👮‍♂️ Government

Dismantling the kafala system and introducing a minimum wage mark new era for Qatar labour market

إلغاء نظام الكفالة واعتماد حدٍّ أدنى للأجور مؤشّران لحقبة جديدة لسوق العمل في قطر

DOHA (ILO News) 

In a historic move, the State of Qatar has introduced major changes to its labour market, ending the requirement for migrant workers to obtain their employer’s permission to change jobs, while also becoming the first country in the region to adopt a non-discriminatory minimum wage.

Following the adoption on 30 August 2020 of Law No. 18 of 2020, migrant workers can now change jobs before the end of their contract without first having to obtain a No Objection Certificate (NOC) from their employer. This new law, coupled with the removal of exit permit requirements earlier in the year, effectively dismantles the “kafala” sponsorship system and marks the beginning of a new era for the Qatari labour market.

Additional legislation, Law No. 17 of 2020, adopted today also establishes a minimum wage of 1,000 Qatari riyals (QAR) which will enter into force six months after the law’s publication in the Official Gazette. The new minimum wage will apply to all workers, of all nationalities and in all sectors, including domestic workers. In addition to the basic minimum wage, employers must ensure that workers have decent accommodation and food. The legislation also stipulates that employers pay allowances of at least QAR 300 and QAR 500 to cover costs of food and housing respectively, if they do not provide workers with these directly – a move that will help ensure decent living standards for workers.

The adoption of these laws supports the transition towards a more skilled and productive workforce, which is a key goal in Qatar’s National Vision 2030 . It will also help promote economic recovery from the fallout of the COVID-19 pandemic , as well as the growth of the economy over the longer term.  

“By introducing these significant changes, Qatar has delivered on a commitment. One that will give workers more freedom and protection, and employers more choice,” said Guy Ryder, the ILO Director-General. “We are witnessing what can be achieved when governments, workers and employers work together with the ILO to promote decent work for all.”

In addition to removing the need to obtain an NOC, the adoption of Law No. 19 of 2020 provides greater clarity regarding termination of employment. To terminate an employment contract and change jobs, workers must provide at least one month’s written notice if they have worked with the employer for two years or less, or two months’ notice if they have worked with the employer for over two years.

Minister of Administrative Development, Labour & Social Affairs Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo said, “The State of Qatar is committed to creating a modern and dynamic labour market. In line with Qatar Vision 2030, these new laws mark a major milestone in this journey and will benefit workers, employers and the nation alike.”

Increased labour mobility is expected to provide numerous benefits to Qatar as it transitions towards a knowledge-based economy. Employers will be able to hire experienced staff locally instead of from overseas, thus greatly reducing recruitment costs. Enhanced mobility will also generate more job opportunities and increase job satisfaction for workers.

The introduction of a non-discriminatory minimum wage should directly affect around 400,000 workers in the private sector, and, through higher remittances, will improve the lives of millions of family members in the workers’ countries of origin. To ensure compliance with the minimum wage, the government is enhancing detection of violations, enacting swifter penalties and further strengthening the capacity of inspectors.

Sharan Burrow, General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC) said, “This is very good news for migrant workers in Qatar. The leadership shown by Qatar in dismantling the kafala system and introducing a minimum wage is long-awaited news for all workers. The ITUC stands ready to support the Government of Qatar in the implementation of this historic move, to ensure all workers are aware of the new rules and benefit from them. Other countries in the region should follow Qatar’s example.”

Roberto Suárez Santos Secretary-General of the International Organisation of Employers (IOE) said, “These reforms will make a major contribution to the efficiency and productivity of the Qatar labour market. IOE stands ready to support the Qatar Chamber of Commerce and Industry and the Government in supporting employers during this transition. Our congratulations to Qatar and its Chamber of Commerce!”

The ILO has worked closely with Ministry of Administrative Development, Labour & Social Affairs and with employers’ and workers’ organizations to support the adoption and enhancement of laws, policies and procedures relating to labour market mobility and the new minimum wage in Qatar. Further support will be provided for the implementation and enforcement of the new laws.

 

الدوحة (أخبار منظمة العمل الدولية) 

في خطوة تاريخية، اعتمدت دولة قطر تغييرات أساسيّة في سوق العمل فيها، فألغت الشرط المفروض على العمّال الوافدين بالاستحصال على إذن من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير جهة عملهم كما أصبحت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد حدًّا أدنى للأجور غير تمييزي.  

وعلى أثر اعتماد القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠، أصبح العمّال الوافدون قادرين على تغيير جهة عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون الاستحصال أوّلاً على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملهم. وإنّ هذا القانون، مقرونًا بإلغاء مأذونيّة الخروج الذي تمّ اعتماده في وقت سابق من هذا العام، يلغي نظام الكفالة بصورة فعّالةٍ ويؤشّر إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر.

