👮‍♂️ Government

Statement from the Ministry on New Minimum Wage and Labour Mobility Law

بيان الوزارة حول تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة

​In furtherance of Qatar’s efforts to protect the interests of employers and employees alike, the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (ADLSA) has today taken a major step forward in its labour reform programme, introducing a non-discriminatory minimum wage and removing the No-Objection Certificate requirement to change jobs for employees.

According to, Law No. 17 of 2020 on Setting the Minimum Wage for Workers and Domestic Workers sets the minimum wage for all private sector workers, including domestic workers, at QAR 1,000 per month as a basic wage, as well as QAR 500 per month allocated by the employer for accommodation expenses and QAR 300 per month for food, unless the employer already provides adequate food or accommodation for the employee or domestic worker.

ADLSA will be working with employers to update all employment contracts where workers earn less than the amount established by the new Law, which will come into force after 6 months of its publication in the official gazette.

The minimum wage was decided following extensive consultations with a specialised national committee composed of relevant authorities in Qatar to consider the matter. The law is the first of its kind in the Middle East and will provide additional stability to Qatar’s labour market.

In light of the above, a Minimum Wage Committee will be formed and tasked with frequently studying and reviewing the minimum wage of workers and domestic workers.

The government also introduced Decree Law No. 18 of 2020 amending some provisions of Labour Law No. 14 of 2004 and Decree Law No. 19 of 2020 amending some provisions of 2004 Law No. 21 of 2015 regulating the entry and exit of expatriates and their residence, which protects the rights of both employers and employees and facilitates the employer change process. This will drive greater competition in Qatar’s labour market by allowing employees to change employers and allowing employers to attract the best talent on the local market.

As part of our efforts to boost the effectiveness of the Wage Protection System, the new amendments to the Labour Law prescribe stricter penalties for employers who fail to pay their workers’ wages and introduce penalties for employers who fail to provide adequate accommodation for their workers, in line with the standards established by the Ministry.
The new amendments also include increasing the number of labour dispute resolution committees in an effort to tackle the number of labour disputes, facilitate workers’ access to the rights, and expedite legal proceedings.

HE Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo, Minister of Administrative Development, Labour & Social Affairs, said:
“The State of Qatar is committed to creating a modern and dynamic labour market. In line with Qatar Vision 2030, these new laws mark a major milestone in this journey and will benefit workers, employers, and the nation alike.”
Attracting the desired combination of migrant workers, protecting their rights, and ensuring their safety is part of the human development goals of Qatar’s 2030 National Vision. With today’s announcement, Qatar delivers on its promise to expand the labour market in a manner that drives competition, boosts investment in the local economy, and drives economic growth in Qatar.

To ensure compliance with the changes, ADLSA is working with competent authorities to upgrade the Wage Protection System, strengthen the capacity of inspectors, and apply stricter penalties to companies that violate the law.

​استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

حيث تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الادنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنوه الوزارة الى انه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.

وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.

كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:

“إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”

كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.

ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format