💰 Business👮‍♂️ Government

QFC Authority imposes public censure against a violating company

هيئة مركز المال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة مخالفة

The Peninsula – Doha:

The Qatar Financial Centre Authority (QFCA) has announced that it has imposed a public censure on Syscontek Consulting on June 7, 2020.  

The QFCA has issued a public censure against the Firm for contravening General Rules 8A.9 and 8A.12 of the QFCA Rules, being Relevant Requirements.

QFCA investigated the Firm and found it had contravened two Relevant Requirements imposed by the QFCA under Part 5 of the QFCA Rules, such as failing to provide information to the Companies Registration Office (CRO) of Beneficial Ownership (BO) and information regarding their Nominee Directors and Corporate Directors (if applicable), and failure to comply with a written notice to provide the QFCA with documents and information in relation to BO, nominee directors and nominee shareholders.

As with all enforcement investigations QFCA considers, amongst other things, the impact of the imposition of a financial penalty.

Whilst QFCA considered the contravention to be serious and would normally consider the imposition of a financial penalty, the QFCA considered a public censure was reasonable considering all the relevant circumstances because of the following reasons: there was no indication that the Firm made a profit or avoided a loss as a result of the contraventions; there are indications the Firm is no longer operating and imposition of a financial penalty was therefore likely to be ineffective; it will deter other QFC Firms from being named in public for non-compliance with Money Laundering/Terrorist Financing (ML/TF) matters; and it will educate the QFC community about the importance of ML/ TF compliance issues.

Raed Al Emadi, Chief Commercial Officer at QFCA, said: “General Rule 8A concerns Ultimate Beneficial Ownership and is an important mechanism by which to mitigate potential money laundering vulnerabilities of licensed firms. This is a serious matter, but exceptional circumstances mean a public censure is the appropriate and proportionate response. Licensed firms have a very basic, but extremely important responsibility to report necessary BO, nominee and corporate shareholder information to the CRO, and the QFCA will take enforcement action to ensure this is done.”

Source: thepeninsulaqatar

الدوحة – الشرق:

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 7 يونيو الماضي، بحق شركة سيسكونتك كونسلتنج لعدم امتثالها بالقواعد العامة رقم (8أ.9) و(8أ.12) الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال أن الشركة قد خالفت بندين من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة بموجب الجزء (5) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، وخاصة: فشل الشركة في تقديم معلومات إلى مكتب تسجيل الشركات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومديري الشركة (إن وجد)، وعدم الامتثال لما ورد بالإشعار الخطي وتزويد الهيئة بمستندات ومعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة.

وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. وبينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادةً فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفات؛ وهناك مؤشرات أن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائها بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى هيئة مركز قطر للمال: “تتعلق القواعد العامة رقم (8أ) بتحديد ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية) للشركات، وهي أداة مهمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات المرخصة. لذا هو أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية في هذه الحالة، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل، تقع على عاتق الشركات المصرح لها مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك”.

المصدر: al-sharq

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format