👮‍♂️ Government

Human Rights Watch report on wage abuse in Qatar misleading: GCO

مكتب الاتصال الحكومي: تقرير مضلّل لهيومن رايتس ووتش حول انتهاكات الأجور في قطر

In its report published on 24 August, Human Rights Watch intentionally misled readers while performing a disservice to those they claim to be assisting.

The current report contains repeated inaccuracies around policies and does not reflect the current situation in Qatar. Nearly all individuals who come to Qatar for employment never experience any form of wage abuse. There are a few, isolated, instances where workers experience this issue. These cases have declined as laws and regulations have driven fundamental and lasting change.

Human Rights Watch reached out to the government only prior to the publication of the report. We never heard about these issues in real time or in any of our engagement with them. If notice had taken place earlier, the government would have worked to address the issues raised by the workers interviewed in the report. A backward-looking annual report does little to address the specific challenges raised by the workers.

Going forward, the government is available to work collaboratively with Human Rights Watch when they have issues related to wage abuse or any other employment concern, as we do with other NGOs.

The recommendations put forward in the report by Human Rights Watch are already being implemented or on track to begin implementation. This includes laws that remove No-Objection Certificates and the introduction of a minimum wage – the first of its kind in the Middle East. Currently, in collaboration with the International Labour Organization, upgrades are being made to the Wage Protection System and the Workers’ Support and Insurance Fund.

Qatar’s labour programme protects all workers in all stages of their employment cycle. The success of our approach is evident in the achievements we have made to date and the positive impact it is having on hundreds of thousands of workers and those reliant on their income.

Source: gco

تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم.

لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة، حيث أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وهنا وجبت الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال.

إن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها والبعض الأخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

إن برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم.

المصدر: gco

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format