👮‍♂️ Government📚Education

Training Programs Starts for 2nd Batch of Qatari Real Estate Brokers

تأهيل الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين القطريين

QNA – Doha: The Real Estate Brokerage Department at the Ministry of Justice has received 226 applications to engage in the real estate brokerage business within three weeks of announcing the start of registering real estate brokers through its website.

In conjunction with receiving requests from real estate brokers, the Real Estate Brokerage Department at the Ministry began implementing training programs for brokers who meet the requirements of practicing the profession.

The Ministry of Justice’s Legal and Judicial Studies Centre concluded the specialized training course for the second batch of real estate brokers within the framework of licensing procedures under the provision of Law no. 22 of 2017, on regulating real estate brokerage.

The course aims to provide participants with the necessary information and skills to apply the provisions governing real estate brokerage business in Qatari law by explaining the general provisions of real estate brokerage and the competent authority to regulate and control them, as well as the provisions for licensing the practice of real estate brokerage and licensing procedures.

It also aims to introduce the rights and obligations of the real estate broker and the rules for disciplinary and criminal accountability, explain the general staff of brokerage or mediation contracts and the provisions related to them, and take note of the broker’s obligations in the field of combating money laundering and terrorist financing.

These axes deal with a number of important topics, including general provisions for real estate brokerage, the rights and obligations of the real estate broker, and the pillars and provisions of the mediation contract.

The organization of this session comes within the framework of the procedures initiated by the Real Estate Brokerage Department at the Ministry of Justice to advance the real estate brokerage profession and organize the granting of licenses in the local market, as the department organizes training and qualification courses for brokers who have completed a registration on the real estate brokerage page that was launched earlier on the Ministry’s website, and met the terms and requirements for granting a license in accordance with the provisions of the law.

الدوحة – قنا:

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني.

وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين، بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة.

واختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص.

كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة.

كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء الذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format