😎 LifeStyle👮‍♂️ Government

43 billion riyals remittances from expatriate workers in 2019

٤٣ مليار ريال تحويلات العمال الأجانب في ٢٠١٩

Al-Sharq – WGOQatar Translations – Doha:

Despite the fundamental change in Qatar’s laws on expatriate workers’ rights, Human Rights Watch reports continue to repeat its mistakes about Qatar’s policies toward migrant workers.

All the jurists around the world who visit Qatar are aware that expatriate workers in Qatar have the highest status, advantages and incomes compared to their counterparts in the Gulf region, as well as what the people of Qatar and business residents call the good people, which is something that every expatriate who immigrated to this country is known to the people of Qatar and they even labeled the people of Qatar, men and women, as supporters of immigrant workers without exception in religion, creed or race.

Residents of expatriate workers confirm that they do not feel at all any difference between them and the citizen in receiving treatment or various services and salaries compared to work field in addition to the attention paid by the charities to the migrant workers, which is reserved to be revealed by some bodies to not embarrass the beneficiaries and not to spoil charities.

Numbers don’t lie.

Figures from financial institutions show that remittances from migrant workers in Qatar to their countries are the highest in the Gulf, given the percentage of employment compared to those in neighbouring countries and their remittances. If it were not for the secrecy of the accounts, the facts would have been shocking to countries that are skeptical of Qatar’s protection of expatriates and migrant workers, the same countries that incite some human rights workers to abuse Qatar from time to time.

Official data show that expatriates’ remittances in Qatar increased by 3.5 percent in 2019, year-on-year despite the blockade.

According to QCB data, expatriates’ remittances rose to 43 billion riyals ($11.9 billion) last year.

Workers’ remittances in Qatar registered 41.54 billion riyals ($11.5 billion) in 2018.

Expatriates number in Qatar exceeds 2.1 million people, from nearly 100 nationalities around the world, representing 88 percent of the country’s population, most of themof Asian nationalities.

Given the large number of workers and expatriate employees, the remittance market is active from Doha to all countries, particularly through the 20 operating exchange companies.

The question remains as to why Human Rights Watch deliberately misled public opinion in its report by repeating misinformation.

The organization’s latest report does not reflect at all the reality of the current situation, as the vast majority of individuals who have come to Qatar to work are not subject to any form of wage violations except for individual cases being addressed and do not constitute a general phenomenon with which the organization circulates its report in this abusive manner. It seems that the organization copied previous reports before updating the procedures that resulted from complaints dealt with by the concerned parties with all responsibility and great interest, as they realize that any failure to deliver rights to workers represents an opportunity for those who are preying on Qatar and want to offend the honourable record of the rights of workers and immigrants.

This does not mean that there are no cases of concern, but the Government Liaison Office confirmed that Qatar is ready to cooperate with Human Rights Watch in the event of wage violations or other employment-related concerns, just as it cooperates with other NGOs, and the recommendations of the Human Rights Watch report are being implemented and others are in the process of implementation, including laws to abolish the No-objection Certificate and set a minimum wage, which is not yet in place. It is the first of its kind in the Middle East. Qatar is also working to modernize the wage protection system and the Workers’ Support and Insurance Fund in cooperation with the international Labour Organisation.

In addition, Qatar’s programme of work protects all workers at various stages of their employment cycle, and the success of this approach is reflected in the achievements so far and the positive impact it has had on the hundreds of thousands of workers and individuals who support them. The sponsorship system was abolished as it was before and the Council of Ministers adopted controls to facilitate the transfer of labor to another employer during the contracting period in order to preserve the rights of the two parties and thus becoming the first measures of ensuring workers’ rights in the Gulf and the first model to follow by other countries, according to the praise of the Ilo, which set up an office in Doha in 2018 and established an office that supports the government’s program to develop labor procedures.

Remittances in Qatar will remain the highest in the Gulf and it is enough to point to a World Bank report that reveals that the future prospects for the growth of remittances for migrant workers in Saudi Arabia and the UAE appear to be weak due to tighter policies on migrant workers in Saudi Arabia in 2018, as the cost of living for migrant workers increased due to reduced subsidies, increased fees, and the introduction of a vat tax in the Kingdom and the United Arab Emirates.