بالتوازي، اعتُمد اليوم أيضًا القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٠ الذي يقضي بتحديد حدّ أدنى للأجور قيمته ١٠٠٠ريال قطري، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ستّة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وهو ينطبق على كافة العمّال، والجنسيات، والقطاعات بما في ذلك العمّال المنزليون. وبالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجر الأساسيّ، يتحتّم على أصحاب العمل الحرص على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال. وينصّ القانون على وجوب أن يدفع أصحاب العمل بدل غذاء لايقلّ عن ٣٠٠ ر. ق. وبدل سكن لا يقلّ عن ٥٠٠ ر. ق. في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرةً للعمّال وهي خطوة تساعد على ضمان معايير سكن لائقة للعمّال.

ويساعد اعتماد هذين القانونين على الانتقال نحو يد عاملة أكثر مهارةً وإنتاجيةً، وهو هدف أساسي في رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠. كما سيساهمان في دعم الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد ١٩، ونمو الاقتصاد على المدى الأطول.

وقد أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، إلى أنّ “قطر قد وفت بوعدها، باعتماد هذه التغييرات التاريخية. وهو وعد بمنح العمّال المزيد من الحرّية، وأصحاب العمل المزيد من الخيارات. وها نحن نشهد على ما يمكن أن يتحقّق عندما يعمل أصحاب العمل والعمّال والحكومات معًا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للجميع.”  

 

إضافةً إلى إلغاء شهادة عدم الممانعة، يضفي اعتماد القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ مزيدًا من الوضوح بشأن إنهاء العمل. فمن أجل إنهاء عقد عمل وتغيير الوظيفة، ينبغي على العمّال أن يقدّموا إشعارًا خطيًّا قبل شهر على الأقلّ في حال كانوا قد عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ مدة سنتين أو أقلّ وقبل شهرين في حال عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ لأكثر من سنتين.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو “إنّ دولة قطر ملتزمة بناء سوق عمل عصرية وديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠، يشكّل هذان القانونان حجر زاوية في هذا المسار ومن شأنهما العودة بالفائدة على أصحاب العمل والعمّال والبلاد على حدّ سواء.”

ويتوقَّع أن تعود زيادة حرية تنقّل اليد العاملة بمنافع متعدّدة لدولة قطر التي تنتقل نحو اقتصاد قائم على المعرفة. فأصحاب العمل سيتمكنون من استخدام عمّال يتمتّعون بالخبرة المحليّة بدلاً من استقدامهم من الخارج، ما يساهم في خفض تكاليف الاستخدام إلى حدّ كبير. ومن شأن زيادة حرية التنقل في سوق العمل أن تولّد فرصًا إضافيّة وتزيد من رضا العمّال حيال وظائفهم.

أمّا اعتماد حدّ أدنى للأجور غير تمييزي فسيتهدف مباشرة حوالى ٤٠٠ ألف عامل في القطاع الخاص وسيحسّن حياة أفراد عائلات الملايين من العمّال في بلدان المنشأ بفضل زيادة التحويلات. ولضمان الامتثال للحدّ الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز عملية رصد الانتهاكات، وفرض العقوبات بشكل أسرع، وتعزيز قدرات المفتّشين.

وقالت أمين عام اتحاد النقابات الدولي (ITUC) شاران بورو، “هذه أخبارٌ سارّة جدًّا للعمّال المهاجرين في دولة قطر. الروح القيادية التي برهنتها قطر في تفكيك نظام الكفالة واعتماد حدّ أدنى للأجور هي ما انتظره العمّال جميعًا لفترة طويلة. وإنّ الاتحاد يعرب عن استعداده لدعم حكومة قطر في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية والحرص على اطّلاع العمّال كافةً على القواعد الجديدة واستفادتهم منها. على الدول الأخرى في المنطقة الاقتداء بقطر.

أمّا الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل روبرتو سواريز سانتوس فقال “إنّ هذه الإصلاحات ستساهم بشكلٍ كبير في تعزيز فعالية سوق العمل في قطر وإنتاجيّته. والمنظمة الدولية لأصحاب العمل مستعدّة لدعم غرفة التجارة والصناعة والحكومة القطرية في مساندة أصحاب العمل خلال هذه المرحلة الانتقالية. تهانينا لقطر ولغرفة التجارة والصناعة!”.

لقد عملت منظمة العمل الدولية عن كثب مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمات أصحاب العمل والعمّال لدعم اعتماد قوانين وسياسات وإجراءات متعلقة بحرية التنقّل في سوق العمل في دولة قطر وتعزيزها. كما سيتمّ توفير دعم إضافيّ لتطبيق القوانين الجديدة وإنفاذها.  

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
47
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format