👮‍♂️ Government

National Human Rights Committee welcomes wage law

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون تحديد الأجور

QNA – Doha:

The National Human Rights Committee today welcomed the issuance of Law No. (17) for 2020, issued by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of the country, on setting the minimum wage for workers and employees in homes, as well as decree Law No. (19) of 2020 to amend the provisions of Law No. (21) for 2015 to regulate the entry and exit of expatriates and their residence.

Maryam Bint Abdullah al-Attiyah, Secretary-General of the National Human Rights Committee, described these steps as a milestone in the history of employment in the region, making Qatar the first country to adopt a non-discriminatory minimum wage in the region. “These positive decisions by the State leadership confirm the pioneering trend towards achieving National Vision 2030 and the sincere will to safeguard and protect the dignity of human beings in Qatar,” she said.

“These decisions are a real sign that Qatar is moving steadily towards preserving the rights and care of workers in accordance with its international, regional and national commitments, as well as in the context of improving the living conditions of workers in Qatar,” al-Attiyah said.

The state’s reforms also came out of respect and promotion of fundamental human rights principles. She explained that the hierarchy of reforms carried out by the state had had a significant impact in reducing violations of workers’ rights.

This was confirmed by the decrease in the rate of complaints received by the National Human Rights Committee, according to its annual reports on the human rights situation in the State.

Al-Attiyah noted the response of state institutions to the recommendations of the National Human Rights Committee, which are contained in their reports, which have contributed extensively to the advancement of human rights in general and employment rights in particular, noting that the National Human Rights Commission has been closely following the state’s reforms in labour law, which can be described from the last two resolutions as consistent with the state’s obligations to the International Bill.

The Secretary-General of the National Human Rights Committee said that the elimination of the requirements for workers and the necessity of no-objection from the employer if they wanted to change the employer, as well as the setting of the minimum wage, was conducive to the realization of fundamental human rights in the State.

“While encouraging these reform steps, we renew the call for the Government of Qatar to move forward with its legislative developments in the process of taking care of the rights of the partners of the renaissance that Qatar is witnessing,” she said.

Al-Attiyah noted that the National Human Rights Committee, looking at these developments positively, encourages the state to continue these reforms and confirms its full and complete readiness to cooperate with all stakeholders within the state, especially the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs, in order to make these important positive steps a success and to optimize these decisions on the ground.

الدوحة – قنا:

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ووصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح اليوم، هذه الخطوات بالعلامة الفارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد حد أدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وقالت: “هذه القرارات الإيجابية من قبل قيادة الدولة تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر”.

وأضافت العطية أن “هذه القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر”.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.

ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة.

ونوهت العطية بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن ما تقوم به الدولة من جهود “ونحن إذ نشجع هذه الخطوات الإصلاحية، نجدد الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر”.

ونوهت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إذ تنظر لهذه التطورات بإيجابية، تشجع الدولة على الاستمرار في هذه الإصلاحات وتؤكد استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنجاح هذه الخطوات الإيجابية الهامة وإنزال هذه القرارات على أرض الواقع على النحو الأمثل.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format