Source: al-sharq

الدوحة – الشرق:

رغم التغيير الجوهري الذي أحدثته القوانين القطرية تجاه حقوق العمال الوافدين لا زالت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش تكرر أخطاءها حول سياسات قطر تجاه العمالة الوافدة.

ويدرك كافة الحقوقيين حول العالم الذين يزورون قطر أن العمالة الوافدة في قطر تحظى بمكانة ومميزات وأجوار هي الاعلى مقارنة بنظرائهم في منطقة الخليج بالاضافة الى ما يسميه اهل قطر والمقيمون من رجال الاعمال اهل الخير الفضل وهو امر يشتهر به كل مغترب قادته الهجرة الى هذه البلاد حتى انهم اطلقوا على اهل قطر انهم – رجالا ونساء – أنصار للعمال المهاجرين بلا استثناء في دين او مذهب او عرق.

يؤكد المقيمون من العمال المهاجرين أنهم لا يشعرون على الاطلاق بأي فارق بينهم وبين المواطن في تلقي العلاج او الخدمات المختلفة والرواتب على قدر العمل بالاضافة الى ما توليه المؤسسات الخيرية من اهتمام بالعمالة الوافدة وهو أمر تتحفظ على كشفه بعض الجهات لعدم إحراج المستفيدين ولعدم إفساد أعمال الخير.

الأرقام لا تكذب

تكشف ارقام المؤسسات المالية ان تحويلات العمالة الوافدة في قطر الى بلدانهم هي الاعلى خليجيا بالنظر الى نسبة العمالة ومقارنتها بنظيرتها في الدول المجاورة وتحويلاتها. ولولا سرية الحسابات لكانت الحقائق صادمة للدول المشككة في حماية قطر للمهاجرين والعمالة الوافدة اليها وهي ذات الدول التي تحرض بعض العاملين في المنظمات الحقوقية للاساءة الى قطر من فترة الى اخرى.

وتظهر بيانات رسمية، ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 3.5 بالمائة خلال 2019، على أساس سنوي رغم الحصار الذي تتعرض له قطر.

وذكرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين للخارج ارتفعت إلى 43 مليار ريال (11.9 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وكانت تحويلات العاملين في قطر سجلت 41.54 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في 2018.

ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، ينشط سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20.

ويبقى التساؤل عن أسباب تعمد منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها بتكرار معلومات مغلوطة.

تقرير المنظمة الاخير لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة، حيث إن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء حالات فردية تجري معالجتها ولا تشكل ظاهرة عامة تعمم معها المنظمة تقريرها بهذه الصورة المسيئة. ويبدو ان المظمة استنسخت تقارير سابقة قبل تحديث الاجراءات التي نتجت عن شكاوى تعاملت معها الجهات المعنية بكل مسؤولية وباهتمام كبير، حيث تدرك هذه الجهات ان اي قصور في ايصال الحقوق الى العمال يمثل فرصة لمن يتربصون بقطر ويبغون الاساءة لسجلها المشرف في حقوق العمال والمهاجرين.

ولا يعني ذلك عدم وجود بعض الحالات ولكنها تحظى بالاهتمام وفي هذا الاطار أكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى، والتوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. فضلا عن أن برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم. وتم الغاء نظام الكفالة بالشكل الذي كان معمولا به من قبل واعتمد مجلس الوزراء ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين لتصبح اجراءات ضمان حقوق العمال الاولى في الخليج والنموذج الاولى بالاتباع من جانب الدول الاخرى وفق اشادة منظمة العمل الدولية التي انشأت مكتبا لها في الدوحة عام 2018 وتم إنشاء مكتب والذي يدعم برنامج الحكومة لتطوير إجراءات العمل.

وستبقى التحويلات المالية في قطر هي الاعلى في الخليج ويكفي ان نشير الى تقرير للبنك الدولي يكشف أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية للعمالة الوافدة في السعودية والامارات تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: al-sharq

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format