💰 Business🌍 World

QNB: US Federal Reserve Sets up the Frame for a Change in Strategy

بنك قطر الوطني يقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضع إطارا لتغيير استراتيجيته

QNA – Doha:

Qatar National Bank (QNB) said on Saturday in its weekly commentary that every summer, the US Federal Reserve (Fed) organizes a coveted economic policy symposium in Jackson Hole, Wyoming. The event is one of the longest-standing central banking conferences in the world, bringing together top economists, bankers, market participants, academics and policy makers to discuss long-term macro issues.

QNB said that while the Jackson Hole Symposium always looms large in the economic agenda of investors and policy makers alike, this year the importance of the event was paramount. It followed the Covid-19 shock and months of extraordinary actions from major central banks. Moreover, it focused on the Feds new monetary policy framework.

According to the statement, after conducting a comprehensive review of different strategies, tools, and communication practices, Fed officials decided to announce adjustments to their monetary policy framework in Jackson Hole. They decided to substitute the “flexible inflation target strategy” of the past few decades to a “flexible average inflation target strategy.” The key word of the change is “average.”

QNB pointed out that under the previous strategy, the 2 percent inflation target was forward looking, i.e., focused on deploying policy tools to anchor inflation expectations or future inflation, irrespectively of the evolution of prices in the recent past. Under the new “flexible average inflation target strategy,” the 2 percent target should be achieved over the business cycle, which implies that past inflation deviations from target have to be partially or fully compensated in the future or “averaged.” In other words, the new approach does not have a purely forward looking character anymore. When it comes to inflation, bygones are not meant to be bygones anymore.

According to US Federal Reserve Chairman Jerome Powell, the Fed now “seeks to achieve inflation that averages 2 percent over time, and therefore judges that, following periods when inflation has been running persistently below 2 percent, appropriate monetary policy will likely aim to achieve inflation moderately above 2 percent for some time.”

Despite the success of the previous set up during the decades preceding the Lehman Brothers collapse in 2008, two motivations have underpinned the decision to change the monetary policy framework to an “average” inflation target regime.

The commentary added that first, the Fed has been failing to deliver 2 percent inflation since 2008. In fact, the core personal consumption expenditure price index (PCE) has averaged 1.6 percent over the last 10 years, with inflation rarely hitting the 2 percent mark. Persistent periods of below target inflation pose concerns about the possibility of a Japenese-style deflationary trap, i.e., a negative feedback loop of low inflation, low interest rates, limited monetary policy space, deeper and longer recessions, and then even lower inflation.

Second, the Fed needed to formally review and evaluate the use of unconventional monetary policy tools, especially the extraordinary ones deployed in response to large shocks such as the Global Financial Crisis and now the Covid-19 Global Pandemic. Unconventional tools include both quantitative easing (QE or large-scale asset purchases) and forward guidance (central bank communication about the likely future path of policy rates). As the US policy rate reached the effective lower bound of close to zero in recent months, the role of unconventional tools in future policymaking is set to become even more important, especially with this new hard commitment of 2 percent average inflation.

QNB added that the timing is favorable for a new monetary policy framework, as the Covid-19 shock imposes additional demands on economic policymakers. Under the new framework, the monetary policy stance is expected to remain accommodative or ultra-easy for longer, among others through low or zero interest rates for years and several additional rounds of QE. The level of tolerance to inflation will increase, fueling a longer economic expansion cycle. Should this new framework be successfully implemented, the US will avoid the deflationary trap, providing a policy blueprint for other deflation stricken economies such as Japan and the Euro area.

الدوحة – قنا:

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الإسبوعي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينظم في كل صيف ندوة مهمة حول السياسيات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع بين كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل.

وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه في حين أن ندوة جاكسون هول تحتل دائماً مكانةً بارزةً في الأجندة الاقتصادية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء، إلا أنها اكتسبت أهمية إضافية في العام الحالي، فقد أعقبت صدمة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وعدة شهور من التدابير غير الاعتيادية من جانب البنوك المركزية الكبرى، وعلاوة على ذلك، ركزت الندوة على إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقا للتحليل، فبعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والأدوات وممارسات التواصل، قرر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الإعلان عن تعديلات في إطار سياستهم النقدية في ندوة جاكسون هول، وقرروا استبدال “الاستراتيجية المرنة لاستهداف التضخم” التي كانت متبعة خلال العقود الماضية بـ “استراتيجية مرنة لاستهداف متوسط التضخم”.. والكلمة المفتاحية الدالة على التغيير هنا هي “متوسط”.

