objectives, competencies, administration and financial system.

Second – Approval of a draft Amiri decision to establish the Joaan bin Jassim Academy for Defense and Security Studies.

The preparation of the draft decision comes to replace Amiri decision No. 64 of 2014 regarding the establishment and organization of Joaan bin Jassim Joint Command and Staff College.

Among the objectives of the Academy is the preparation and qualification of military and civilian leaders to assume positions at the strategic level, as well as to enable students to acquire various modern military and academic sciences at the strategic level. The Academy consists of the national defense college, the force and joint staff college, and colleges and research centers that are established in the Academy.

Third – Approval of the Finance Minister’s draft decision naming the chairman and members of the first tax grievance committee.

Fourth – Approval of the ratification of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

الدوحة – قنا:

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بمفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة حاليا في إطار جهود دولة قطر لإحلال السلام في أفغانستان تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” ، والتي تحققت أولى نتائجها الإيجابية في نهاية شهر فبراير الماضي بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.

وأكد المجلس أن هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة ، والتي تعتبر إنجازا بحد ذاتها ، تشكل علامة فارقة في تاريخ أفغانستان وتفتح الطريق أمام الشعب الأفغاني الشقيق لوحدة وطنية حقيقية ولعهد جديد يسوده السلام والأمن والاستقرار والازدهار بعد أكثر من أربعين عاما من الحروب والنزاعات ، وأنه بتعزيز روح الإخوة والتسامح وتغليب المصلحة الوطنية واستلهام تطلعات الشعب الأفغاني يمكن لمفاوضات الدوحة أن تحقق النجاح المطلوب وتصل إلى وفاق واتفاق شامل يحقن الدماء ويحقق السلام ويحفظ لأفغانستان وحدتها واستقلالها وسيادتها ، ويحشد طاقات شعبها للتنمية والبناء.

وأشاد المجلس بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف والشركاء الدوليين الذين يبذلون جهودهم لتحقيق السلام في أفغانستان ، مؤكدا أن دولة قطر والتي تعتمد الحوار وسيلة ومنهجا لحل الخلافات وتسوية النزاعات ، لن تدخر جهدا في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المفاوضات وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي التي انعقدت بواشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي.

وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة /كوفيد -19/، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي:

– استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

– استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.

– استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر.

– رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

– استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.

وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.

وقد تضمن العرض ما يلي :

تقديم خدمات قانونية متميزة للمستفيدين، وذلك على النحو التالي:

– الإشراف على ممارسة المهن القانونية وأعمال الوساطة العقارية.

– ضمان وصول الجمهور إلى خدمات سريعة ومؤتمتة .

– توفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز الإداري في الدولة.

– خدمة الجهات الحكومية في مراجعة الاتفاقيات الدولية والعقود والنيابة عنها في القضايا المرفوعة منها أو عليها .

وتعمل الوزارة على تحقيق النتائج الوسيطة التالية:

– قدرة مؤسسية عالية ومرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع.

– وضع أفضل إطار قانوني للمهن القانونية التي تشرف عليها الوزارة ورفع مستوى الوعي القانوني بالمجتمع.

– معايير موحدة لأفضل الممارسات العالمية بشأن الاتفاقيات الدولية والعقود.

– تمكين القدرات وتوفير البرامج التقنية لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية في نظام إدارة قضايا الدولة.

– تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهاز الاداري في الدولة من خلال تبني أحدث الأساليب.

– التطوير المستمر لجودة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق .

تم صياغة (20) هدفاً لتحقيق النتائج الوسيطة المشار إليها، كل في نطاقه.

تسعى الوزارة إلى تنفيذ المشاريع التالية :

1 – أتمتة أعمال الوحدات الإدارية بالوزارة.

2 – توثيق إجراءات العمل وإدارتها على قاعدة معرفة تفاعلية مركزية.

3 – تطوير الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومنهجية التنفيذ ومؤشرات الأداء .

4 – تطوير آلية تعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.

5 – دراسة إمكانية تطبيق التقنيات الحديثة في إجراءات وعمليات الوزارة.

6 – تنظيم فعاليات دورية للموظفين مع قيادة الوزارة لتوضيح أدوار إلادارات في تنفيذ الإستراتيجية.

7 – برنامج “المقترحات”.

8 – تحديد المقررات الوظيفية بالوحدات الإدارية في ضوء حجم العمل.

9 – تطوير نظام إدارة الأداء الاستراتيجي.

10 – تطوير نظام إدارة المشاريع .

11 – الدعم التشغيلي لتفعيل منهجية قياس الأداء الإستراتيجي وإدارة المشاريع .

12 – إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومراجعة منهجية التنفيذ.

13 – وضع إطار عمل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

14 – مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

15 – تطوير البوابة المخصصة للخدمات المتعلقة بالوسطاء العقاريين.

16 – حملة إعلامية للوحدات الإدارية الحديثة في وزارة العدل.

17 – مشروع ترجمة التشريعات ذات الأهمية بقضايا المجتمع.

18 – تفسير وشرح التشريعات القانونية ذات الأهمية.

19 – بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة.

20 – وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع التحكيمي.

21 – تطوير برامج تدريب عملي وتوعية في مجال التحكيم .

22 – تطوير حملة توعوية قانونية تستهدف المواطنين والمقيمين .

23 – مشروع توفير الاستشارات القانونية للجمهور عن طريق الوزارة .

24 – إجراء دراسة تقييم الأثر لأنشطة التوعية التي يتم إجراؤها حالياً بهدف تقييم فعاليتها .

25 – العقود الإلكترونية الموحدة.

26 – رقمنة الاتفاقيات الدولية.

27 – إعداد دليل استرشادي بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات.

28 – تطوير نظام قضايا الدولة .

29 – تطوير آلية استنباط دروس مستفادة من القضايا السابقة.

30 – خطة لتطوير فعالية وجودة التدريب القانوني .

31 – رقمنة وأرشفة الخرائط العقارية .

32 – برنامج “صك” المرحلة الأولى .

33 – برنامج “صك” المرحلة الثانية .

34 – الربط والتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية.

35 – مشروع خدمة ” أبشر”.

وضعت الوزارة خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع المذكورة، وقياس أداء المخرجات للأعوام 2020، 2021، 2022 لمشروعات كل نتيجة وسيطة.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا – الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد، ويهدف المشروع إلى توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني.

ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوكالة وأهدافها واختصاصاتها وإدارتها ونظامها المالي.

ثانيا – الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.

ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (64) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتنظيم كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة .

ومن أهداف الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية لتولي مناصب على المستوى الإستراتيجي، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة على المستوى الإستراتيجي، وتتكون الأكاديمية من كلية الدفاع الوطني، وكلية القوة والأركان المشتركة، والكليات والمراكز البحثية التي تنشأ بالأكاديمية.

ثالثا – الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى.

رابعا – الموافقة على التصديق على تعديلات الدوحة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format