وأشار التحليل إلى أنه في الاستراتيجية السابقة، كانت نسبة 2% المستهدفة للتضخم استشرافية، بمعنى أنها تركز على استخدام أدوات اقتصادية لتثبيت توقعات التضخم أو التضخم المستقبلي، بصرف النظر عن تطورات الأسعار في الماضي القريب، أما في إطار “الاستراتيجية الجديدة المرنة لاستهداف متوسط التضخم”، ينبغي تحقيق نسبة 2% المستهدفة للتضخم خلال دورة الأعمال، مما يعني أنه يجب التعويض جزئياً أو كلياً في المستقبل عن الانحرافات السابقة عن النسبة المستهدفة أو “احتساب المتوسط”.. بعبارة أخرى، لم يعد للنهج الجديد طابع استشرافي بحت، فعندما يتعلق الأمر بالتضخم، لم يعد من الممكن التغاضي عن الماضي.

ووفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى الآن إلى “تحقيق نسبة تضخم تبلغ في المتوسط 2% مع مرور الوقت، وبالتالي فإنه يرى أن الفترات التي يظل فيها التضخم بصفة مستمرة دون نسبة 2% ستتبعها على الأرجح سياسة نقدية مناسبة تهدف إلى تحقيق تضخم يتجاوز نسبة 2% قليلا لبعض الوقت.

وأفاد التحليل بأنه على الرغم من نجاح النهج السابق خلال العقود التي سبقت انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، إلا أن قرار تغيير إطار السياسة النقدية إلى نظام يستهدف “متوسط” التضخم يستند إلى دافعين رئيسين، أولهما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتمكن من تحقيق معدل تضخم نسبته 2% منذ عام 2008، ففي الواقع، بلغ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 1.6% في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، ونادراً ما وصل التضخم إلى نسبة 2%.

ويثير استمرار التضخم عند مستويات دون النسبة المستهدفة لفترات طويلة، مخاوف بشأن إمكانية حدوث فخ انكماشي على غرار النمط الياباني، أي حلقة ردود فعل سلبية تتسم بتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ومحدودية حيز السياسة النقدية، وحدوث ركود أعمق وأطول، ومن ثم انخفاض إضافي في التضخم.

وثانياً، تعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراء مراجعة وتقييم استخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بشكل رسمي، وخاصة الأدوات الاستثنائية التي تم استخدامها لمواجهة الصدمات الكبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة /كوفيد- 19/ في الوقت الحالي، وتشمل الأدوات غير التقليدية كلاً من التيسير الكمي (شراء الأصول على نطاق واسع)، والتوجيهات المستقبلية (إعلانات البنك المركزي بشأن المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة الرسمية).

ومع وصول أسعار الفائدة الرسمية في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى الفعلي الذي يقترب من الصفر خلال الأشهر الأخيرة، من المنتظر أن يصبح دور الأدوات غير التقليدية في صنع السياسة النقدية المستقبلية أكثر أهمية، خاصة مع هذا الالتزام الصارم الجديد بتحقيق متوسط تضخم نسبته 2%.

ولفت التحليل إلى أن التوقيت يعد مناسبا لإطار عمل جديد للسياسة النقدية، حيث تؤدي صدمة /كوفيد- 19/ إلى متطلبات إضافية على صناع السياسة الاقتصادية، وبموجب الإطار الجديد، من المتوقع أن يظل موقف السياسة النقدية متساهلاً أو ميسراً للغاية لفترة أطول، وذلك – من بين أمور أخرى – من خلال اعتماد أسعار الفائدة المنخفضة أو الصفرية لسنوات، والعديد من الجولات الإضافية من التيسير الكمي.

ومن المقرر أن تزيد القدرة على تحمل التضخم، مما يؤدي إلى دورة توسع اقتصادي أطول، وإذا تم تنفيذ هذا الإطار الجديد بنجاح، ستتجنب الولايات المتحدة الوقوع في فخ الانكماش، مما سيوفر خارطة طريق للسياسة النقدية الخاصة بالاقتصادات الأخرى التي تعاني من الانكماش مثل اليابان ومنطقة اليورو.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format